وطنية - 5/2/2009
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، خصصت للبحث في ملف التنصت غير الشرعي وغير القانوني المخالف للقانون 140 وصون الحق في سرية المخابرات، وسط اجراءات امنية مشددة في محيط المجلس النيابي وسرية مطلقة وصلت الى ابعاد جميع الموظفين في المجلس وتحديدا في مكتبة المجلس في المبنى الملحق.

حضر الجلسة وزير الاتصالات جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير العدل ابراهيم نجار، كما حضر وزير الدولة جان اوغاسبيان، وزير الصناعة غازي زعيتر، المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والنواب اعضاء اللجنة السادة: غنوة جلول، انطوان اندراوس، جورج قصارجي، سمير فرنجية، عاطف مجدلاني، فيصل الصايغ، قاسم عبد العزيز، كامل الرفاعي، نادر سكر، نبيل نقولا وهاشم علم الدين، والنواب السادة: حسن يعقوب، عباس هاشم، مروان فارس، علي عمار، ايوب حميد، علي بزي، ناصر نصرالله، بهيج طبارة، عبدالمجيد صالح، انطوان سعد، هنري حلو، محمد الحجار، الياس عطا الله، مروان حمادة، سمير الجسر، عمار حوري، محمد امين عيتاني، ايمن شقير، اغوب قصارجيان، اكرم شهيب، غازي يوسف، نبيل دو فريج، علي حسن خليل، نوار الساحلي، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، محمد قباني، احمد فتوح، ميشال فرعون، فؤاد السعد، هادي حبيش، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، جمال الطقش، يغيا جرجيان، علي المقداد، عزام دندشي، جمال الجراح، بدر ونوس، انطوان زهرا، سمير عازار، رياض رحال، غسان مخيبر، ياسين جابر، سليم عون، امين شري وعبدالله فرحات.

وفي استعراض للاسماء، يلاحظ حضور 19 نائبا من كتلة "تيار المستقبل" وسبعة نواب عن كتلة "التغيير والاصلاح" وسبعة نواب عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، وثمانية نواب عن كتلة "التحرير والتنمية" وثمانية نواب عن "اللقاء الديموقراطي"، ونائب واحد عن كتلة نواب "القوات اللبنانية" وعن كتلة نواب الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب مروان فارس. ولوحظ غياب رؤساء الكتل النيابية، وتخلل الجلسة نقاش جدي ومفيد للوصول الى نتائج مرجوة بهذا الملف الذي عرض من مختلف جوانبه، وكان القاسم المشترك بين كلا الفريقين الدعوة الى تطبيق القانون /140/ المتعلق بصون حرية التخابر.

النائب شهيب
وتحدث في المجلس النيابي عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب فقال: "ان موضوع التنصت هو قديم ومتجدد والجميع يتذكر قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري عندما اثار الرئيس بري هذا الموضوع كيف ان التنصت يطال الجميع وتوجه الى الرئيس الحريري بالقول هذا التنصت يطالك ويطالني".

اضاف: "ان هذا الموضوع قائم منذ السبعينيات لكن المهم كيف نستعمل مواد القانون بحيث يستفيد منها هنا في لبنان وفي خارج البلاد، اذا ان هناك تنصتا شرعيا يجب ان يقونن وهناك "داتا" يجب ان تكون بتصرف الاجهزة الامنية لاستعمالها لحماية المؤسسات وحماية امن الوطن، وهناك تنصت غير شرعي موجود في البلد. والمهم الان ان نتوصل الى لجنة تحقيق وان تنسحب هذه اللجنة على كل الاجهزة الامنية، وهل نحن متفقون على الامن في البلد وعلى المسار العام للتنصت وكيف واين يستعمل. كل هذه الاسئلة يجب ان نجد لها اجوبة في هذه الجلسة".

وردا على سؤال قال النائب شهيب: "نحن نخاف من التنصت الذي يستعمل في غير مكانه وبالتالي ايقاف التنصت غير الشرعي وعلينا العمل على احياء المؤسسات ودعمها لانه لا يحمي هذا الوطن الا مؤسساته الشرعية".

اضاف: "هناك تنصت بالصوت، وهناك تنصت بغير الصوت، وشهداء ثورة الارز كما هو معلوم قضوا بعد متابعة دقيقة عليهم سواء اكان بالتنصت الشرعي او التنصت غير الشرعي او من خلال المتابعة اليومية لحركتهم".

