وفسر النائب كنعان بنود إستراتيجية العماد عون الدفاعية، مشددا على ارتكازها على أمرين أساسيين، هما: الدولة ومركزية قرارها، والمقاومة المؤلفة من الشعب وليس الأحزاب، والعلاقة فيما بينهما، مضيفا أن هذه الإستراتيجية حددت بشكل دقيق الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة والمحتملة بلبنان، كما طرحت آلية لتقوية قدرات الجيش وخلق نواة لحفظ الأمن وحماية اللبنانيين من الإرهاب والاغتيالات.
وسأل ما هي مشكلة المنتقدين مع بنود هذا الطرح؟ وكيف يكونون ضد مركزية القرار بعد أن كانت عنوان خطاباتهم على مدى سنتين؟، مميزا بين الانتقاد البناء لمن يتعاطون مع هذه الورقة بخلفية وطنية، والانتقادات المندرجة ضمن المزايدات الانتخابية للذين يخافون على مصالحهم وأحجامهم.
وأشار النائب كنعان إلى تقريرٍ لخبير دولي يتناول كيفية الإصلاح الأمني في الدول والى مضمون هذا التقرير المتشابه إلى حد كبير مع مضمون إستراتيجية العماد عون، مضيفا أن تقييم الرأي العام الدولي لها قد يفاجىء الكثيرين من منتقديها في لبنان.
واعتبر أن الطرف المقابل يعاني من انعدام في الرؤية السياسية، أما العماد عون فكل ما قام به في السياسة وانتقد عليه، عاد ليصبح هدف الجميع، من موقفه ضد الاحتلال السوري في الماضي، مرورا بانتقاده للحلف الرباعي، وصولا إلى وثيقة التفاهم وقانون الانتخاب والإصلاحات وقضية المجلس الدستوري وغيرها الكثير من القضايا، مشيرا الى تغير سياسات البعض بعد اتفاق الدوحة ولجوئهم إلى التفاهم الذي كان التيار الوطني الحر والعماد عون يتكلمان بضرورته قبل الدوحة.
كما رفض كلمة مصالحة لأن في السياسة هناك تفاهمات، أما لدى المسيحيين فهناك ضرورة لتنظيم العلاقة المسيحية - المسيحية، بمعنى أن يكون هناك معيار يتنافس الجميع تحت سقفه.
ودعا النائب كنعان إلى ضرورة التمييز بين سلاح الميليشيا الذي قد يكون عاملا لتهديد الاستقرار الداخلي، والسلاح الذي يستخدم في الدفاع عن الوطن. وللذين يسألون عن موقع سوريا في هذه الإستراتيجية قال أن سلاح حزب الله موجه ضد إسرائيل وليس ضد سوريا، فهل المطلوب أن نضع إستراتيجية دفاع ضد سوريا؟ وهل البيان الوزاري يتضمن هكذا موقف؟.
أضاف:هذه فرصة لإصلاح موضوع الأمن، فإما أن نختار الاستفادة منها وإما أن نبقى نتوسل الأمن والاستقرار.
وفي موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء اعتبر كنعان أنه من المعيب تجاهل مطالب طائفة بأكملها منذ الاستقلال وحتى اليوم والتغاضي عن تفعيل تمثيلها كما أنه من المعيب التحجج بتوقيت طرحها، مضيفا أنه ليس على أحد أن يقرر التوقيت المناسب لقضايا في هذا الحجم، مذكرا بالذين قالوا في الماضي أن قانون الـ 2000 والقرار 1559 لم يكونا في التوقيت المناسب، ثم اتضح أنهما كانا في التوقيت المناسب.
وقال: موقفنا ليس مستحدثا وليس متعمدا لهدف معين، ومن خلق المشكلة هو من رفض إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم مطالبات اللواء عصام أبو جمرا بذلك على مدى ثلاثة أشهر.
وسأل: أي طرف لبناني يرضى بأن يتم تجاهل طرحه وعدم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء؟، مضيفا عليهم تعلم احترام الآخرين وإتباع حد أدنى من التعاطي الصحيح، لأن هذه القضية لا تخص الأرثوذكسيين فقط، بل كل المسيحيين.
وعن تناول العماد عون لموقف رئيس الجمهورية المحايد، أجاب النائب كنعان بأنه ليس هناك ما يسمى بالموقف المحايد في المسائل المصيرية وذلك في مفهومنا وفي مفهوم الرئيس، وليس هناك موقف محايد بين طرفين بل ثالث متباين عنهما، وأضاف: مهما كان موقف رئيس الجمهورية فالعلاقة معه جيدة وهناك قرار لدى العماد عون بالتعاطي بايجابية وبشكل بناء مع موقع رئاسة الجمهورية ومع الرئيس .
وفي ما يخص زيارة العماد عون إلى سوريا، قال: العماد عون أينما ذهب، يذهب بلغته وبرؤيته الوطنية ولا يتكلم في كل دولة لغة ولا يصنع لكل دولة مشروعا، وهذه أول زيارة له لسوريا كزعيم سياسي، وهي علنية وليست عبر طرقات سرية أم لوحات سيارات مموهة، مؤكدا أن أي علاقة طبيعية مع سوريا لن تقوم إلا بالحوار والتواصل، وسأل: هل المطلوب أن نورث أولادنا وأحفادنا أحقادا للمستقبل؟
وحول اتهامات النظام السوري بأن تيار المستقبل هو جهة ممولة لمنظمات إرهابية كفتح الإسلام، دعا إلى ترك المراجع المختصة تبين صحة هذا الموضوع أم عدم صحته، مؤكدا ضرورة إخراج هذه الاتهامات من التجاذبات السياسية، كما كان موقفنا منذ بدء عمليات الاغتيال والتفجير، لأن الهدف الأساسي هو كشف الحقائق وتحديد وسيلة فاعلة وناجعة للتوصل إلى ذلك، موجها تحية تقديرٍ إلى مديرية مخابرات الجيش، وختم: المهم بالنسبة إلينا هو أن نكشف من كان يسعى إلى ضرب المجتمع اللبناني والمسيحي خاصة عبر اغتيال شخصيات مسيحية، ولولا موقف العماد عون الحاسم والحكيم لكانت الفتنة ضربت المجتمع المسيحي.