وحذرت في بيان لها بعد إجتماع لجنة المتابعة للقاء من "محاولات بعض الدول التي تواطأت مع العدوان الى استخدام سلاح المساعدات لاعمار غزة وسيلة لمحاولة تحقيق ما عجز عنه العدو بالقوة والضغوط السياسية"، معتبرا "ان الدعم لم يعد حكرا على جهة"، مؤكدا "أحقية المقاومة في ادارة هذه المساعدات واعادة الاعمار لانها هي من يملك سلطة القرار في القطاع".

ودعت الى "اطلاق عجلة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني على قاعدة تحصين الوحدة الفلسطينية الداخلية في مواجهة العدوان والافادة من الانتصار الذي حققته المقاومة على العدو والذي من شأنه تصويب المسار التفاوضي الذي لم ينجح حتى اليوم في استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة".

وطالب اللقاء هيئات المجتمع الدولي ومؤسساته بـ"محاكمة قادة العدو الصهيوني على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانه على قطاع غزة، واعتباره كيانا ارهابيا لكون الجرائم التي ارتكبها في حق الاطفال والنساء والشيوخ ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي"، مشيرة الى "ان انتصار المقاومة في غزة انعكس مباشرة على الواقع العربي الرسمي، ما دفع الدول المتواطئة الى مسايرة الواقع الجديد الذي فرضته المقاومة، عبر المبادرة لاجراء مصالحات عربية - عربية، في محاولة للالتفاف على نتائج قمة الدوحة والتي شكلت تحولا في الموقف لصالح المقاومة. لكن هذه المحاولة فشلت بسبب اصرار الدول الممانعة والداعمة للمقاومة على رفض امرار أي موقف يستهدف اجهاض الانتصار".