النائب خليل
بدوره، قال النائب علي حسن خليل: "نحن شعارنا في هذه الجلسة العمل على تطبيق القانون وهذا ما نريده من هذه الجلسة التي يجب ان تتابع، ويفترض ان تلتقي اللجنة لاحقا قادة الاجهزة الامنية بناء على المعلومات التي سنؤمنها من هذه الجلسة، خصوصا وان هذا الملف قد فتح، والمطلوب الوصول الى نتيجة فيه والنتيجة التي يتمسك بها الجميع هو تطبيق القانون 140 مع المراسيم التطبيقية".

وردا على سؤال قال: "نحن من المطالبين والمؤيدين لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية والنتائج تبقى مرهونة بما سيظهر عن هذه الجلسة".

وردا على سؤال حول ما اذا كان التحقيق سيشمل التنصت الشرعي وغير الشرعي؟ اجاب النائب حسن خليل: "نحن نريد اقفال هذا الملف بكل ابوابه وجوانبه ما هو شرعي وما هو غير شرعي، والمطلوب من كل من لديه معلومات حول هذا الملف ان يقدمها للمجلس النيابي وللجهات المختصة وللجنة التحقيق البرلمانية لاحقا".

النائب فضل الله
انتهت الجلسة بعيد الثالثة بعد الظهر قال بعدها النائب فضل الله: "الاجتماع الذي عقدته لجنة الاعلام والاتصالات اليوم في حضور عدد كبير من النواب، غير اعضاء في اللجنة ناقش ما صار معروفا بملف التنصت والتعقب في لبنان، وكان النقاش جديا ومسؤولا وتحلى بروح الحرص على الوصول الى نتيجة حاسمة في هذا الملف، لاننا امام قضية تطال كل اللبنانيين، كل الفئات السياسية، كل الاتجاهات، لذلك الحضور النيابي الكثيف اليوم في هذا الاجتماع ومن كل الكتل هو تعبير عن الاهتمام الجدي بهذا الملف الذي نريده دائما ان يعالج بعيدا عن السجالات السياسية والانقسام السياسي، صحيح ان هناك سجالات في الاعلام وبين السياسيين، وتقاذف في المسؤوليات والاتهامات، لكن هذا لا ينفع في معالجة الملف، فالمطلوب هو العودة الى القانون قانون 140 والمراسيم التطبيقية".

اضاف: "استمعنا الى الزملاء النواب والى مداخلاتهم واسئلتهم واستمعنا الى الوزراء المعنيين لكن النقاش لم ينته، وهو بحاجة الى استكمال، وكلما غصنا في هذا الملف وجدنا اننا بحاجة الى مزيد من المتابعة والمواكبة، لان هناك امورا خطيرة تتعلق بالامن الاجتماعي للمواطن وتتعلق بأمن السياسيين وبأمن البلد، في الوقت الذي نعنون هذا القانون بأنه قانون صون حرية التخابر. الآن الاصل عدم التنصت والاستثناء هو التنصت، فاننا في موازاة ذلك نريد ايضا للبلد الا ينكشف امنيا، لان الدولة كما اجمع النواب بحاجة الى تنصت. هذه الحاجة لحظها القانون ببعض مواده. نحن اليوم نستطيع القول ان المجلس النيابي يضع يده على هذا الملف والمجلس النيابي من خلال اللجنة سيتابع هذا الامر للوصول الى النهاية المنشودة التي هي تطبيق القانون. هذا الامر يحتاج الى تعاون الجميع وقد لمست من خلال المشاركة ومن خلال التعايش وبمعزل عن الانتماءات وعن الاتجاهات ان الجميع يطالب بالعودة الى القانون ويطالب بتطبيقه، لذلك هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية التي عندما يسن المجلس النيابي قانونا عليها هي ان تطبقه لن ادخل في تفاصيل النقاشات التي جرت بين السادة النواب والسادة الوزراء وايضا المعلومات التي جرى الادلاء بها من قبل المعنيين، لان هذا امر يجب ان يبقى في اطار عمل اللجنة النيابية".

