الاخبار 4/2/2009

بعد أقلّ من عام على حوادث أيار 2008، يعود ملف الاتصالات والتنصّت إلى الواجهة بقوة، من مجلسي الوزراء والنوّاب ووسائل الإعلام. لكنّ أمراً آخر يجري تحضيره في الخفاء، إذ علمت «الأخبار» من بعض الإداريين والعاملين في إحدى الشركات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، أن تيار المستقبل تقدم بطلب إلى الشركة المذكورة، لبناء شبكة اتصالات خاصة به لأهداف «انتخابية». وأكدت المصادر نفسها أن التكلفة رصدت، وأن التيار يعوّل على الشركة لإنجاز الشبكة قبل أيار المقبل.

الشركة المتعهدة ICC، شركة تجارية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وباشرت العمل على تنفيذ مشروع المستقبل، بحسب ما ذكرت مصادر الشركة لـ«الأخبار». ونقل عن أحد التقنيّين فيها أن المشروع يهدف إلى الربط بين مراكز تيار المستقبل في كل لبنان، على أبواب الانتخابات.
ليس بالضروري أن تكون سمعة الشركة الجيدة سبباً رئيساً في اختيارها. ربما هناك أسباب أخرى، أكثر تشجيعاً لتيار المستقبل. ومن أبرزها وجود رئيسة قطاع المهندسين في التيار، السيدة بشرى عيتاني، على رأس إدارة الشركة، ما قد يسهّل الأمور، وخاصة أن العمل يجب أن ينتهي قبل شهر من موعد الانتخابات النيابية على الأقل، كما أكد أحد العاملين في الشركة. وعند محاولة استيضاح عيتاني، قالت لـ«الأخبار»: «لا يمكنني أن أعطكيم أيّ خبر عن هذا الموضوع»، حتى إنها رفضت التحدث عن الجانب التقني منه، إذ اعتبرته «موضوعاً خاصاً وحساساً، لا يمكن إعطاء المعلومات عنه لأن العمل قد انطلق». فيما قال أحد العاملين في الشركة، وهو من المنتمين إلى المستقبل، إن انطلاق العمل في منطقة البقاع سيبدأ قريباً. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن أغلب التقنيين في الشركة ينتمون إلى التيّار.

وعلمت «الأخبار» من المصدر ذاته أن تكلفة مشروع المستقبل ستتخطى المليون دولار، على أن تنتهي في أوائل أيّار، أي قبل الذكرى السنوية الأولى لحوادث السابع من أيّار، التي اندلعت بسبب القرار الحكومي الشهير. في المقابل، ينتظر كوادر التيار ومنسّقو فروعه أن يصير لهم شبكتهم الداخلية الخاصة. وإذا سلّمنا جدلاً بأن هذه الشبكة هي لأهداف انتخابية بحتة، فإن القانون الانتخابي، الذي أقرّه مجلس النوّاب في 30 تشرين الأول من العام الفائت، كان قد أقرّ «هيئة مراقبة الحملات الانتخابية»، بالاعتماد على الاقتراحات التي وردت في مسوّدة القانون الذي تقدّمت به لجنة فؤاد بطرس لتشكيل هيئة مستقلّة للانتخابات. ومن صلاحياتها ضبط الإنفاق الانتخابي. ومن غير المتوقع اعتبار إنشاء شبكة اتصالات خاصة بين فروع حزبية ضمن الحد المسموح به للإنفاق الانتخابي.

وأكّد أحد المقربين من رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لـ«الأخبار» وجود المشروع المذكور، مشدّداً على أن شبكة المستقبل لن تكون خارجة عن سلطة الدولة، إذ إن التيار سيستأجر جزءاً من شبكة الألياف البصرية (fiber optics) التابعة للدولة. وأشار المسؤول المستقبلي إلى أن هذه الشبكة ستستخدم لنقل البيانات خلال الانتخابات، وهي شبيهة بتلك الموجودة في المصارف والشركات الخاصة.