وطنية - 22/12/2008
ترأس النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي ل"تكتل التغيير والإصلاح" في الرابية. وعلى الاثر، قال العماد عون: " اليوم كان الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والإصلاح. والموضوع الاساسي الاول الذي بحثناه كان قانون تملك الاجانب. اكتشفنا ان هناك ثغرات عديدة في هذا القانون وليس هناك من ادوات ضبط بحيث انه سيشكل لنا كارثة في التملك. فالمسألة لم تعد قضية استثمارات، نحن نريد استثمارات في لبنان، ولكنها اصبحت مضاربة عقارية وتملك خلافا للقانون. لذلك، نطالب اليوم بايقاف منح تراخيص التملك لحين صدور البيانات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للقانون الحالي المادة 7. لاننا لا نعرف كم هي النسب المئوية، هناك فوضى في الافادات وكلها صارت تقديرات. لا احد يتأكد من هذا الموضوع ولا تنشر حتى".

اضاف: "من ناحية ثانية يجب التحقق من النسب المئوية والنهائية للتملك في مختلف المناطق العقارية. قانون التملك الحالي (وليس القانون الذي اقترحناه)، يسمح بالشراء ولكنه يحدد مدة الاستعمال بخمس سنوات، أي أن الاجنبي الذي يتملك ارضا يجب ان ينجز مشروعه في مدة خمس سنوات. بعد الخمس سنوات اذا لم ينفذ مشروعه، يحق للدولة ان تبيعه او يجب ان تبيعه في المزاد العلني، ترد له حقه وتأخذ الفائض للخزينة. هذا في القانون، أما الذي في الواقع فإن اراضي كل لبنان أصبحت مملوكة، ولم يقم احد بمشروع واصبح التملك للمضاربة في الارض والقضايا العقارية. اذا، التملك في القانون الحالي له شروط لا تتنفذ، لذلك نكرر انه على الدولة ان توقف الترخيص حتى نرى ما هو السليم وما هو الغلط حاليا في السجلات العقارية. نريد الافادات كاملة ويجب ان تنشر في الجريدة الرسمية ويكون عندها احد مسؤولا عنها".

وقال: "هذا بالإضافة الى مسألة إعارة الاسم، لان هناك اشخاص يعيرون اسمهم حتى يتملك الاجانب. هناك المادة 16، التي تفرض عقوبات على من يعير اسمه في التملك، عقوبات وسجن، ويجب أن تطبق من الان وصاعدا. نكرر الطلب من الحكومة ان توقف اعطاء اجازات للاجانب الذين يريدون الشراء الى حين التاكد من المواضيع التي طرحناها الان".

وتابع: "بالنسبة لقانون التملك الذي طرحناه نحن فقد طرحناه لأن القانون الحالي فيه العديد من الثغرات، والمبادىء العامة التي سنحترمها هي لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي. القانون الحالي لا يعتبر ان الارض هي ارض للبنانيين، هو يفتح التملك فيها على قدم وساق، لأن اجراءات تملك الجانب سهلة وسريعة وليست جدية. كما أن القانون الحالي لا يلحظ أبدا مبدأ المعاملة بالمثل ولا يحترمون قواعد التملك والاحجام المسموح فيها. فكيف يمكن أن نبيع مساحات من الأراضي لمواطن في دولة لا تسمح للبناني أن يتملك فيها ولو سنتيمترا واحدا؟ وهناك ايضا مناطق الحدود، يمكن لاي كان ان يشتري مليون متر ارض على الحدود. يجب ان يكون هناك نص قانوني يحدد على اي مسافة من الحدود يمكن للاجنبي ان يتملك. ويضع سقفا لتملك الشخص الاجنبي الواحد. طبعا هناك حالات اقتصادية ومشاريع يسمح فيها بالتملك اكثر وانشاء شركات ولكن ان يتملك الشخص الواحد مساحات كبيرة ، فهذا ممنوع".