وتابع: "هناك مطالبات من النواب بأن تكون هناك لجان مشتركة وان تكون هناك هيئة عامة وما شابه، هذه الامور من اختصاص ومن صلاحية رئيس المجلس ايضا لن ادخل بها. لكن ما اود قوله واستطيع ان اتحدث عن اجماع نيابي طالب بلجنة تحقيق برلمانية، هذا ايضا بعد ان نستكمل عملنا في لجنة الاعلام والاتصالات من صلاحية رئيس المجلس الذي هو يحدد الاطار العام لهذا الامر ويدعو الهيئة العامة لتشكيل هذه اللجنة لانه لا يجوز على الاطلاق ان يبقى هذا الملف معلقا وان يبقى خاضعا للتجاذب السياسي لنا جميعا مصلحة كسياسيين ومواطنين في ان نعود الى منطوق القانون 140 ومراسيمه التطبيقية. نحن قطعنا خطوة اولى على صعيد النقاش لكن النقاش لم ينته، وكما تابعتم اليوم، نحن منذ العاشرة والنصف في جلسة نقاش جدي ومسؤول بين الجميع، حتى الثالثة ونحن نناقش هذا الامر، وما نزال في الخطوة الاولى والجلسة المقبلة ستكون يوم الخميس القادم، هناك اسئلة طرحها الزملاء النواب، على الوزراء وعلى القضاء يجب ان نحصل على اجوبة محددة وسيكون موعد الخميس المقبل لاستكمال البحث، سيدعى الوزراء المختصون اي وزراء الدفاع، الداخلية، العدل، والاتصالات ومدعي عام التمييز وستدعى ايضا الاجهزة الامنية، مدير عام قوى الامن الداخلي، ومدير المخابرات في الجيش لان هناك نقاشا متصلا بدور الاجهزة وبالمعلومات التي تطالب بها والتي تحصل عليها من خلال الشركتين اي المعلومات الكاملة عن كل الاتصالات التي تجري على الاراضي اللبنانية، نريد ان نناقش ايضا الاجهزة الامنية ايضا ما هو المدى الذي نريده من التنصت او التعقب او ما شابه وكان هناك نقاش في كل شيء جرى داخل هذا الاجتماع في التعقب وفي التنصت الخارجي والداخلي وكل الامور مطروحة النقاش لكن على مستوى عمل لجنة الاعلام والاتصالات فاللجنة حددت جدول اعمال واضحا وهو القانون 140 وتطبيق بنود هذا القانون يجب ان نصل الى المرحلة التي لا يعود فيها لاي قاضي ولاي جهاز امني ولاي جهة ان تخالف القانون علما ان القانون يلحظ كل الامور التي تطالب بها الجهات الامنية والقضائية".

سئل: هل كان وزير الاتصالات يعمل ضمن القانون؟ اجاب: انا لن اتحدث عن اي وزير او عن اي نائب او عن اي جهة. هناك امور طرحت على وزير الاتصالات واجاب عنها وهو الذي طرح علينا سؤالا ايضا هل تريدون تطبيق القانون ام لا؟ فاذا كنتم تريدون تطبيق القانون مجلس النواب هو الرقيب على تطبيق القانون والامر الان لم يعد في يد وزير الاتصالات وما ابلغنا به في ضوء الاجتماع الحكومي في السراي ان الامر لم يعد في يد وزير الاتصالات والامر هو عند وزيري الدفاع والداخلية وانا اتحدث عن مكافحة الارهاب والجرائم على امن الدولة".

سئل: لماذا غاب وزير الدفاع الياس المر؟ اجاب: وزير الدفاع مسافر وكلف ان ينوب عنه وزير الداخلية الذي هو وزير الدفاع بالوكالة وقد شارك الوزيران بشخص وزير الداخلية".

قيل له: "الوزير حمادة برأ فرع المعلومات من التنصت وقال اسألوا من رفع الخط الاحمر في نهر البارد؟ اجاب النائب فضل الله: "هذا جزء من السجالات السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع في تغيير الحقائق والوقائع. هناك امر اساسي يجري على الاراضي اللبناني من قبل اجهزة امنية رسمية تطلب معلومات ومعطيات خلافا للقانون، هذا الامر يحدد من خلال الاطر القانونية في المجلس النيابي وكل هذه الاتهامات والصيغ هي في اطار التنافس الانتخابي الذي لا اعتقد ان محله في هكذا قضية وطنية".

