16/12/2008
ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مداخلة في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم في ساحة النجمة جاء فيها: "أود، في البداية، ان أوجه من على هذا المنبر، تحية التضامن والمؤازرة للصحافي العراقي منتظر الزيدي، على جرأة موقفه الذي عبر منه عن مشاعر كل عربي حر يرفض الإحتلال والوصاية الأميركية، وأقول له ان "صلية حذائك أيها الإعلامي المبدع تجسد الرجم الحقيقي الذي كان حجاج بيت الله الحرام يقومون به في منى، رجما لمن أوغل في دم شعب فلسطين والعراق وحصار غزة، وكان لدمنا في لبنان حصة كبيرة من جرائمه في تموز. فمثل بوش وإدارته لا يودع أو يستقبل إلا رجما بالحذاء وليس بالإستجداء بالأحضان والعناق وسواهما تملقا وطلبا لدعم أو مساندة، عسى أن يكون في ذلك الحذاء درس للكثير من المسؤولين العرب".

وقال: "سأحاول الإقتصار على موضوع محدد يطال فئة كبيرة من الشعب اللبناني دفعت ثمن صمودها وتضحياتها وإنتصارها للبنان مرتين: مرة في مواجهة العدو الاسرائيلي عندما قدمت التضحيات من دمائها وارزاقها من دون شكوى أو تذمر. والمرة الثانية كانت من حكومة بلدها، وظلم ذوي القربى، يا دولة الرئيس، أشد مضاضة.

فبمعزل عن أي خلاف سياسي أو سجالات داخلية، ولأننا كما يقال نريد ان "نأكل العنب والناطور ينطر قد ما بدو". هناك ملف عالق في أدراج هذه الحكومة هو ملف التعويضات للمتضررين في حرب تموز، على رغم كل ما سمعناه اليوم وما يصدر من بيانات وجداول وأرقام، هناك ملف عالق في أدراج رئاسة الحكومة بإعتبارها مسؤولة عما يعرف بالهيئة العليا للاغاثة. ملف كل المتضررين في الجنوب، في الضاحية الجنوبية، في بعلبك وقرى البقاع وسواها من المناطق، فهل سنكون أمام ملف يورث من حكومة الى أخرى من دون نهاية، أو هناك أفق للحل. كنا نتمنى ان نسمع اليوم كلاما واضحا ومحددا ومواقيت معينة، لكن ما سمعناه عموميات ولا يفي بالغرض.

لقد سعينا بعيدا عن الأضواء طيلة الأشهر الماضية لإيجاد حلحلة، وحاولنا إخراج هذا الملف من السجال الإعلامي، لأن الهدف ليس تسجيل مواقف إنما إيجاد معالجات وبالتعاون مع الحكومة الحالية وبالإستناد الى الآليات التي حددتها. لذلك من المفيد إعادة تذكير الحكومة رئيسا وأعضاء بضرورة التزام بما تعهدت به في بيانها الوزاري، وبالقرارات الصادرة عنها لجهة تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه شعبها في ما يتعلق بالتعويضات وإحترام الآليات والمهل الزمنية".

واضاف: "إنسجاما مع الهدف المرتجى وهو إنصاف المواطنين بإعطائهم حقهم، لن أخوض في ملف الهيئة العليا للاغاثة ودورها ومشروعيتها، وإنفاقها وتحوير وجهة إستعمال المساعدات وزفتها الإنتخابي الذي شكت منه حتى وزارة الأشغال، فإن ملف التعويضات ينقسم الى ثلاثة أقسام: واحد يتعلق بالوحدات السكنية المهدمةأو المتضررة، وهو ما تدور حوله الأرقام التي توردها الحكومة، والقسم الثاني الذي لا يقل أهمية، يتعلق بالمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والسيارات ووسائل الإعلام التي تضررت، ومن مسؤولية الحكومة تعويضها، فضلا عن هذين القسمين للتعويضات، هناك إعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

في ملف الوحدات السكنية قال:"لقد تبنت العديد من الدول مناطق متضررة في الجنوب والضاحية والبقاع، وأودعت أموالها لدى الحكومة، هناك من قبض الدفعة الأولى وفق الآلية التي حددتها الحكومةن وهي نصف المبلغ المقرر تقريبا. هذا بعد إنجاز التدقيق المطلوب من شركة كلفتها الهيئة العليا للاغاثة، سؤالي لرئيس الحكومة: لماذا لم يقم بإعطاء الدفعة الثانية بعد مرور عامين على إنجاز الدفعة الأولى. المال موجود والدول التي تبنت أودعت أموالها لدى الحكومة في المصرف المركزي، وهناك حتى الآن من لم يقبض الدفعة الأولى، فهل التأخير إداري، أم سياسي ولماذا لا يؤخذ القرار بإنجاز هذا الملف؟ المواطنون بعد قبض الدفعة الأولى أكملوا بناءهم وإستدانوا على أمل الحصول على الدفعة الثانية، لأن هناك دولا تبنت مناطقهم. أنتم عمدتم الى إقتطاع 40 مليون دولار من الهبة السعودية بعنوان فرق اسعار للأوتوستراد العربي، قد يكون ذلك بموافقة المانح، لكن من يعوض فرق الأسعار على المتضررين الذين ينتظرون منذ عامين، لماذا المال هنا متوافر للمتعهدين بعنوان فرق أسعار مواد البناء وللمتضررين لا يتوافر المال حتى للدفعة الأولى؟ بعلبك متبناة من دولة محددة وحتى الآن لم يقبض مواطنون دفعة اولى فلماذا؟ المطلب الأول من هذه الحكومة ان تنهي ملف المناطق المتبناة في الجنوب، في بعلبك وفي الضاحية، إذا كان المال موجودا، والملفات منجزة فلماذا التأخير، ان لم نقل المماطلة والتسويف؟ لماذا الدول التي تدفع مباشرة توصل أموالها الى المتضررين؟ المتضرر سيحصل على حقوقه عاجلا أم آجلا، لذلك من الأفضل ان تنجز هخذه الحكومة الملف وإقفاله".

