شدّد رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، على تمسكه بقرينة البراءة، مؤكداً أن أي إدانة لن تتم بالتراضي، بل طبقاً لما تمليه الأدلة والإثباتات التي جمعت بشكل قانوني والتي ستكون مقبولة طبقاً للمعاير التي سيحددها قضاة المحكمة. وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلامية، قال بلمار لصحيفة "الأخبار" إن اللجنة راضية عن تعاون الحكومة اللبنانية معها، وأنه لا مشكلة في حصول اللجنة على المعلومات التي تطلبها. وفي حديث تنشره "الأخبار" في عددها الصادر يوم الأربعاء 11 شباط 2009 قال بلمار رداً على سؤال عن الضباط الأربعة الموقوفين في قضية الحريري إنه، كمدعي عام دولي، سيطلب من القضاء اللبناني التنازل عن صلاحية النظر في قضية الحريري "في أقرب وقت ممكن بعد الأول من آذار"، على أن يشمل ذلك نقل الملفات والأدلة والموقوفين إلى لاهاي إذا كان لا يزال هناك أشخاص موقوفون، متوقعاً أن يتقدّم وكلاء الموقوفين بطلبات إخلاء سبيل من المحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه قدم رأيه بهذا الخصوص للمدعي العام اللبناني.

وعن مدى الأخذ بما نشره الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس في التقريرين الأولين للجنة، شدد بلمار على استمرارية العمل، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن أولويات التحقيق ما زالت نفسها منذ ثلاث سنوات.

ورداً على سؤال عن قضية "مجموعة الـ13" التي تنسب إليها محاضر التحقيق اللبنانية أنها تنتمي إلى تنظيم "القاعدة" وأنها اعترفت بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري، قال بلمار إنه لن يعلق على هذه المسألة لأنها "فعلاُ في قلب قضية عملانية".
أما عن الشاهد محمد زهير الصديق، فقال بلمار إن اللجنة لم تلتق به منذ فترة، وسيكون هناك كلام بشأنه في وقت ما.