قيل له: "الوزير مروان حمادة اتهم مباشرة حزب الله بالحصول على الخطوط الحمر؟ اجاب: "اولا لست في موضع ان اساجل خارج اطار المعطيات والحقائق الموضوعية التي تقدم، فقد طرح ما يتعلق بلجنة التحقيق الدولية واجاب كل من وزير العدل ووزير الاتصالات والامور اعتقد انها تسير في اطارها الصحيح ولم تأتينا للدولة اللبنانية شكوى رسمية الان من لجنة التحقيق الدولية تقول انها لم تحصل على المعلومات التي تريد انما ما سمعناه في اللجنة ان لجنة التحقيق الدولية تحصل على كل المعلومات التي تطلبها بمعزل عن التقنيات التي تم التحدث عنها في فترة معينة ومحددة وهذا الامر كان مدار التباس في فترة محددة خلال الجلسة وعولج وانتهى.

وحول المهام الفعلية التي انيطت بأحد الضباط في وزارة الاتصالات؟ اجاب: "قلت انني لن اتحدث عن تفاصيل ما دار في اللجنة، كل هذه الامور طرحت وطرح الزملاء النواب الاسئلة والوزير المختص اجاب، لكن لو عدت الى تصريح وزير الدفاع حول هذا الامر لحصلت على الجواب، لكن اقول شيئا آخر يتعلق بكل الاجهزة الامنية اللبنانية ونحن معنيون ومسؤولون كنواب وكوزراء وكسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية ان نحافظ على كل الاجهزة الامنية اللبنانية، لا يجوز ان نعرض معنويات الضباط والجنود والاطر الامنية الرسمية لاي انتقاص لان هذا يؤثر على عمل هذه الاجهزة، الضباط يخضعون لتراتبية معينة ونحن قلنا ونؤكد هذا الامر انه لا يجب ان نتعرض لمعنويات ضباطنا وجنودنا".

سئل: هل تستطيع اليوم التأكيد للبنانيين انه لن يكون هناك تنصت بعد اليوم، او ان الامور ستذهب؟ اجاب: هناك قانون يشخص بدقة آليات المراقبة والتعقب والتنصت، نحن نستطيع القول اننا على الاقل خطونا خطوة اولى لان القرار الاداري بالتعقب او التنصت على خطوط هاتفية او على وسائل اتصال صار في عهدة وزيري الداخلية والدفاع ويرفع الى رئيس الحكومة ومن ثم يحول الى الوزارة المعنية، هذه خطوة استطعنا ان ننتزعها بالقانون. بقيت الخطوة الاخرى هل الاجهزة الامنية تحتاج الى كل الاتصالات على كل الاراضي اللبنانية، لكل المواطنين، ولكل الشخصيات ولكل السياسيين حتى تتعقب امرا ما ام انها لا تحتاج الى هذا الامر، هذا الامر هو موضع النقاش الفعلي، القانون لا يلحظ ان تحصل الاجهزة الامنية، وانا اتحدث عن كل الاجهزة الامنية وليس جهازا محددا، لا يلحظ ان تأخذ كل المعطيات يعني اذا حصلت جريمة في اي منطقة من لبنان من حق الاجهزة ان تأخذ كل البيانات والمعلومات لكل اللبنانيين، هذا الامر محل نقاش لانه يحتاج الى قرار سياسي كبير في البلد، وهناك دعوة لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي ان يتحملا مسؤولياتهما".

سئل هل صحيح ان احد النواب طالبكم بالتنحي عن رئاسة الجلسة؟ اجاب": هناك نواب طرحوا بعض الافكار المتعلقة بضرورة عقد لجان مشتركة لان هذا الامر يهم كل اللجان وكل النواب، ونحن قلنا ان هذا من صلاحية رئيس المجلس النيابي. احد الزملاء النواب تحدث بهذا الامر بما اننا نحن ننتمي الى فريق سياسي دعا الى اما ان تكون هناك لجان مشتركة او ما اسماه التنحي، واعتبرنا ان هذا الطلب خارج النظام وخارج الاصول البرلمانية وان اي نائب لا تعجبه اي لجنة يستطيع الا يحضر الجلسة وانتهى الامر عند هذا الحد، وبكل هدوء وموضوعية، واكملنا الجلسة بالطريقة المناسبة، هناك نواب طرحوا بالنظام موضوع اللجان المشتركة ومن ثم قبلوا بأن يستمروا في الجلسة من ضمن عمل لجنة الاعلام والاتصالات. هذا امر عابر".