واكد انه "لا توجد اهداف واضحة للتملك، لماذا نبيع X من الناس من دولة عربية او اوروبية؟ يجب عليه ان يقول لماذا سيتعمل هذه الارض. ربما يريد أن يجعل منها كاراجا ليفخخ فيه سيارات، هل ابيعه اياها؟ يجب معرفة وجهة الاستعمال. والقانون الحالي لا يحترم حقوق الخزينة اللبنانية. في قانون التملك السابق، كان على الاجنبي ان يدفع 17.2% ضريبة من قيمة الارض، خفضوها الى 5.65% أي كما يدفع اللبناني. صار الاجنبي الذي يريد ان يشتري ارض عندي، يدفع مثلي. وخفضوا القيمة التأجيرية في العقارات المبنية من 20 مرة الى 12 مرة ونصف. ايضا هنا يشجعون بيع اراضي لبنان اكثر مما يشجعون المحافظة عليها ضمن حقوق محترمة للخزينة".

وشدد على انه "يجب ان يصدر بيان في الجريدة الرسمية كل 6 اشهر، يحدد كم بيع في كل منطقة عقارية. يجب ان يكون هناك توزيع معين. يعني بالفعل هذا القانون "فالت". القانون الجديد الذي طرحناه يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المواضيع، وقريبا سيكون هناك بيان مفصل به وسنننشره كي يطلع الناس كيف "تطير" ارض وطنهم ولا يعرفون لمن يبيعونها".

اضاف: "في الموضوع الثاني الذي بحثناه في التكتل اليوم هو فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، الذي جعلوه شعبة معلومات غير قانونية وتمارس بشكل غير قانوني.لدينا امن الدولة، مديرية المخابرات، الضابطة العدلية، الامن العام، وهذه كلها اجهزة امنية. والان يريدون زيادة شعبة المعلومات وهو ايضا جهاز مخابرات واستخبارات جديد. اعتقد اننا لسنا بحاجة الى عدة اجهزة ضعيفة بل بحاجة الى ان نقوي الاجهزة الموجودة وهذا يكفي. لذلك نحن ضد انشاء شعبة معلومات، نحن مع تجهيز وتقوية الاجهزة الموجودة حاليا. ونطلب علنًا من المسؤولين عن انشاء هذا الجهاز، اكانوا من الجهة القانونية او من الجهة الادارية، ان يوقفوا هذا المشروع. واذا لم يتوقف هذه السنة سيتوقف السنة المقبلة او السنة التي ستلي... لانه يكفينا اجهزة. ثم، نحن لم نشاهد خلال هذه السنوات الثلاث من عمر فرع المعلومات ان الامن زاد! حتى الان لم نتمكن من كشف اي جريمة ولم نقدر ان نمنع اي جريمة. لم نشاهد انه تم توقيف اي شخص او صدر قرار ظني بأحد، أو تم الحكم على احد على العكس نرى أن المتهمين يختفون ولا نعرف الى أي دولة يطيرون ولا كيف يطيرون، "ولا واحد مرق قدام قاضي ولا شفنا محاكمة علنية خلال 4 سنوات"، ورأى "ان جهاز فرع المعلومات هو ليس جهاز فضح الجرائم بل جهاز إخفاء الجرائم".

واردف: "الموضوع الثالث الذي بحثناه اليوم هو بالطبع جلسة الحوار التي انغقدت صباحا، وانتم تنتظرون بالطبع ان اتحدث عنها. لن اتحدث، لأن لدي اخلاق الالتزام، لن انشر في الصحف لانني اعتبر ان ما دار على طاولة الحوار هو موضوع يناقش على طاولة الحوار. عندي مكاسب سياسية كفاية، ولست بحاجة أن أشحذ على هذا الموضوع. لذلك لا شيء يحرز، كله تناقضات وفيما بعد سنبينها على طاولة الحوار".

