وطنية - 25/11/2008
دان رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى علي حسين القرار الصادر عن وزارة الداخلية الالمانية القاضي بحظر قناة المنار على أراضيها وحجز ممتلكات القناة الموجودة في المانيا ومصادرتها لحساب الحكومة الالمانية، بحجة أن المحطة لا تروج للتفاهم الدولي وانتهكت الدستور الالماني".

واعتبر "هذا القرار ظالم وجائر بحق القناة وجمهورها الكبير على امتداد العالم بأكمله ومن ضمنه الجمهور في ألمانيا، وهو اعتداء فاضح على الحريات الاعلامية ونهب منظم من قبل الحكومة الالمانية لممتلكات القناة ولداعميها في المانيا إرضاء للوبي الصهيوني المسيطر على القرار في المانيا بحجة المحرقة المزعومة"، مؤكدا "أن الهدف من هذا القرار هو الضغط على إدارة القناة للتراجع عن مواقفها العروبية والقومية الداعمة للمقاومة والحاضنة والمدافعة عن الحقوق العربية والإسلامية، ولاسكات صوتها الصداح بالحق وإطفاء شعلتها ونورها الوهاج بعد محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والعدو الصهيوني، وكان آخرها تدمير مبنى القناة في عدوان تموز عام 2006 الهمجي".

وطالب الحكومة اللبنانية "بإصدار قرار يقضي بمعاملة المؤسسات الاعلامية الالمانية وغيرها من البلدان التي حظرت بث القناة على أراضيها بالمثل، كي يفهم الالمان وغيرهم من دول الغرب المنصاع للرغبات الشيطانية الاميركية والصهيونية أن الاعلام اللبناني هو إعلام نزيه وحر وديموقراطي وهو غير متروك، وليس مكسر عصا لاحد، وهو محصن من قبل الدولة، وهو حق من حقوقنا المشروعة في التعبير عن رأينا في نقل الحقائق وسرد الوقائع بالدفاع عن قضايا أمتنا أمام العالم بأثره".

قنديل
من جهته، تمنى النائب السابق ناصر قنديل على وزير الاعلام الدكتور طارق متري أن "يترجم موقفه التضامني مع قناة "المنار" في وجه إجراءات المنع التعسفية والعنصرية الصادرة عن الحكومة الألمانية، بطرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل لاتخاذ قرار بتسجيل احتجاج لبناني رسمي على القرار الألماني".

ولفت إلى أن القرار "إساءة إلى العلاقات بين البلدين"، داعيا إلى اعتبار "الحدث مناسبة لفتح حوار حكومي بين لبنان والاتحاد الأوروبي عن مفهوم الحريات الاعلامية، في ظل الاجراءات العدائية التي تتعرض لها القناة المذكورة في أكثر من دولة أوروبية، مقابل التسهيلات المفتوحة الممنوحة للاعلام الصهيوني ومواد التحريض العنصري والعنفي التي يروج لها".