على كل حال نحن في الجلسة وخارج الجلسة نقول اي نائب او اي وزير او اي جهة عندها اي دليل او اي معلومة موثقة خارج كل هذا الاتهام السياسي من هنا وهناك يمكن ان تأتي بها الى النيابة العامة، الى مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، حتى تكتشف اذا كان هناك تنصت من قبل حزب الله ام لا".

قيل له: لكن عندما طالبوا بالمعلومات وبالاتيان بحزب الله الى المحاكمة كان الرد ما حصل في السابع من ايار الماضي في العاصمة بيروت. اجاب: "اولا لا احد يستطيع ان يحاكم حزب الله في لبنان، هذا امر غير مطروح، ما يتعلق بالاحداث التي جرت في السابق لها خلفياتها ولها اسبابها ولن ادخل في نقاشها، الان حتى لا نضيع الامور وحتى لا نأخذ الامور الى ابعاد اخرى هناك أمر وحيد نحن مسؤولون عنه كنواب وكلجنة هو اعادة الجميع الى بيت الطاعة القانوني، هذا هو المطلب الاساسي لنا جميعا".

وردا على سؤال عما اثير عن شبكة الاتصالات العائدة لحزب الله؟ قال: "لم يأخذ هذا الامر نقاشاً كبيراً داخل الجلسة، هناك احد النواب طرح هذا الامر ومن ثم لم يعرض لان هناك جدول اعمال على طاولة اللجنة والتزمنا به جميعا. النائب يستطيع ان يتكلم كيفما يشاء، يتكلم داخل الجلسة وخارجها، محاولة تصوير الامور بهذا الاطار غير صحيحة. هذه المحاولة لم تغير الامور. داخل الجلسة لم يكن هذا الامر محل نقاش موسع، هناك اشارات اثناء مداخلة بعض النواب يمكن احد ان يشير اشارة معينة لكن ليس هو الموضوع الذي كنا نناقشه. الموضوع الاساسي اعود واقول التنصت الرسمي والتعقب الرسمي غير الشرعي وغير القانوني هذا هو الامر الذي كنا نناقشه والكل يطالب بأن نضع له حدا من خلال لجنة تحقيق برلمانية ومن خلال متابعة معينة، هذا هو الامر الاساسي".

سئل: لماذا كل هذا الوقت لمناقشة الموضوع؟ اجاب: "نحن نناقش امرا يهم كل البلد ويهم كل مواطن، وهناك معطيات كثيرة وهناك انقسام سياسي ايضا، نحن نحاول ان نأخذ هذا الموضوع على التوافق والاجماع الوطني، لكن هناك انقساما، كل نائب يطرح وجهة نظره من ناحية معينة ونحن تركنا النقاش مفتوحا، تركنا للجميع ان يدلوا بكل آرائهم واقوالهم. اخذ النقاش بالنظام حوالي 3 ارباع الساعة، فقط بآلية متابعة هذا الملف واعتقد ان الملف يستأهل ليس فقط جلسة او جلستين بل ان نواكبه دائما للوصول الى النتيجة".

وردا عى سؤال قال: "ليست وظيفة لجنة الاعلام والاتصالات ان نناقش هذا الامر وظيفتها ان هناك قانونا ويجب ان نطبق القانون".

وتحدث النائب فضل الله عن موضوع الباخرة التي احتجزها العدو الاسرائيلي وعما اذا كان هناك موقف للدولة اللبنانية او النواب فقال: "نحن وداخل اللجنة وصلنا نبأ الاعتداء الاسرائيلي الخطير الذي تعرض له الاعلاميون، وتعرضت له الباخرة اللبنانية التي كانت مجهزة لغزة وقد تولى زميلنا النائب علي عمار بمداخلة حول هذا الامر ونحن كلجنة اعلام واتصالات وكنواب لن اتحدث عن الادانة والاستنكار لان هذا العمل من قبل عدو اسرائيلي يستهدفنا دائما ويستهدف الاعلام وحريته، ويستهدف الشعب الفلسطيني ويريد منع وصول هؤلاء الاعلاميين الى غزة لمواكبة ما يجري ولايصال ما حملوه معهم على هذه الباخرة".