ثم رد على اسئلة الصحافيين
سئل: لقد طرحت سابقا خطة لاستراتيجية دفاعية وتحدثت فيها عن الشعب المقاوم مع الاحتفاظ بمركزية القرار للدولة. نشرت في بعض الصحف بعض البنود للخطة الاستراتيجية لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية. ما الفرق بين طرحك وطرحه؟ اجاب: "الفرق كبير. عندما يبدأ عمل المقاومة فهل ستكون الدولة لا تزال في مكانها على الارض؟ عمل المقاومة يبدأ بعد أن يتم اجتياح الحدود، لذلك قلنا ان مركزية القرار هي بإنشاء المقاومة وتدريبها وتحصينها، وأن للمقاومة شروط تقنية وهي تغطي كل الاراضي اللبنانية بشكل ان اي منطقة تقع تحت الاحتلال تكون فيها مجموعتها المقاوِمة وهي التي تتصرف. فكيف ستقوم الدولة اللبنانية بالإشراف عليها؟ إذا كانت الدولة قادرة على الإشراف وعلى التصرف في حينه فليس ضرورياً وجود مقاومة.
في الجنوب الدولة تقوم بواجبها الان وليس من الضروري وجود المقاومة. ولكن اذا قامت اسرائيل بعمل عسكري "ودُفشت" الدولة الى الوراء، عندها يبدأ الدور المقاوم. عندها تنضم القوات المسلحة الى المقاومة وتقاتل ضمن خلايا صغيرة".

اضاف: "الخيار هو القتال بين نظامين وعندها يجب درس التقنيات والميزانيات. المقاومة هي سلاح الإنسان ضد الآلة وسلاح الفقير ضد الغني. النموذج السويسري هو جيش نظامي انما نظام التعبئة يختلف عن النظام لدينا. الجيش الاسرائيلي يطبق النظام السويسري اي نظام التعبئة. ولكن الجيش النظامي يختلف تماما عن نظرية المقاومة".

سئل: ما المانع ان يطبق نظام التعبئة في لبنان فالجيش الاسرائيلي يطبقها؟ اجاب: "اذا كان لدينا القدرة لتطبيقها، فلتطبق. انا لست ضدها ولكن ما هي كلفتها؟ وما هي ميزانيتنا نحن؟ لدى اسرائيل ميزانية تقارب ال 170 مليار دولار للدفاع، اما نحن فلدينا 800 مليون دولار. كل شيء له ثمن".

سئل: ما هي الخطوات العملية لمكافحة ظاهرة الفساد التي اصبحت فاضحة؟ اجاب: "كنت اول الداعين لكل اجهزة المراقبة ولمجلس النواب، ولطالما كررت ان اموال الهيئة العليا للإغاثة تصرف خارج اطار قواعد المحاسبة العامة. واليوم بدا ذلك جليا، لقد قال رئيس الحكومة ان الهبة السعودية لا تزال موجودة ولكنه استدان مقابلها 450 مليون دولار وصرفها. ولكن السؤال هو من اين سيستردها وكيف؟ اذا، لقد صرفت الهبة السعودية وصرفها (رئيس مجلس الوزراء) السنيورة كما أراد. لقد اعطاها لمنصور البون وفارس سعيد ثمنا للزفت. عدم المؤاخذة، ذكرت اسمكم وأنتم فوق الشبهات".

اضاف: "من اين سيستردهم؟ سيجبرني ان اعطيه في مجلس النواب الاموال التي صرفها على ازلامه؟ الأموال المخصصة للأضرار التي سببتها اسرائيل. اريد ان اطلب من مجلس النواب تأليف محكمة الرؤساء، يجب ان يكون هناك محاسبة في المخالفات المالية. اليوم هناك مخالفات كبيرة ومنها الهيئة العليا للاغاثة وسبق لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماريو عون ان تحدث عنها. على اللبنانيين الا ينتخبوا نواب هذه الأكثرية كافة. جميعهم يؤيد بدم بارد المخالفات المالية للحكومة، وهناك اشياء كثيرة أخرى، ومن اليوم حتى يوم الانتخابات سترون العجائب".

سئل: هل هناك خطوات عملية؟ اجاب: "بالطيع، لن نقف هنا. الحقوق لا تنتهي مع استقالة الحكومة".

