المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
جريدة السفير اللبنانية - 20/11/2008
أكد آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار ١٧٠١ أن قوة اليونيفيل "لم يتم تزويدها، كما لم تعثر على أي أدلة تفيد بوجود بنى تحتية عسكرية جديدة أو بوقوع تهريب للأسلحة في منطقة عملياتها" الواقعة جنوب نهر الليطاني. وجاء التأكيد ردا على مواصلة إسرائيل اتهاماتها لحزب الله بتهريب الأسلحة وإعادة بناء قوته، خاصة شمال الليطاني وكذلك في الجنوب، خلال اللقاءات التي عقدها كبار المسؤولين الإسرائيليين مع مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس، ومن المتوقع أن يناقشه مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل أن قوة اليونيفيل "في ظل الظروف الحالية على ثقة من أنه يمكنها القيام بمهمتها في التيقن، في حدود إمكاناتها، من أنه لا يستخدم منطقة عملياتها في أعمال عدائية. ولكنه يبقى من المستحيل القول بشكل قاطع من أن المنطقة جنوب الليطاني خالية من أي تواجد غير مصرح به لعناصر مسلحة أو إمكانات أو أسلحة". واشار التقرير إلى أن قوة اليونيفيل لا تملك الصلاحية لتفتيش المنازل الخاصة للمواطنين، حيث تزعم إسرائيل أنه يتم إعادة بناء قدرات حزب الله، من دون وجود أدلة واضحة على خرق القرار ١٧٠١.
واشار الأمين العام الى أنه منذ إصداره لتقريره الأخير في ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، "فإن السلطات اللبنانية لم تقدم أي تقارير بشأن وقوع عمليات تهريب أسلحة. كما أن سوريا واصلت نفي اي دور في خرق الحظر المفروض على السلاح. ولكن حكومة إسرائيل لا تزال تقول ان لديها معلومات مفصلة بشأن خروقات واضحة لحظر السلاح عبر الحدود اللبنانية السورية، وذلك وفقا لما ورد في خطاب موجه لي (بان كي مون) من المندوب الدائم لإسرائيل في ٦ نوفمبر ٢٠٠٨. كما كررت هذه المزاعم وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني في لقائها معي في ١٢ نوفمبر، وتلقاها كذلك ممثلي الخاص في زيارة لإسرائيل في ٢ و٣ نوفمبر. والأمم المتحدة تأخذ هذه المزاعم محمل الجد، ولكنها ليس في موقف يسمح لها بالتيقن من هذه المعلومات بشكل مستقل".
وخلا التقرير من أي إشارة لإيران ودورها في دعم حزب الله، ماعدا توصية من الأمين العام في نهاية تقريره "بأن الأطراف الإقليمية، خاصة تلك التي تحتفظ بعلاقات مع حزب الله والجماعات الأخرى في لبنان لديها واجب في الالتزام بشكل كامل بالحظر المفروض على التسلح".
وبينما اشار التقرير إلى حدوث تقدم في تنفيذ القرار ١٧٠١، خاصة في ضوء التطورات السياسية التي شهدها لبنان منذ توقيع اتفاق الدوحة، فإنه أكد "أن تحقيق المزيد من التقدم نحو تنفيذ القرار قد تأخر حدوثه. وانتقد التقرير استمرار إسرائيل في احتلال شمال قرية الغجر رغم قبول لبنان باقتراح الأمم المتحدة سحب قواتها من هناك خلال ثلاثة شهور وتولي مسؤولية المنطقة. كما انتقد بان كي مون إسرائيل لمواصلتها خرق الأجواء اللبنانية وعدم تزويد الأمم المتحدة بخرائط القنابل العنقودية التي اسقطتها على الجنوب في عدوان صيف ،٢٠٠٦ وكذلك تأخرها في إجراءات فتح مكتب لليونيفيل في تل ابيب رغم الاتفاق على القيام بذلك بحلول شهر شباط من العام المقبل.
وأعرب الأمين العام عن انزعاجه من استمرار تبادل التهديدات بين إسرائيل وحزب الله، "خاصة عندما تبدو موجهة ضد المدنيين". وبينما عبر بان كي مون عن رضاه عن مستوى التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل، فإنه حث الجيش اللبناني على مواصلة الاحتفاظ بنفس العدد من القوات في الجنوب على الرغم من مشاغله الأمنية الأخرى في الشمال.
