24/11/2008
استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وفدا من إتحاد نقابات قطاع النقل البري في لبنان، برئاسة عبد الامير نجدي وبسام طليس، الذي عرض أوضاع الاتحاد، وتمنى على كتلة "الوفاء للمقاومة" دعم مطالبهم لاعادة النظر بالتعويض العائلي للسائقين المالكين ومساواتهم بالسائقين غير المالكين وبقية المضمونين بهدف المساواة والعدالة والتخفيف عن شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني بإنهاء كافة التعديات الإدارية والمخالفة لقانون الضمان للمرسوم 5103.

ووعد النائب رعد الوفد، بدعم المطالب التي تضمنتها المذكرة والتي جاء فيها:

"أولا: في الضمان الإجتماعي: يهمنا دعمكم في الدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كمؤسسة يتجسد فيها الامان الاجتماعي من خلال فلسفته القائمة على التكافل والتضامن الإجتماعي بذلك نحافظ على دولة الرعاية حيث لا يمكن تأمين العدالة إلا من خلال الدولة، ومن جهة أخرى السائقين العموميين بكافة فئاتهم شريحة من الفئات الشعبية وتحديدا من صغار الكسبة ومعتدى على حقوقهم بإعتكاف الحكومة عن تنفيذ قانوني السير والضمان.
1- المساواة في التعويضات العائلية إستنادا الى المرسوم رقم 5103 تاريخ 24 آذار 2001.

2- مسالك العمل الإداري بفرض بدع مخالفة لإلزامية الإنتساب المفروضة بقانون الضمان مثل لا يخضع ولا يستفيد وسائق مجهول وتعقيدات التحقيق الإجتماعي كأنهم متهمون وينتظر السائق أشهرا عديدة وممكن أن تتعدى السنة وأكثر، وهذا ما يضر بحقهم في الإنتساب والاستفادة، إضافة لصعوبات إنجاز المعاملات ما يفرض ساعات وساعات من الإنتظار حيث معيشتهم مرتبطة بعمل السيارة.

3- نناشد سعادتكم واعضاء كتلتكم لايقاف مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية فعليا، وليس كما هو ليس له علاقة بذلك وينتقص من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور.

ثانيا: في وزارة الداخلية
منذ سنوات عديدة ونحن نطالب بتطبيق قانون السير لإنهاء مأساة التعديات المتمادية والمستمرة من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة لوحات مزورة مزاحمة غير مشروعة من قبل السيارات ذات لوحات اللون الأخضر والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية إستنادا للمادة 153 من قانون السير، وأيضا غياب الحماية لعملهم بل في كثير من الأحيان يشكل رجال الأمن جزءا من التعديات وقد اصدر أخيرا وزير الداخلية مذكرة لمكافحة التعديات ننشد دعمكم في تنفيذها.

ثالثا:المساعدة بحل مشكلة ألاوتوبيسات ذات ال24 راكبا من خلال تقديم مشروع قانون لإنهاء هذه الظلامة التي تطال 1200 عائلة حيث لا يوجد محركات تعمل على مادة البنزين من بلاد المنشأ لهذا النوع.

رابعا: المساعدة في إقرار سياسة نقل لتنظيم النقل إنهاء لحالة الفوضى القائمة التي يجري الاعداد لها من لجنة مشكلة من قبل وزير الأشغال العامة والنقل وإقرار المرسوم مشروع القانون رقم 10889 بعد إدخال تعديلاتنا على نصوصه.

خامسا: المساعدة في إصدار تشريع يتضمن الإعفاء الجمركي والرسوم للسيارات العمومية أسوة بالسيارات ذات اللوحات الخضراء كون قطاع النقل البري بكافة فئاته سيارة سياحية، فان واوتوبيس هي ذات منفعة عامة وتقوم مقام الدولة في تأمين النقل كونه حقا من حقوق المواطن على الدولة تأمنيه.

وامل الوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" تبني المساعدة "في إستعادة الحقوق والمساهمة في إصدار التشريعات اللازمة لما يساهم في تصحيح وضع هذا القطاع الحيوي والمتعلق بحياة الفقراء من شعبنا وهم جزء لا يتجزأ منهم وأيضا تشكل نافذة من النوافذ لقيامة مشروع بناء الدولة".

هيئة التنسيق النقابية
واستقبل النائب رعد عند الثالثة والنصف وفد هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، ضم رابطة ألاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة المعلمين في المدارس الخاصة وروابط الأساتذة في التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني ووفدا من موظفي القطاع العام.

وبحث الوفد مع النائب رعد في موضوع إدخال تعديل لتصحيح الرواتب والأجور وبالتالي ربط أي زيادة بنسبة التضخم التي زادت عن الخمسين بالمائة وان تأخذ اي زيادة في الاعتبار الحفاظ على الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمهنة التعليم ورفض أي تجميد للدرجة.