وطنية 29/1/2009

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل على إصرار الكتلة على انجاز الموازنة العامة ومع الحرض على تضمنها رؤية اصلاحية واضحة المعالم، مؤكدا التصرف في هذا الإطار ضمن إطار إتفاق الدوحة، وقال: " سنمارس حقنا بالاعتراض والتصويت حتى لو أدى هذا الى رفض قرارات والغائها".

خليل وفي مؤتمر صحفي، تقدم باسم الكتلة بـ"اقتراح قانون يرمي الى إعادة وزارة التصميم واستبدالها بوزارة التخطيط والغاء جميع الأحكام التي تتنافى مع هذا القانون بالغاء المجالس والصناديق دون ذكر الهيئة العليا للإغاثة"، معللا ذلك بأن وجود هذه الهيئة ليس شرعيا بالأصل لذلك لم يتم ذكرها في هذا الاقتراح.

وأكد خليل أن مجلس الجنوب والـ60 مليار ليرة هم ليسوا سبب عجز الخزينة، مؤكدا أن ما يقتل الموازنة هو الصرف في الهيئة العليا للإغاثة، متسائلا "لماذا لا يدعو رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاجتماعات لمناقشة الهيئة حتى لا تتكرر المساءلة التي حصلت منذ 4 أشهر.
ودحض خليل كل ما يتم تسريبه عن أهداف انتخابية وراء المطالبة بأموال مجلس الجنوب، مؤكدا أن "رافعتنا شعبية والسنيورة يعرف ذلك وربما من يعتمد على استراتيجيته بتوزيع المال يبقى واهما أن الجميع يتصرف بنفس الطريقة".

وأكد خليل أن الأموال التي دفعتت لمجلس الجنوب لا علاقة لها بالقانون الصادر حول تخصيص 500 مليار لمجلس الجنوب وصندوق المهجرين بل هي سلفة خزينة مدفوعة على القاعدة الإثني عشرية، معتبرا أن الوثيقة التي وقعها وزير المال محمد شطح والتي تقول أن هذه الأموال هي من صمن القانون هي جريمة تدينه ويحاسب عليها بموجب القانون والدستور.

وأضاف: "بالأمس نوقش في اللجان المشتركة قانون بدفع 300 مليار فرق أسعار لعدد من المتعهدين لا يطرح في مقابلهم فرض أي ضريبة بينما 60 مليار لمجلس الجنوب لإعادة الإعمار تُطرح في الصحف مانشيت بأن هذه ستفرض ضرائب على الناس". كما كشف عن اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي الحكومة معروضة على اللجان، مشيرا الى ان الحكومة وضعت برنامجا شاملا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار وتنمية المناطق التي تضررت بفعل عدوان تموز أرسلت الينا صمن جدول صرف لا يتضمن دفع أكثر من 15 مليون دولار فقط للمناطق التي تضررت من العدوان الاسرائيلي.

وكشف خليل عن أن هناك ملفات بحوالي 27 مليار دولار تعويضات محبوسة عند السنيورة على قاعدة التأخير والتسويف ومحاولة استغلال هذا الأمر، مشيرا الى أن السنيورة "يستغل منذ الـ2006 حرصنا على عدم إثارة مشاكل وتجاوزنا مصادرته لصلاحيات مجلس الجنوب ظنا منا أن طريقته ستكون أفضل وجوبهنا بكيدية أخرت ورهنت واستدانت كي لا تصل الأموال بسرعة الى الناس وتجربة الهبة السعودية هي خير دليل على هذا". وتوجه للسنيورة بالقول: " لا يكفي ان تقول في مجلس الوزراء "أنا بزبطها" الأمر ليس "تزبيطة" الأمر عبارة عن قانون عليك أن تطبقه.

وكشف عن بند في قانون الموازنة ينص على اعطاء ضوء لوزير المال لاستبدال دين بـ11 مليار دولار بطريقة أنه لا يمكن لأحد مراقبته بعد الموافقة على هذا البند، مؤكدا أن التجييش حول كوننا لا نريد موازنة هو كذبة واضحة أمام الرأي العام، مضيفا: "نحن نريد الموازنة وننتظرها منذ 2006 وناقشناها بجدية كان يراد لبعض المواد التي طرحت في مشروع الموازنة أن تستكمل السيطرة على الوزارات والهيئات وفرض توقيع وزير المال على الموازنة بطريقة مخلفة للقانون.