وفي ما يتعلق بمزارع شبعا، جدد الأمين العام تعهده ببذل الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل لهذه المشكلة. واشار الى أن ممثله الخاص التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق في السادس من الشهر الحالي، وأن المعلم "أكد أن مزارع شبعا تقع تحت السيادة اللبنانية". ولكنه أضاف أنه "في ما يتعلق بالتعريف الجغرافي لمنطقة مزراع شبعا، فإنني لم أتلق أي رد رسمي بشأن التعريف المؤقت لحدودها سواء من إسرائيل أو من الجمهورية العربية السورية. كما أن وزير الخارجية السوري أطلع ممثلي الخاص إلى لبنان على أن سوريا لا تمتلك الخرائط التي سبق لي المطالبة بها، والتي من شأنها المساعدة في تحديد الأبعاد الجغرافية لخط الحدود المعني".
كما جدد بان كي مون مطالبته بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة داخل لبنان، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية التي وقعت منذ تقريره الأخير قبل نحو ستة شهور "تؤكد كيف أن الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة لا تزال تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار البلد. وكان الرئيس سليمان قد نقل لي قلقه من تواجد وأنشطة الجماعات المتشددة في لبنان". واضاف التقرير أن "حزب الله ما زال يحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة بعيدة عن الدولة اللبنانية في مخالفة واضحة للقرارين ١٥٥٩ و.١٧٠١ وانا قلق من ان حزب الله قد يكون سعى لتطوير مثل هذه الإمكانيات".
واضاف: إن المخاطر المرتبطة باستمرار تمسك حزب الله بأسلحته اتضحت في ٢٨ آب عندما أطلق أحد عناصره النار على طائرة هيلكوبتر تابعة للجيش اللبناني ومقتل الطيار سامر حنا. ولكن الأمين العام كرر اعتقاده »بأن نزع سلاح حزب الله والميلشيات الأخرى يجب أن يتم عبر مسار سياسي يجري داخل لبنان«، مشددا في نفس الوقت على أن "قرارات مجلس الأمن تؤكد، نصا وروحا، على ضرورة نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان واحتكار حكومة لبنان لاستخدام القوة على أراضيها".
كما عبّر الأمين الأمين عن استمرار قلقه من احتفاظ جماعات فلسطينية مسلحة، وتحديدا الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة، بإمكانات عسكرية على طول الحدود السورية اللبنانية، ما يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار واستقلال لبنان«. ولكنه أضاف أنه يشعر بالتشجع من ازدياد التنسيق الأمني بين السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وكذلك جهود منظمة التحرير للسيطرة على أوضاع المخيمات.
وجدد الأمين العام مطالبته للسلطات اللبنانية بتنفيذ توصيات فريق خبراء اللجنة المستقلة لتقييم الحدود اللبنانية السورية التابعة للأمم المتحدة، وعبر عن "قلقه من أن الطبيعة الوعرة للحدود اللبنانية السورية لا تزال تسمح بخرق حظر السلاح المفروض على لبنان". وعبّر عن قلقه كذلك من الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة من أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، رغم تحسنها، "لا تزال تجعل حدود لبنان مخترقة كما كان الحال منذ أكثر من عام".
وتناول الأمين العام كذلك قيام سوريا بنشر قواتها على الحدود مع لبنان والذي بدأ في ايلول الماضي وما زال مستمرا. واشار إلى أن السلطات السورية قالت له في خطاب بتاريخ ٢٩ أكتوبر بأن نشر القوة كان يهدف لوقف عمليات التهريب والتخريب. ولكنه اشار إلى أنه "عبر الاتصالات التي قام بها ممثلون مع السلطات اللبنانية، خلصت إلى أن عملية إعادة نشر القوات هذه كان من الممكن تنسيقها بشكل أفضل مع الحكومة اللبنانية لتوضيح هدفها منذ البداية ولإزالة أي سوء فهم في هذا الصدد". وأضاف أن مثل هذا التنسيق تحسن مع استمرار إعادة نشر القوات السورية في شهر اكتوبر الماضي، وفقا لما نقله له المنسق الخاص للبنان في الأمم المتحدة".
كما عبّر الأمين العام عن رضاه لإتمام إسرائيل وحزب الله عملية تبادل الأسرى ورفات الجنود. ولكنه من ناحية أخرى أشار إلى قلقه من استمرار التهديدات التي تواجهها قوات اليونيفيل من جماعات مثل القاعدة وإن كانت منطقة عملياتها بقيت هادئة خلال فترة التقرير.
