تحالف الاحزاب: المقاومة خيار استراتيجي لا رجوع عنه والخطابات التحريضية تؤدي لانفلات الشارع وسترتب نتائج سلبية
وطنية - 4/2/2009
إعتبر "تحالف الاحزاب الوطنية"، في بيان اصدره بعد اجتماعه اليوم "ان الصمود الاسطوري للمقاومة الفلسطينية الذي تجسد في التصدي البطولي لاشرس عدوان، اسرائيلي على قطاع غزة كرس ولعقود قادمة من الزمن، واقعية المقاومة كخيار نضالي صحيح وكمعادلة في الصراع لا يمكن الاستغناء عنها".
ورأى "ضرورة التصدي لكل المحاولات التي تستهدف تقويض انتصار المقاومة بواسطة تسويات امنية وسياسية تحقق للعدو الاسرائيلي بالسياسة والتسويات ما عجز عن تحقيقه بواسطة العدوان، وبالتالي فان ما هو مطلوب من محور الاعتدال العربي ان يعدل في "اجندته" اقله على مستوى تحقيق التضامن العربي".
وأكد "ضرورة تحقيق التضامن العربي، استجابة لارادة الشعوب العربية، ولان التضامن في هذه المرحلة المفصلية، يوفر بيئة صالحة يستعيد من خلالها بعض من تلكأ من العرب وتواطأ، دورهم في مؤازرة الفلسطينيين، وان الخطوة الاولى لتحقيق التضامن العربي تبدأ باسقاط الرهان على المشروع الاميركي - الاسرائيلي، وباتخاذ خطوات عملية تسهم في فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، خصوصا معبر رفح وبتقديم كل المساعدات من اجل اعادة اعمار غزة وعدم التلطي خلف الخلافات والتناقضات الداخلية الفلسطينية لتبرير معاقبة اهل غزة الصامدين ومقاومتها بالحصار ومنع الاعمار".
واشار الى "ان استمرار الحصار والعدوان على غزة، بالتزامن مع اطلاق قادة العدو شتى صنوف التهديدات ضد المقاومة واهلنا الصامدين، يؤكد بأن الحرب الاسرائيلية على غزة ما زالت مستمرة، واذا استمر سلوك الاعتدال العربي على نحو ما خرج به اجتماع ابو ظبي، فالحرب ستكون ذات حدين، حد آلة القتل الاسرائيلية، وحد التواطؤ العربي الذي سيتحمل عبء الدم الفلسطيني الى جانب العدو وعندها لن تقف الشعوب العربية مكتوفة الايدي".
ورفض "سلوك مصر في التعامل مع الاوضاع في غزة بالرغم من كل ما حصل"، منتقدا دفاع رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري عن الموقف المصري.
وشدد على "ان المقاومة هي خيار استراتيجي لا رجوع عنه في كل المنطقة، وانه بعد حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008 -2009 لم يعد من الجائز لاحد ان يعتبر المقاومة وسلاح المقاومة امورا خلافية، خصوصا في لبنان، فتداعيات حربي لبنان وغزة على العدو الصهيوني اكدت صحة الرهان على خيار المقاومة، فالمقاومة هي عنصر قوة يحمي لبنان وسيادته واستقلاله، وبالتالي ليس من مصلحة اي فريق لبناني التخلي عن عناصر قوة لبنان، فمبدأ السيادة والاستقلال لا يتحقق الا اذا كان مدعوما بالقوة التي تحضن لبنان في مواجهة العدو".
ولفت الى "ان الصيغ والمشاريع التي تطرح على طاولة الحوار تحت عناوين البحث في موضوع المقاومة واستراتيجية الدفاع، لا قيمة لها على الاطلاق، فالمطلوب استراتيجية تكفل تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شعبا وتلال كفرشوبا الى القسم المحتل من قرية الغجر، ونستغرب في هذا المجال مراهنة بعض القوى على الديبلوماسية، لاستعادة الارض التي لم تعد السيادة وتطرد الاحتلال منها، فالحوار يجب ان يستهدف التوصل الى قناعات راسخة تجمع عليها الاطراف بثوابت لبنان وخياراته الوطنية والقومية والعربية، كما ان طاولة الحوار بمكوناتها الحالية، لا تعكس واقع التنوع اللبناني والوطني، فهناك قوى اساسية ليست ممثلة وهذه القوى تضم احزابا مؤسسة للمقاومة في لبنان، وترى في المقاومة خيارا وطنيا ملزما، وخطا احمر لا يجوز المساس به"، مطالبا بضرورة "توسيع طاولة الحوار لتضم كل الاطراف والعمل على تصويب البوصلة باتجاه الغاية الاساسية من الحوار وهي تثبيت خيارات لبنان الاساسية، وعلى اساس هذه الخيارات تتم مناقشة كل المواضيع الاساسية ومنها موضوع المقاومة وسلاحها".
وحذر من "خطورة اللعب بالورقة الفلسطينية على الارض اللبنانية حيث ان هناك مواقف تصدر عن بعض القوى والشخصيات اللبنانية، تحاول التصويب المبرمج على الوجود الفلسطيني من زاوية طرح موضوع السلاح الفلسطيني، ان هكذا مواقف تؤشر الى نوايا ملغومة تهيئ الارضية عبر سلسلة احداث امنية لتفجير الانتخابات، او ربما لفرض واقع معين على الفلسطينيين في لبنان يساهم في شطب حق العودة الذي يتمسك به الفلسطينيون واللبنانيون في آن".
وقال "ان لجوء قوى لبنانية الى خطابات الشحن والتحريض، واستثارة الشارع مذهبيا وطائفيا لا يبدو ان اهدافها تنحصر بتحقيق غايات انتخابية، فهذا المنحى من استثمار الشارع لم يعد ينطلي على اللبنانيين بل هناك توجس من ان يكون الهدف من ورائها الدفع الى انفلات بالشارع وهذا ما سيرتب نتائج سلبية، منها الاطاحة بالانتخابات النيابية، خصوصا وان الفريق يقود هذا الاتجاه يشعر بمأزقه وخسارته للانتخابات النيابية المقبلة".
وإنتقد الطريقة التي يتعاطى بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في صرف الاموال "تشكل عقابا للجنوبيين الصامدين، داعيا الى ادراج مستحقات مجلس الجنوب في موازنة الحكومة، ومن ثم الشروع في اتخاذ اجراءات عملية لانشاء مؤسسة رسمية تحل محل كل المجالس القائمة في لبنان وترعى شؤون اللبنانيين جميعا.
وأعلن رفضه لكل شكل من اشكال التنصت غير القانوني، خصوصا عندما "يصبح التنصت وسيلة تجسس على القيادات والمواطنين، بخلفيات وحسابات سياسية، على غرار ما فعلته بعض الاجهزة التابعة لفريق 14 شباط، على مدار ثلاث سنوات حيث قامت بالتجسس على كل القوى المناوئة لها، إننا وبعد اثارة هذا الموضوع، ندعو الى تشكيل لجنة قضائية موثوق بها، لمتابعة هذه القضية واعلان النتائج التي يتم التوصل اليها امام الرأي العام ايا كان المتورطون في التنصت والتجسس".