وطنية-10/2/2009

عقدت قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله" في الجنوب إجتماعا مشتركا في مدينة النبطية، حضره عن الحركة والحزب قيادتا الجنوب وجبل عامل.

وبعد الاجتماع أصدرت القيادتان بيانا شددتا فيه على "مواصلة كل أشكال التعاون والتنسيق على مختلف المستويات لإنجاز التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما التعاون بين الماكينات الإنتخابية للحركة والحزب وفي كل الدوائر الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية".
 

وأكدت القيادتان "أن موعد السابع من حزيران 2009، بقدر ما هو محطة أمام الناخب اللبناني لممارسة حقه الانتخابي بحرية وديموقراطية لاختيار ممثليه للندوة البرلمانية، هو أيضا سيكون وستعمل حركة "أمل" و"حزب الله" من اجل أن يكون استحقاقا وطنيا للاستفتاء الشعبي حول الخيار والمشروع السياسي الذي تمثله الحركة والحزب، والقائم على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ولبنان العدالة ودولة القانون والمؤسسات القائمة على منطق الشراكة والتوافق بعيدا عن منطق الإستئثار والإستفراد، ولبنان الدولة القوية بجيشها ومقاومتها ووحدة كل أبنائها في مواجهة إسرائيل التي لا تزال تضع لبنان ضمن دائرة استهدافاتها وأطماعها".

ودعا البيان كل القيادات الى "ضرورة تهذيب الخطاب السياسي الإنتخابي وإبعاده عن كل مفردات ولغة الشحن الطائفي والمذهبي بما يؤمن للناخب اللبناني المناخات الملائمة للذهاب الى صناديق الاقتراع، بعيدا عن أي شكل من أشكال التهويل والضغط المعنوي والمادي".
 

ورأت القيادتان "أن المال السياسي المعروف المصدر والغايات من إنفاقه في هذه المرحلة وعلى مقربة من موعد الانتخابات، والذي بدأ يستشري في أكثر من منطقة لبنانية ومنها الجنوب، هو محاولة يائسة من الأطراف التي تنفق هذا المال وهي مؤشر الى مدى العجز السياسي الذي وصلت اليه هذه الأطراف، وهو محاولة يائسة لن تغير من اقتناعات أبناء الجنوب الذين حسموا خياراتهم منذ زمن بعيد لمصلحة المشروع الذي يحفظ وطنهم وكرامتهم وهويتهم وعزتهم".

وتطرق المجتمعون الى "السياسة العقابية التي ينتهجها رئيس الحكومة وفريقه المالي حيال الجنوب من خلال استهداف مجلس الجنوب والإمعان في عدم صرف التعويضات على المتضررين جراء الحروب العدوانية الإسرائيلية، مؤكدين أن التعويضات للمتضررين حقوق مكتسبة لا يمكن المساومة عليها".

وجددت قيادتا الحركة والحزب "دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العنصرية الإسرائيلية، وصولا حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة كل اللاجئين الى أرضهم"، معتبرين "أن الجرائم التي ارتكبت بحق قطاع غزة وأهله تمثل نموذجا لإرهاب الدولة".