اضاف: "نحن ندعو الحكومة الى التحرك العاجل والفوري والسريع لمواكبة هذا الامر ونحن معنيون جميعا بالعمل على استعادة اخواننا الذين كانوا في هذه الباخرة فاذا كان هذا الامر مدانا ومستنكرا فهو من ابسط واجباتنا، واحب هنا ان اقول انه لو كان هناك حدود برية مفتوحة مع قطاع غزة لما اضطر هؤلاء الاعلاميون ان يذهبوا عبر البحر ويجب ان يكون الوصول الى غزة من طرق اخرى وليس فقط عن طريق البحر، ونحن كلنا علينا التحرك من اجل استعادة هؤلاء المعتقلين ونقول انهم اسرى مختطفون ومعتقلون من قبل العدو الاسرائيلي ومسؤوليتنا جميعا كمجلس نيابي وحكومة ووسائل الاعلام ان نعمل على استعادتهم الى وطنهم سالمين".

النائب زهرا
وقال النائب انطوان زهرا:" كل ما اعرفه انه كلما اتى وزير داخلية جديد يأخذ قرارات بوقف التنصت، التنصت عملية تقنية تتجاوز امكانيات الدولة اللبنانية، في الوقت الذي فيه الدولة ليست السلطة الوحيدة على ارضها ولا هي صاحبة التقنيات التي تستعملها، الذي نجرب ان نضبطه هو تصرف الاجهزة اللبنانية بالتنصت، وكل الضجة اثيرت لان هناك طلب معلومات من اجهزة لبنانية بالقنوات القانونية لتاخذ داتا من وزارة الاتصالات، اما الخطر على امننا الوطني والشخصي وعلى خصوصياتنا لا احد يحدده ولا احد يعرفه مئة بالمئة الخطر الفعلي هو التنصت غير الرسمي وغير الشرعي، على الاراضي اللبنانية وفي الاجواء اللبنانية والمياه اللبنانية والاهم على الاراضي اللبنانية".

النائب عباس هاشم
واعلن النائب عباس هاشم ان فريق الموالاة "حاول في بداية الجلسة تطييرها بالادعاء انهم يريدون تحويلها الى جلسة لجان مشتركة وهم يعرفون جيدا ان ذلك من صلاحية دولة رئيس مجلس النواب، علما ان الدعوة مخصصة للجنة الاتصالات ويحق لكل الزملاء النواب حضور الجلسة، لكن لا يحق لهم التصويت، باعتبار ان النظام الداخلي يحدد آلية كيفية ادارة الجلسات، وتم استيعاب هذا الموضوع بسرعة، لان المطلوب كان بت نيتنا كمشرعين حول مساءلة الحكومة عن تطبيق القانون او عدم تطبيقه".

وردا على سؤال، قال: "من مجمل المداولات تم الاتفاق على الحديث عنها الى الاسبوع المقبل وهذا يقتضي منا ان نستوعب اما ان يطبق القانون وبالتالي هذا المنطق الذي كان سائدا داخل الجلسة من شأنه فتح باب الجريمة، واما لا نطبق القانون وتبقى الجريمة تتمادى في البلد، وفي كلا الحالتين هناك شيء غير مفهوم لدى الفريق الاخر، يريدون ان يستمر التنصت على غاربه بنصوص مطلقة وخارج نطاق القوانين المرعية الاجراء، واما يريدون الحد من التنصت التزاما بالقانون، وهناك قولان متناقضان لجهة سياسية واحدة حاولت تحوير المواضيع والمطلوب على ما يبدو استهداف الوزارات الامنية بهذا البلد واستعملوا الاتصالات مطية للوصول الى قضايا خطيرة". اضاف: "عليكم مراجعة عملية اسقاط شعبة المعلومات في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي".

وردا على سؤال عما قاله النائب مروان حماده؟ قال النائب هاشم : "اعتقد ان معالي الوزير حماده يكفي انه اقر في الجلسة انه لم يطبق القانون، علما ان في عهد وزارته صدرت المراسيم التطبيقية، ولكن المأساة الاكبر هو انه في برنامج هذه الحكومة العتيدة كان هناك تعهد من قبلها بأن نصدر المراسيم التطبيقية للقانون 140 الصادر عام 1999 مما يعني ان هذه الحكومة غائبة عن الوعي وجاء وزير (جبران باسيل) احيا الضمير باحترام القوانين المرعية الاجراء فكانت الطامة الكبرى ان صار هذا الوزير مطية للهجوم على وزارات اخرى بينما جميعنا يعرف ان المعلومات تصل الى وزارة الاتصالات بالتسلسل اما عن طريق وزارة الدفاع او وزارة الداخلية بعد اعلام رئيس مجلس الوزراء مسبقا، واما من طريق القضاء اللبناني، وبالتالي في كلا الحالتين وزارة الاتصالات هي الجهة الاخيرة المعنية بتسلم المعلومات استنادا الى مندرجات القانون".

