وطنية - 28/1/2009
إنتقد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي، في تصريح اليوم، جلسات مجلس الوزراء التي قال انها "لا تمت بأية صلة إلى واقع اللبنانيين المرير على مختلف المستويات".

وقال: "ان الحكومة تمارس سياسة التأجيل والإنابة في مختلف الملفات وكأن أمور البلد على أحسن حال، خصوصا في تجاهل الجميع للمسؤوليات حتى البسيطة منها الملقاة على عاتقها، وإذا كان هذا مفهوما بسبب الوهن المقيم في هذه الحكومة منذ قيامها، والمصالح المتضاربة في ما بين عناصرها، فإن المعيب في سياق الإهمال المتمادي لشؤون الناس في موازنة العام 2009 هو المسارعة إلى مد اليد إلى جيوب الناس وفرض ضرائب جديدة أو رفعها كلما افتقد المسؤولون الوسيلة لسداد مدفوعات الخزينة وخصوصا خدمة الدين العام".

وسأل مخزومي: "ألم تكن مجحفة سياسة الإستدانة، منذ العام 1996 وحتى الآن، من غير خطط للحفاظ على مالية الدولة حتى وصل الدين العام إلى الخمسين مليار دولار من غير حساب ولا رقابة ولا حتى دراسة جدوى؟ ألم يبشرونا في حينها أن تكاليف تأهيل الكهرباء في لبنان التي وصلت إلى 13 مليار دولار ( دينا على لبنان ) أن الكهرباء ستصبح في خدمة اللبنانيين 24/24، وها هم اللبنانيون يدفعون من جيوبهم الفارغة إشتراكات للمولدات الخاصة، عدا عن شراء المياه في بلد الليطاني، والبنزين ومشتقاته بأسعار داعمة من جيوب الجمهور اللبناني للخزينة في موسم الشتاء والبرد"؟