تقرير بان كي مون بشأن القرار ١٧٠١: لا أدلة على بنى عسكرية وتهريب أسلحة في منطقة اليونيفيل
جريدة السفير اللبنانية - 20/11/2008
أكد آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار ١٧٠١ أن قوة اليونيفيل "لم يتم تزويدها، كما لم تعثر على أي أدلة تفيد بوجود بنى تحتية عسكرية جديدة أو بوقوع تهريب للأسلحة في منطقة عملياتها" الواقعة جنوب نهر الليطاني. وجاء التأكيد ردا على مواصلة إسرائيل اتهاماتها لحزب الله بتهريب الأسلحة وإعادة بناء قوته، خاصة شمال الليطاني وكذلك في الجنوب، خلال اللقاءات التي عقدها كبار المسؤولين الإسرائيليين مع مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس، ومن المتوقع أن يناقشه مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل أن قوة اليونيفيل "في ظل الظروف الحالية على ثقة من أنه يمكنها القيام بمهمتها في التيقن، في حدود إمكاناتها، من أنه لا يستخدم منطقة عملياتها في أعمال عدائية. ولكنه يبقى من المستحيل القول بشكل قاطع من أن المنطقة جنوب الليطاني خالية من أي تواجد غير مصرح به لعناصر مسلحة أو إمكانات أو أسلحة". واشار التقرير إلى أن قوة اليونيفيل لا تملك الصلاحية لتفتيش المنازل الخاصة للمواطنين، حيث تزعم إسرائيل أنه يتم إعادة بناء قدرات حزب الله، من دون وجود أدلة واضحة على خرق القرار ١٧٠١.
واشار الأمين العام الى أنه منذ إصداره لتقريره الأخير في ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، "فإن السلطات اللبنانية لم تقدم أي تقارير بشأن وقوع عمليات تهريب أسلحة. كما أن سوريا واصلت نفي اي دور في خرق الحظر المفروض على السلاح. ولكن حكومة إسرائيل لا تزال تقول ان لديها معلومات مفصلة بشأن خروقات واضحة لحظر السلاح عبر الحدود اللبنانية السورية، وذلك وفقا لما ورد في خطاب موجه لي (بان كي مون) من المندوب الدائم لإسرائيل في ٦ نوفمبر ٢٠٠٨. كما كررت هذه المزاعم وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني في لقائها معي في ١٢ نوفمبر، وتلقاها كذلك ممثلي الخاص في زيارة لإسرائيل في ٢ و٣ نوفمبر. والأمم المتحدة تأخذ هذه المزاعم محمل الجد، ولكنها ليس في موقف يسمح لها بالتيقن من هذه المعلومات بشكل مستقل".
وخلا التقرير من أي إشارة لإيران ودورها في دعم حزب الله، ماعدا توصية من الأمين العام في نهاية تقريره "بأن الأطراف الإقليمية، خاصة تلك التي تحتفظ بعلاقات مع حزب الله والجماعات الأخرى في لبنان لديها واجب في الالتزام بشكل كامل بالحظر المفروض على التسلح".
وبينما اشار التقرير إلى حدوث تقدم في تنفيذ القرار ١٧٠١، خاصة في ضوء التطورات السياسية التي شهدها لبنان منذ توقيع اتفاق الدوحة، فإنه أكد "أن تحقيق المزيد من التقدم نحو تنفيذ القرار قد تأخر حدوثه. وانتقد التقرير استمرار إسرائيل في احتلال شمال قرية الغجر رغم قبول لبنان باقتراح الأمم المتحدة سحب قواتها من هناك خلال ثلاثة شهور وتولي مسؤولية المنطقة. كما انتقد بان كي مون إسرائيل لمواصلتها خرق الأجواء اللبنانية وعدم تزويد الأمم المتحدة بخرائط القنابل العنقودية التي اسقطتها على الجنوب في عدوان صيف ،٢٠٠٦ وكذلك تأخرها في إجراءات فتح مكتب لليونيفيل في تل ابيب رغم الاتفاق على القيام بذلك بحلول شهر شباط من العام المقبل.
وأعرب الأمين العام عن انزعاجه من استمرار تبادل التهديدات بين إسرائيل وحزب الله، "خاصة عندما تبدو موجهة ضد المدنيين". وبينما عبر بان كي مون عن رضاه عن مستوى التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل، فإنه حث الجيش اللبناني على مواصلة الاحتفاظ بنفس العدد من القوات في الجنوب على الرغم من مشاغله الأمنية الأخرى في الشمال.