قيل له: لكن النائب حماده قال في عهدهم انكشفت كل الجرائم؟ اجاب: "كنا نتمنى ان يدلونا على اي جريمة انكشفت واعتقد ان الجرائم كشفت في عهد هذه الحكومة، والموضوع ان من شب على شيء شاب عليه، فهم اعتادوا ان يعيشوا الكثير من عملية الكيدية السياسية ولم يأخذوا في الاعتبار ان في هذه الحكومة الان هناك وزراء يحترمون القوانين ولا يتجاوزها مهما كانت الضغوطات الاعلامية او السياسية او الكيديات الحاقدة الدولية وضنا بشبكة اتصالات المقاومة ولا نعرف ما هو الرابط وكأن الجرائم تكشف عندما نعطي كل المعلومات عن كل مواطن لبناني يعيش على هذه الارض الى جهاز امني. علما ان الصراع هو على من يدير التنصت وحول احترام القوانين او تجاوزها واحترام الدستور او عدمه، علما ان الدستور كفل الحريات العامة وخصوصيات الناس وهذا لا يمنع متابعة المجرمين والجريمة ولكن عبر تحديد المجرمين والجرائم وليس عبر التدخل في خصوصيات وحميميات الفرد خصوصا في القضايا التجارية على ما يبدو".

النائب شري
وقال النائب امين شري: "نحن نريد تطبيق قانون صون الحريات لان الاستثناء هو بكيفية الاعتراض على الحريات، خصوصا اذا كان هناك جريمة موصوفة دون ان يكون هناك شيء فضفاض بشيء او بآخر".

وحول اتهام فريق الموالاة شبكة اتصالات المقاومة بالتنصت اجاب: "هناك فرق بين التنصت على شبكة الاتصالات التي اصبحت معروفة ومعروف القرار السياسي بالنسبة لهذا الموضوع والذي اتى على ذكره البيان الوزاري الذي هو احد عناصر المقاومة، اما التنصت فالسؤال المطروح البلد مكشوف من قبل من؟، فالبلد مكشوف بالجو وبالسفارات ومكشوف بالبحر ونحن نقول ان هناك قانونا وهناك مراسيم تطبيقية يجب الالتزام بها وبتطبيقها حتى نصون حرية الناس دون ان يكون هناك دخول لسرية وخصوصيات الناس بشكل او بآخر فإما ان يطبق القانون بكشف كل الجرائم ومن الطبيعي نحن من المشجعين لهذا القانون.

النائب حمادة
وقال النائب مروان حمادة: "في اوقات مصيرية بالنسبة للاغتيالات وبالنسبة لحوادث التفجير ونظرا لاهمية الوضع لم نسمع في النهاية اية اجوبة مقنعة ابدا، بل كشفت الجلسة وقائع جديدة، وللجلسة متابعة، ونحن نطالب بجلسة للجان النيابية المشتركة يرأسها الرئيس نبيه بري لان عدة وزارات مشاركة في هذا الامر والموضوع يتجاوز فقط لجنة الاعلام والاتصالات، هناك لجان الدفاع والداخلية والمالية والعدلية والمعلومات وحقوق الانسان يجب ان تكون موجودة اذا اردنا ان نصل الى مكان، ولكن المهم انه تبين انه كان هناك احجام عن اعطاء معلومات دقيقة للجنة التحقيق الدولية ولولا تدخل وزير العدل لما اعيد اعطاء هذه المعلومات".

قيل له: الاغتيالات تمت في عهدكم عندما كنت تتولى حقيبة الاتصالات ولم يتم اكتشاف اي جريمة؟ اجاب: "كنت انا من ضحاياها وكشفت عمليات عين علق وعمليات التفجيرات المتنقلة وموضوع "فتح الاسلام" ومحاصرة مخيم نهر البارد والجيش هو الذي كان قد طالب بكل هذه المعلومات حول مخيم نهر البارد، بينما كنتم انتم (موجها الكلام لمندوب "قناة المنار" تطلبون خطوطا حمراء حول عملية انقاذ لبنان من الوقوع في الاصولية.