واردف:"سمعنا اليوم كلاما من رئيس الحكومة عن مسؤولية المجلس في شأن تمويل المناطق غير المتبناة، قيل لنا ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة، ويجب ان يكون هذا المشروع شاملا للوحدات السكنية وللمصالح الإقتصادية، فمتى سيبصر هذا المشروع النور؟ قبل القول ان ذلك مسؤولية المجلس النيابي، على الحكومة تحمل مسؤوليتها أولا حتى لو لم يتبن احد، هل تترك شعبها؟ يقال لنا حصة الدولة، هذا شعبها وهي مسؤولة عنه.

في موضوع البنى التحتية، في الوقت الذي لا نرغب في إثارة أي سجال، لكن ما يستوقفنا هو الطريقة التي تعاطت بها الحكومة، وسأعطي مثالا على ذلك، وهي هبة البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار مخصصة لدعم جهود الحكومة في إعادة إعمار لبنان بعد الإعتداءات الإسرائيلية، بحيث تم إقتطاع ما يقارب ثلاثة وعشرين مليون دولار ونصف المليون للمناطق، لان كل المناطق في حاجة، لكن بأي وجه حق تعمد الحكومة الى تحوير وجهة إستعمال هذا المال؟ والأغرب ان التبرير هو إنخفاض الكلفة التقديرية للبلدات المتضررة، كيف قدرتم ذلك ولم تباشروا العمل؟ هذه عملية محاكاة على الورق. قبضوا الهبة لصرفها في مجال محدد ثم نقلوا الإعتمادات الى مجال آخر من دون إعادة إعمار المناطق المتضررة، فمتى بدأتم العمل لإصلاح البنية التحتية حتى؟ سيقولون لنا لقد تم ذلك بموافقة الواهب أو بعلمه، عندما تطلب الحكومة من الواهب تغيير وجهة الإستعمال سيوافق لأنه سيعتبرها أعلم بالحاجات، أنتم طلبتم مكن الواهب تحوير الوجهة فوافق. كيف عرفوا ان المناطق لم تعد في حاجة. للأسف، لم نر مسؤولا من الحكومة في المناطق الحدودية المتضررة بالعدوان، ليتهم تعلموا من العدو، "وزير رايح ورئيس حكومة جايي" من مناطق الشمال التي كانت أقل تعرضا للضرر مما حصل في المناطق اللبنانية الحدودية، وفيها من كل الأطياف والجهات وليست محسوبة على فئة محددة، فهل أحد منكم تفقد مناطق الحدود واطلع على ما لحق بها؟ حتى لو وجدتم إنخفاض التكلفة في بعض البلدات المتضررة، فلماذا لم تنقلوا الوفر الى قرى أخرى متضررة بدل نقلها الى مناطق لم تتضرر بالعدوان الاسرائيلي؟ هناك تعمد لإهمال منطقة الحدود بما في ذلك عدم إدراجها ضمن المناطق المحرومة في اللجان الوزارية التي شكلت".

وتابع: "في ملف الشهداء والأسرى، هناك قرار صادر عن الحكومة عام 1999 بإعطاء راتب شهري لعوائل الشهداء الذين قضوا في مواجهة العدو. بعد حرب تموز، تم تجميد هذا القرار، هل هناك إستهداف لكل ما يمت الى المقاومة؟ بأي حق يجمد قرار صادر عن الحكومة من دون العودة الى الحكومة؟ على رغم كثرة المراجعات والمتابعات لم نحصل على نتيجة فلا حياة لمن تنادي".

وختم: "نحن إنطلاقا من مبدأ الحرص على إغلاق هذا الملف وإنجازه، ومن موقع المتعاون مع الحكومة ووفق الآليات التي حددتها، نطالبها بالعمل على إعطاء الناس حقوقهم، فصاحب الحق سلطان، نحن نضبط الناس وندعوهم الى عدم التحرك لأننا نقوم بالإتصالات والمساعي، لكن الى متى سيظل هذا الملف عالقا؟ هل سيتحول الى ملف مهجرين جديد يستمر سنة بعد سنة؟".