سئل: هل هناك وقت محدد للجنة التي تألفت لدراسة الاستراتيجيات الدفاعية في جلسة الحوار؟ وهل هناك تعليق على ما أدلى به الدكتور جعجع حول الاستراتيجية الدفاعية؟ اجاب: "اكيد هناك تعليقات كثيرة. وضعت ملاحظة كثيرة ولن أعلنها اليوم، سأتركها لجلسة الحوار. انا ملتزم وسأقول ما اريد على طاولة الحوار. مخالفة الأخرين لن تجبرني على المخالفة. اريد ان اعطي المثل الصالح. أما بالنسبة للمهلة المحددة للجنة فليس هناك من شيء ملزم يتعلق باللجنة التي تدرس الاستراتيجيات".

سئل: هل يعني ان الاستراتيجية الدفاعية التي قدمتها هي الافضل؟ اجاب: "ليس هذا هو الموضوع. من يريد ان يقاتل الجيش الاسرائيلي النظامي يجب ان ينظر ايضا الى امكانياته ضمن محيطه وضمن بلده. لا يجب أن نعيش في الاحلام والتمنيات، احلم بعشرات لا بل بمئات طائرات اف 16 وأف 18 وغيرها.. ولكن اين في أي مطار سأضعها وما هي مساحات الأرض التي تحتاجها؟ يقولون لكم امورا لا نستطيع تنفيذها لا تقنيا ولا عمليا. لقد درست الاستراتيجة الدفاعية بطريقة أكاديمية، وما قدمته يصلح للبنان اليوم وبعد الحل وبعد بعد الحل وبعد 100 سنة.نحن بلد صغير ضمن محيط معين، والموضوع هو كيف سيدافع هذا البلد عن نفسه؟غيري يطرح الاستراتيجية بخلفية كيف سينزع سلاح حزب الله وكيف سنضع فلانا جانبا. ولكن هذا لا يأتي باستراتيجية دفاعية. هم يريدون الوصول الى غاية سياسية معينة ثم يقفون هناك".

اضاف: " هذا هو الفرق بيني وبين البقية. سأفترض ان مزارع شبعا عادت وانسحب الاسرائيليون من لبنان، وأعدنا الفلسطينيين الى فلسطين، فهل نبقى بدون استراتيجية دفاعية؟ هل نبقى دون أي تفكير دفاعي في حال اعتدي علينا؟".

سئل: هناك في البقاع الغربي الاهالي يشكون ان المال السياسي وصل الى حوالى 3 مليون دولار، الى اي مدى يستطيع المواطن ان يواجهه؟ اجاب: "كل شخص يستطيع ان يحصن نفسه. نحن نفتش اولا عن توقيف الفساد لان المال الفاسد يتحول الى رأس مال. ثم كم سيدفعون؟ هل سيدفعون مليار دولار رشوة انتخابية؟ نحن أعدنا حقوقا للبنانيين بمليار دولار وأشدد على كلمة حقوق، فاي دولة ستدفع لهم رشوة بهكذا قيمة؟ لقد حصلنا لكم أيها اللبنانيون مليار دولار ورأسكم مرفوع وكرامتكم محفوظة وسوف تقبضون اموالكم وانتم قبضايات". واضاف: "اما أهل المال السياسي فسيأخذون اخراج قيدكم ومكان سكنكم وسيقولون لكم يوم الانتخاب عليكم دين ويجب ان تدفعوه. الفرق بيننا وبينهم أننا نتطلع الى مواطنين نحبهم ونحترمهم وهم يتطلعون الى زبائن يبتزونهم".

سئل: كيف ستعالجون شوائب قانون الانتخاب؟ اجاب: "قانون جديد وهناك امور ستعدل، لا أعرف كيف تصوروا اننا في لبنان سنستطيع ان نقوم بانتخابات نيابية في يوم واحد. لقد كان رد الجيش ووزارة الدفاع صحيحا حين طلبا تحديد المطلوب منهما في ذلك اليوم".

سئل: وزير الداخلية زياد بارود يقول ان هذا ممكن؟ اجاب: "اتمنى ان يكون ممكنا، اذا كان لديه كل هذه الطاقة فأتمنى ان تحصل الانتخابات في يوم واحد".