وفي ما يتعلق بمزارع شبعا، جدد الأمين العام تعهده ببذل الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل لهذه المشكلة. واشار الى أن ممثله الخاص التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق في السادس من الشهر الحالي، وأن المعلم "أكد أن مزارع شبعا تقع تحت السيادة اللبنانية". ولكنه أضاف أنه "في ما يتعلق بالتعريف الجغرافي لمنطقة مزراع شبعا، فإنني لم أتلق أي رد رسمي بشأن التعريف المؤقت لحدودها سواء من إسرائيل أو من الجمهورية العربية السورية. كما أن وزير الخارجية السوري أطلع ممثلي الخاص إلى لبنان على أن سوريا لا تمتلك الخرائط التي سبق لي المطالبة بها، والتي من شأنها المساعدة في تحديد الأبعاد الجغرافية لخط الحدود المعني".
كما جدد بان كي مون مطالبته بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة داخل لبنان، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية التي وقعت منذ تقريره الأخير قبل نحو ستة شهور "تؤكد كيف أن الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة لا تزال تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار البلد. وكان الرئيس سليمان قد نقل لي قلقه من تواجد وأنشطة الجماعات المتشددة في لبنان". واضاف التقرير أن "حزب الله ما زال يحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة بعيدة عن الدولة اللبنانية في مخالفة واضحة للقرارين ١٥٥٩ و.١٧٠١ وانا قلق من ان حزب الله قد يكون سعى لتطوير مثل هذه الإمكانيات".
واضاف: إن المخاطر المرتبطة باستمرار تمسك حزب الله بأسلحته اتضحت في ٢٨ آب عندما أطلق أحد عناصره النار على طائرة هيلكوبتر تابعة للجيش اللبناني ومقتل الطيار سامر حنا. ولكن الأمين العام كرر اعتقاده »بأن نزع سلاح حزب الله والميلشيات الأخرى يجب أن يتم عبر مسار سياسي يجري داخل لبنان«، مشددا في نفس الوقت على أن "قرارات مجلس الأمن تؤكد، نصا وروحا، على ضرورة نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان واحتكار حكومة لبنان لاستخدام القوة على أراضيها".
كما عبّر الأمين الأمين عن استمرار قلقه من احتفاظ جماعات فلسطينية مسلحة، وتحديدا الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة، بإمكانات عسكرية على طول الحدود السورية اللبنانية، ما يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار واستقلال لبنان«. ولكنه أضاف أنه يشعر بالتشجع من ازدياد التنسيق الأمني بين السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وكذلك جهود منظمة التحرير للسيطرة على أوضاع المخيمات.
وجدد الأمين العام مطالبته للسلطات اللبنانية بتنفيذ توصيات فريق خبراء اللجنة المستقلة لتقييم الحدود اللبنانية السورية التابعة للأمم المتحدة، وعبر عن "قلقه من أن الطبيعة الوعرة للحدود اللبنانية السورية لا تزال تسمح بخرق حظر السلاح المفروض على لبنان". وعبّر عن قلقه كذلك من الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة من أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، رغم تحسنها، "لا تزال تجعل حدود لبنان مخترقة كما كان الحال منذ أكثر من عام".
وتناول الأمين العام كذلك قيام سوريا بنشر قواتها على الحدود مع لبنان والذي بدأ في ايلول الماضي وما زال مستمرا. واشار إلى أن السلطات السورية قالت له في خطاب بتاريخ ٢٩ أكتوبر بأن نشر القوة كان يهدف لوقف عمليات التهريب والتخريب. ولكنه اشار إلى أنه "عبر الاتصالات التي قام بها ممثلون مع السلطات اللبنانية، خلصت إلى أن عملية إعادة نشر القوات هذه كان من الممكن تنسيقها بشكل أفضل مع الحكومة اللبنانية لتوضيح هدفها منذ البداية ولإزالة أي سوء فهم في هذا الصدد". وأضاف أن مثل هذا التنسيق تحسن مع استمرار إعادة نشر القوات السورية في شهر اكتوبر الماضي، وفقا لما نقله له المنسق الخاص للبنان في الأمم المتحدة".
كما عبّر الأمين العام عن رضاه لإتمام إسرائيل وحزب الله عملية تبادل الأسرى ورفات الجنود. ولكنه من ناحية أخرى أشار إلى قلقه من استمرار التهديدات التي تواجهها قوات اليونيفيل من جماعات مثل القاعدة وإن كانت منطقة عملياتها بقيت هادئة خلال فترة التقرير.
