وعلى الإثر، صرح الموسوي: "إننا نحذر من أن الرهان على رغبة جامحة لدى بعض الأنظمة العربية في التخلص من عبء القضية الفلسطينية، من أجل فرض تسوية مذلة للصراع العربي - الإسرائيلي، هو رهان غير مجد وخاسر. إن المحاولات الجارية لكسر إرادة مقاومة الشعب الفلسطيني لدفعه إلى الاستسلام تؤدي إلى مراكمة عوامل الانفجار القادم. ومن الوهم الاعتقاد أن المفاوضات شبه السرية القائمة حاليا هي ضوء في نهاية النفق بل هي شعلة من نيران ملتهبة في الأفق".
اضاف: "ان ما يحدث الآن هو أن ما لم يقبله المفاوض الفلسطيني في "كامب ديفيد" عام 2000 تقوم أنظمة عربية بإرغامه على القبول القسري بما هو أقل منه. لقد بات في حكم الناجز إسقاط حق العودة واستبداله بالتوطين والتعويض وعودة محدودة جدا إلى بعض الأراضي التي احتلت عام 1967. وهنا نسأل إذا كانت هذه الأراضي تعد لاستقبال العرب الذين سيجري تهجيرهم من الأراضي المحتلة عام 1949، فلم لا تستطيع استيعاب الذين هجروا منها في عامي 1967 و 1948 إلى خارج فلسطين. كما بات في حكم الناجز الإبقاء على مستوطنات يهودية في الضفة الغربية واستبدال أراضيها وأراض أخرى بأراض صحراوية في النقب. وتحولت السيادة على القدس إلى مجرد منفذ إلى الأماكن الإسلامية المقدسة فحسب، على أن يترك المنفذ إلى الأماكن المسيحية لجهات دولية وغربية. أما الانسحاب الإسرائيلي غير التام فسيكون بمثابة إعادة انتشار يضمن متطلبات الأمن الاستراتيجي والقومي والفردي الإسرائيلي، وسيكون التجمع السكاني الفلسطيني بمثابة غيتوات معزولة بالجدار الإسمنتي".
وختم: "لقد ذكرنا بأن فرض الاستسلام على شعب هو تحضير أكيد لحرب حتمية قادمة، وهذا ما خبرته أوروبا جيدا بعد الحرب الأوروبية الأولى التي أدت إجراءات وضع أوزارها إلى إطلاق الحرب العالمية الثانية، وما حصل فيها من قتل طال عشرات الملايين من البشر. وأوضحنا أن إضعاف الموقف الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية المفرطة لن يؤدي إلى ما يسمى إقامة السلام. بل إن الحرص على الاستقرار يقتضي تحقيق قدر من التوازن لا يكون إلا عن طريق تعزيز المقاومة الفلسطينية".