وطنية - 25/11/2008
عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ظهر اليوم اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام، برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ، وناقش القرار الالماني بحظر بث محطة "المنار" وتداعياته والخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لمواجهة هذا القرار.

محفوظ
بعد الاجتماع، قال محفوظ: "ناقش المجلس الوطني للاعلام خلال جلسته اليوم القرار الذي اتخذته السلطات الالمانية بوقف "المنار" وبثه على الاراضي الالمانية، وكانت السفارة الالمانية قد اتصلت البارحة بالمجلس الوطني للاعلام وطلبت موعدا لشرح هذا القرار، وبالفعل قبل جلستنا اليوم كان هنا مسؤول الاعلام في السفارة المكلف واستفسرنا منه عن مضمون هذا القرار ودلالاته وتوقيته، فكان جوابه ان هذا القرار اتخذ لان قناة "المنار" تخالف المادة التاسعة من الدستور الالماني. وسألناه في اي جانب تقع مخالفة المادة التاسعة، فقال: "ان المادة التاسعة هي ضد كل نشاط يستهدف التقارب بين الشعوب وخصوصا عندما يأتي من مؤسسة اعلامية". وحاولت استيضاحه عن معنى النشاط المعادي للتقارب بين الشعوب فلم اقع على جواب معين، فقلت له: اذا كان المقصود بذلك المؤتمر الاخير لحوار الاديان، ف"المنار" هي من دعاة الحوار بين الاديان، وتشدد على وحدة الديانات الثلاث لجهة الايمان بالله. وقلنا له: ما هي المسألة المحددة التي يمكن ان تعتبر ان قناة "المنار" خالفت فيه هذا المبدأ، فلم يكن ايضا لديه من جواب".

اضاف: "ان القرار بمفاعيله يستهدف "المنار" على القنوات الاوروبية استنادا الى ما كانت قد لجأت اليه الاقمار الصناعية الاوروبية بوقف بث "المنار" في فرنسا والمانيا وغيرهما، وهنا القرار لا يستبعد امكان الاستهلاك الشخصي بمعنى ان الشخص العربي او اللبناني يمكنه ان يشاهد ويستمع الى "المنار" اذا كان يملك دشا خاصا به، "المنار" ممنوعة في الفنادق والاماكن العامة وممنوع ان يكون للمنار بنية تحتية في المانيا وهي ليست لها هذه البنية التحتية، كما هو ممنوع جمع التبرعات".

وتابع: "بالتأكيد المجلس الوطني للاعلام متضامن مع "المنار" ويعترض على الخطوات لانها تشكل افتئاتا على الحريات العامة وانتهاكا للحريات الاعلامية وبالتالي كان هناك نوع من التصور قد يكون خاطئا ايضا لدى السلطات الالمانية عند اتخاذها هذا القرار بأنها كانت تعتبر أن "المنار" لا تملك ترخيصا، وهذا السؤال كان قد طرح علي البارحة عبر الهاتف من قبل السفارة الالمانية، فقلت ان قناة "المنار" تملك ترخيصا وهي تخضع لشروط القانون 92/382 وهي تبادر عند اي خطأ معين الى تلافيه، وبالتالي السلطات الالمانية ارتكبت خطأ كبيرا عندما لم تبلغ ولم تنبه قناة "المنار" الى انها خالفت في موضوع معين، كما انها لم تتصل بالمجلس الوطني للاعلام الذي يعتبر المرجعية المعنية للفت الانتباه اذا كان هناك من خطأ معين، وخصوصا ان قناة "المنار" تلتزم اضافة الى ثوابت قانون الاعلام المرئي والمسموع بميثاق شرف لها، وهذا الميثاق يراعي الالتزام بكل ما تنص عليه مواثيق الشرف الدولية سواء تلك التي لليونسكو علاقة بها او للمؤسسات المرئية والمسموعة الاوروبية. وقد روعي في ميثاق الشرق النقاشات والحوارات التي كانت قد دارت بين "المنار" وبين المجلس الاعلى للمرئي والمسموع في فرنسا وبين "المنار" والمجلس الوطني للاعلام".

