المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فتفت توقع حصول المزيد من الاغتيالات في صفوف الاكثرية: الانتخابات ستحصل في موعدها ولو خارج مجلس النواب
وطنية - 22/9/2007
رأى الوزير اللاشرعي احمد فتفت ان "اسلوب قمع الأكثرية في لبنان مستمر". وقال في حديث الى إذاعة لبنان الحر: "صبيحة اغتيال النائب انطوان غانم تحدثت صحيفة "الوطن" السورية عن امكانية انقاص عدد الاكثرية النيابية بالاغتيال"، مشيرا الى "الخروقات الامنية الموجودة على مساحة لبنان كلها، ما يظهر اننا معرضون في اي وقت للاغتيال"، وموضحا "ان من اول مقومات قيام الدولة هو احادية السلاح".
واشار الى "اننا خرجنا من حرب تموز منتصرين بسبب ثلاث ركائز اساسية، وهي المقاومة والتضامن الشعبي والحكومة، الا ان ما حصل في 15 آب التالي قلب الأمور رأسا على عقب عندما قال احدهم انه يجب تحويل الانتصار العسكري الى انتصار سياسي، بمعنى آخر تجيير الانتصار الى الداخل، ما أدخل لبنان في حالة من الفوضى".
ورأى "ان العماد ميشال عون يتصرف بطريقة سلبية، وهو لم يعد الى لبنان بالصدفة، خصوصا ان الملفات التي كانت مفتوحة في حقه أقفلت كلها بالكامل"، سائلا عن الثمن الذي دفعه عون مقابل هذه العودة؟ وأوضح الوزير فتفت "ان السؤال الاساسي الذي يطرح اليوم: ما هي الخيارات الاستراتيجية والأساسية للبنان؟ وما هو المطلوب من هذا البلد؟. فالصراع قائم اليوم بين طرفين، الاول لا يؤمن بضرورة وجود لبنان ككيان ودولة، والثاني مؤمن بقيام الدولة في لبنان"، مؤكدا "ان اغتيال النائب انطوان غانم حصل لأنه رقم في مجلس النواب، وبالتالي لقلب التوازنات السياسية ومجرى اللعبة القائمة".
وقال: "اننا لن نكون جزءا من المشروع الاميركي في المنطقة وهدفنا مع اميركا وفرنسا وروسيا والمجتمع الدولي هو قيام الدولة وبناؤها، بينما الطرف الآخر يسعى الى بناء ميليشيا، وهذا واضح من خلال المؤسسات التربوية الخاصة به والمؤسسات الاجتماعية والأمنية والعسكرية الخارجة عن نطاق الدولة".
اضاف: "ان هدفنا هو انتخاب رئيس للجمهورية بالاجماع اذا أمكن، واذا لم نتمكن من ذلك فبالأكثرية المطلقة، اذ ان اسوأ ما يمكن ان يحصل هو الوصول الى تاريخ 24 تشرين الثاني من دون انتخاب رئيس، وبالتالي تتسلم الحكومة السلطة"، مؤكدا "ان الحكومة الحالية ترفض تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية". ورأى "ان هناك مخططا سياسيا للوصول الى الفراغ الدستوري وبالتالي الدخول في حال من الفوضى"، مؤكدا "ان تفسير الدستور يتم في مجلس النواب، والرئيس بري دعا في هذا الاطار الى فتح المجلس لمناقشة الخلافات القانونية والدستورية".
وأوضح "ان هناك تمييزا بين الوفاق والتسوية، لافتا الى "ان طلب الحماية الدولية هو لحماية الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "ان احدا لم يطالب بالتدويل، بل ان المطالبة هدفت الى ردع سوريا ومنعها من الاستمرار في عمليات الاغتيال". واعلن "ان قرار قوى 14 آذار هو النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى قوى المعارضة ايضا النزول والانتخاب بطريقة ديموقراطية"، مشيرا الى "ان النائب السابق نسيب لحود يمكن ان يكون رئيسا توافقيا". وردا على سؤال، توقع "حصول المزيد من الاغتيالات في صفوف الاكثرية، لكنه اكد "ان الانتخابات ستحصل في موعدها ولو خارج مجلس النواب".
