أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بعد إجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أن اللجنة بحثت اليوم موضوعا حساسا يطال جميع اللبنانيين ويتعلق بصون حرية التخابر لدى المواطنين، مشيرا الى أن "هذا الموضوع خطير ويطال كل المواطنين، والشرح الذي استمعنا إليه اليوم يبين اننا لم نصل بعد الى صون حرية المواطن وحرية السياسيين، لأن هناك تنصتا على السياسيين والشخصيات العامة والمواطنين، وتبين أن أي مواطن يستطيع أن يستحصل على قرار من قاض ليحصل على المادة المطلوبة عن أي مواطن آخر"، لافتا الى أن وزير الاتصالات جبران باسيل أبغلنا بأنه تم وقف هذا الامر".

أضاف: "جميعنا كنا متوافقين على أن ما يتعلق بمكافحة الجريمة هو من ضمن الأصول القضائية، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالتنصت السياسي، وبالتنصت على المواطن".

واشار الى أن "حرية المواطنين الشخصية غير مصانة الآن، ويمكن لأي شخص أن يعتبر نفسه ملاحقا على مستوى التنصت، والأخطر من ذلك على مستوى التعقب لأن من خلال الإتصالات يتم تعقب حركة المواطن، سواء أكان سياسيا أم يعمل في الشأن العام، أم أي مواطن آخر"، واكد أنه طلب من باسيل ووزير الداخلية زياد بارود الإسراع في الإجراءات التي تؤدي الى تطبيق أحكام القانون، لأن هناك قانونا له مراسيم تطبيقية.

ورأى أن "الجهات المعنية بحماية حق المواطن تغطي مخالفات القانون"، مشيرا الى أنه في الأسبوع المقبل ستعقد اللجنة إجتماعا ثانيا ستدعو إليه وزير العدل ابراهيم نجار للاطلاع على ما يقوم به القضاء لجهة التدخل في هذا الشأن.

وردا على سؤال قال النائب فضل الله: " أنه ليس مسموحا لأحد أن يتنصت على المواطنين ويعتدي على حريتهم خلافا للقانون. والمشكلة الأساسية أن هناك تنصتا رسميا غير شرعي، اي بعض الجهات الرسمية في الدولة يتنصت على مسؤولين في الدولة، وهذا الأمر خطير وكبير. هناك إعتداء على سيادة الدولة بالتنصت، العدو الإسرائيلي يتنصت ببعض الأجهزة، في البحر هناك تنصت، في الجو كذلك، ولكن نحن نتحدث عن مسؤوليات الدولة والحكومة".