وقال: "ان ما نخافه من هذا القرار انه لا يستند الى مواد معينة، بل الى خلفية واسعة اسمها المادة التاسعة من الدستور. ولكن نحن نعرف ان الدساتير باستمرار لها نوع من القوانين التي تترجم المادة التاسعة وتفسرها بمواد معينة وتحديدا في هذا الموضوع هو القانون الجزائي هو قانون العقوبات. لم نجد في القرار الذي صدر عن وزير الداخلية الالمانية اي سند في قانون العقوبات الالماني، اذا، هذا قرار اداري وهو مجحف في حق الحريات الاعلامية والعامة وبالتالي نخاف ان يندرج في سياق السياسة العامة التي تحاول الا يكون هناك اجمالا اعلام للمقاومة. هذا ما نتخوف منه على هذا الصعيد، علما ان مبعوث السفارة اليوم اشار الى ضرورة معالجة هذا القرار وانه من حق "المنار" اللجوء الى القضاء، لان القضاء الالماني قضاء نزيه ولان الدولة الالمانية هي دولة قانون، وبالتالي بالتأكيد فإن "المنار" ستلجأ الى مثل هذا الحق. نحن نشجع على اقامة دعوى ضد قرار اداري جائر يستهدف الحريات الاعلامية وبالتالي نحن كما قلت، نتضامن مع "المنار" لاننا نخاف ان تتعرض مؤسسات اخرى لبنانية "المستقبل"، "أل.بي.سي"، "تلفزيون الجديد"، "أن.بي.أن" مستقبلا لان تلجأ أي دولة عربية او اجنبية الى هذا الامر تحت حجج من نوع الحجج التي استند اليها وزير الداخلية الالماني. وفي مثل هذه الحال، ستجد المؤسسات المرئية اللبنانية الاخرى ان المجلس الوطني للاعلام يتضامن معها".

اضاف: "من هنا نرى ضرورة ان يكون هناك تضامن عام من جانب المؤسسات المرئية والمسموعة في موضوع "المنار"، وسيدعو المجلس الوطني للاعلام الى اجتماع لهذه المؤسسات لمناقشة هذا الامر واتخاذ الخطوة المطلوبة. كما اننا في موضوع المانيا حريصون على ان تكون العلاقة ايجابية مع دولة المانيا وان تحمى مصالحها في المنطقة والا تتخذ قرارات تضر بهذه المصالح استجابة لسياسات قد تكون اعلامية ابعد من التوجه الالماني، لان ما لفت النظر ان لقاء كان قد تم بين وزير الامن الاسرائيلي ووزير الداخلية الالماني وعلى اثره عمم هذا القرار. نحن نريد ان تبقى المانيا بعيدة عن تأثير اللوبيات اليهودية وحكومة اسرائيل، خصوصا اننا كنا نأمل من السلطات الالمانية ان تنتبه الى هذا الحصار البشع الذي يتم على سكان غزة وتجويعهم ومنع وصول الاغذية والدواء اليهم. كما كنا نأمل ان تأخذ موقفا مشابها من الاعلام الاسرائيلي الذي يبرر هذه السياسات الاستيطانية وسياسات جرف البيوت والاشجار وما شابه ذلك. ومع ذلك اقول انه لا بد من فتح الحوار مع السلطات الالمانية ومع غيرها حرصا على حماية اعلامنا. كما اننا نشدد على دور الجامعة العربية في هذا الخصوص لحماية الاعلام العربي واللبناني وغيره".

وتابع: "وفي الخطوات التي سوف يتخذها المجلس الوطني للاعلام، فإننا سنرفع كتابا الى مجلس الوزراء الموقر في لبنان عبر معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري لتشكيل وفد من وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام ومن خبراء في القانون، من اجل فتح الحوار مع دول المجموعة الاوروبية ومع المانيا وفرنسا للنقاش حول سقف الحريات الاعلامية ولحماية مؤسساتنا الاعلامية. واعتبر ان هذا الامر ضروري، كما نعتبر ان ما اشار اليه تصريح وزير الاعلام الدكتور طارق متري ووزير الاشغال العامة الاستاذ غازي العريضي لجهة التضامن مع قناة "المنار" يعبر عن اجماع لبناني لكل مكونات المجتمع اللبناني ولفريقي 8 و14 آذار حول ضرورة حماية الحريات الاعلامية وضرورة حماية الاعلام اللبناني لان ما يمكن ان تتعرض له "المنار" يمكن ان تتعرض له اية مؤسسة اعلامية، ليس بالضرورة من دولة غربية بل من الممكن ايضا من دولة عربية واسلامية. كما ان ذلك يشكل خطوة جدية لترجمة ان هناك فعلا وحدة وطنية تعبر عنها الحكومة الحالية".