رأى الوزير اللاشرعي احمد فتفت ان "اسلوب قمع الأكثرية في لبنان مستمر". وقال في حديث الى إذاعة لبنان الحر: "صبيحة اغتيال النائب انطوان غانم تحدثت صحيفة "الوطن" السورية عن امكانية انقاص عدد الاكثرية النيابية بالاغتيال"، مشيرا الى "الخروقات الامنية الموجودة على مساحة لبنان كلها، ما يظهر اننا معرضون في اي وقت للاغتيال"، وموضحا "ان من اول مقومات قيام الدولة هو احادية السلاح".
واشار الى "اننا خرجنا من حرب تموز منتصرين بسبب ثلاث ركائز اساسية، وهي المقاومة والتضامن الشعبي والحكومة، الا ان ما حصل في 15 آب التالي قلب الأمور رأسا على عقب عندما قال احدهم انه يجب تحويل الانتصار العسكري الى انتصار سياسي، بمعنى آخر تجيير الانتصار الى الداخل، ما أدخل لبنان في حالة من الفوضى".
ورأى "ان العماد ميشال عون يتصرف بطريقة سلبية، وهو لم يعد الى لبنان بالصدفة، خصوصا ان الملفات التي كانت مفتوحة في حقه أقفلت كلها بالكامل"، سائلا عن الثمن الذي دفعه عون مقابل هذه العودة؟ وأوضح الوزير فتفت "ان السؤال الاساسي الذي يطرح اليوم: ما هي الخيارات الاستراتيجية والأساسية للبنان؟ وما هو المطلوب من هذا البلد؟. فالصراع قائم اليوم بين طرفين، الاول لا يؤمن بضرورة وجود لبنان ككيان ودولة، والثاني مؤمن بقيام الدولة في لبنان"، مؤكدا "ان اغتيال النائب انطوان غانم حصل لأنه رقم في مجلس النواب، وبالتالي لقلب التوازنات السياسية ومجرى اللعبة القائمة".
وقال: "اننا لن نكون جزءا من المشروع الاميركي في المنطقة وهدفنا مع اميركا وفرنسا وروسيا والمجتمع الدولي هو قيام الدولة وبناؤها، بينما الطرف الآخر يسعى الى بناء ميليشيا، وهذا واضح من خلال المؤسسات التربوية الخاصة به والمؤسسات الاجتماعية والأمنية والعسكرية الخارجة عن نطاق الدولة".
اضاف: "ان هدفنا هو انتخاب رئيس للجمهورية بالاجماع اذا أمكن، واذا لم نتمكن من ذلك فبالأكثرية المطلقة، اذ ان اسوأ ما يمكن ان يحصل هو الوصول الى تاريخ 24 تشرين الثاني من دون انتخاب رئيس، وبالتالي تتسلم الحكومة السلطة"، مؤكدا "ان الحكومة الحالية ترفض تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية". ورأى "ان هناك مخططا سياسيا للوصول الى الفراغ الدستوري وبالتالي الدخول في حال من الفوضى"، مؤكدا "ان تفسير الدستور يتم في مجلس النواب، والرئيس بري دعا في هذا الاطار الى فتح المجلس لمناقشة الخلافات القانونية والدستورية".
وأوضح "ان هناك تمييزا بين الوفاق والتسوية، لافتا الى "ان طلب الحماية الدولية هو لحماية الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "ان احدا لم يطالب بالتدويل، بل ان المطالبة هدفت الى ردع سوريا ومنعها من الاستمرار في عمليات الاغتيال". واعلن "ان قرار قوى 14 آذار هو النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى قوى المعارضة ايضا النزول والانتخاب بطريقة ديموقراطية"، مشيرا الى "ان النائب السابق نسيب لحود يمكن ان يكون رئيسا توافقيا". وردا على سؤال، توقع "حصول المزيد من الاغتيالات في صفوف الاكثرية، لكنه اكد "ان الانتخابات ستحصل في موعدها ولو خارج مجلس النواب".