وردا على سؤال عما قيل عن تنصت خارج اطار الاجهزة الامنية؟ اجاب: "هذا موضوع آخر نحن طلبنا ايضا تشكيل لجنة تحقيق نيابية ونحن معها مئة بالمئة ونريد ان تمتد وتتوسع وتكون ايضا لجنة قضائية وان تمتد الى كل شيء، خصوصا الى التنصت غير الشرعي من اجهزة غير شرعية. واكد النائب حمادة ان فرع المعلومات "ليس متهما بشيء وقالوا فتشوا عن المتهمين الحقيقيين والمعلومات الجديدة تسمعوها من غيري".

النائب خليل
وفي تصريح آخر لدى مغادرته الجلسة، قال النائب خليل: "اعتقد ان الجلسة من اهم الجلسات التي استمعنا فيها الى قضية تهم الرأي العام، وقد طرح فيها الكثير من الموضوعات. وطرحنا مجموعة من الاسئلة في حاجة الى اجابات، ونحن في حاجة الى جلسات اخرى لتوضيح بعض المسائل". اضاف: "الثابت ان هناك من يتنصت، والثابت ان هناك من يتنصت بطريقة غير شرعية حتى ولو كان جهازا رسميا، ويجب ان يوضع حد لهذا الامر على قاعدة تطبيق القانون الموجود وتطبيق مراسيمه التطبيقية".

وردا على سؤال قال: "كل عمليات التنصت شرعية او غير شرعية ومن جهات رسمية او غير رسمية يجب ان تتوقف، والقاعدة هي حماية حريات المواطنين في التخابر والتي كفلها الدستور والقانون. وقد اكدنا على ان هذا الملف الذي منح يجب ان يستكمل، واستكماله سيكون من خلال لجنة تحقيق برلمانية، وقد طالبنا بان تشكل هذه اللجنة وسنتابع عملية تشكيلها".

وقال ردا على سؤال: "نحن في حاجة الى اكثر من جلسة والى ان نستمع الى الكثير من الكلام، والمطلوب اجابات من الوزراء المعنيين وقد سمعنا جزءا منها اليوم وجزءا آخر يجب ان يستكمل لان النقاش طويل والمشاركة واسعة ويحتاج الى بعض الوقت، وسيتم تحديد جلسة مقبلة الخميس المقبل".

اضاف: "تناولنا ملف التنصت من مختلف جوانبه، من كان يتنصت وما هي الجهات الرسمية التي تتنصت بشكل غير شرعي، ولم يقارب هذا الموضوع احد من الزملاء على قاعدة الاختلاف لان المس بحرية المواطنين وحقهم بالتخابر يصل الى جهة او ان هناك جهة معنية به فقط انما يطال كل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية خصوصا ان اللبناني تخرق خصوصيته، وهناك نقطة اجماع حول رفض هذا الامر وقد انطلقنا من خلالها".

وعن اتهام الاكثرية بإخفاء معلومات لمصلحة المحكمة الدولية او ما يتعلق ببعض الجرائم التي حصلت في لبنان، قال: "لقد اجيب على كل هذه التساؤلات وقد اوضح معالي الوزير باسيل كل ما يتعلق بملابسات هذا الموضوع، كما اوضحه وزير العدل بشكل كامل".

وردا على سؤال عن مهام لجنة التحقيق البرلمانية واذا ما كانت ستستمر مع المجلس الجديد بعد الانتخابات المقبلة، قال: "المطلوب في البداية ان تتشكل هذه اللجنة، وكما هو معلوم لا تهم المجلس فحسب في مرحلة معينة انما تهم جميع اللبنانيين ومسؤولية من سيأتي في الانتخابات المقبلة ان يتابع مثل هذا الامر، واكدت على هذا الامر مختلف الكتل في الجلسة ويجب ان تأخذ هذه اللجنة طريقها نحو التحقيق وستكون واحدة وخطوة اولى من آليات المتابعة لهذا الملف الذي يحتاج الى اجابات كثيرة، وقد لمسنا كل الجدية من قبل الجميع في هذه الجلسة".