استقبل آية الله السيد محمد حسين فضل الله اليوم، الوزير السابق ناجي البستاني، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان وقضية الضباط الأربعة.

وقال البستاني بعد اللقاء: "أصبح عندنا أكثر من شعور، ومن خلال المساعي الجارية من أكثر من جهة، بأن ثمة سعيا لإيجاد فراغ قضائي في الإجراءات التحقيقية، والتي من شأنها أن تبقي وضع الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما الضباط الأربعة، في وضع يصعب على أي جهة أن تتخذ قرارا حول مسألة استمرار اعتقالهم، ولا يغيب عن بال أحد أن لهذا الأمر خطورته، ليس على الصعيد القضائي الصرف فحسب، بل على المستوى الأخلاقي والإنساني أيضا".

من جهته، رأى السيد فضل الله "أن ما يجري في البلد على مستوى الحركة السياسية الداخلية والتي تنضم إليها أكثر من حركة خارجية، يسير في اتجاه توفير جو هادئ ومستقر للانتخابات المقبلة. وقد بات واضحا أن الواقع الانتخابي الذي بدأت مناخاته تطل على البلد فرض مسارا سياسيا معينا بات يتحكم من خلاله في الأوضاع العامة والسائدة التي يراد لها أن تتحرك على وقع الانتخابات، وليس العكس. ونحن نرحب بكل المساعي الجارية لتهدئة الأوضاع في الداخل ولإيجاد حال سياسية مستقرة تساعد في تهيئة الأجواء لانتخابات نيابية هادئة، وتوفر الأرضية لإعادة بناء اقتصادي ومالي في أعقاب السنوات العجاف الماضية. إلا أننا ننظر بكثير من الريبة حيال تأجيل بعض الملفات أو جعلها رهينة للحسابات الانتخابية والسياسية، ومن بينها مسألة الضباط الأربعة وبعض القضايا القضائية العالقة أو المؤجلة بطريقة وأخرى".

أضاف: "إن القضاة اللبنانيين المعنيين باتوا محل مساءلة من الناس بطريقة وأخرى، إذ يتحدث الكثيرون عن خلفيات تضغط عليهم، وهو ما يضع شكوكا في مدى سلامة القضاء اللبناني، بصرف النظر عما إذا كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، ولذلك فإن المطلوب من المعنيين بهذه المسألة أن يقدموا قراءتهم وإجراءاتهم العملية للناس بما يبرر بقاء هؤلاء قيد الاعتقال، بعدما جعلت لجنة التحقيق الدولية المسألة منوطة بالقضاء اللبناني".

وتابع: "إن بقاء هذه المسألة في دائرة الغموض يحمل القضاء اللبناني المسؤولية الكبرى حيال مصلحة الناس وسلامتهم، والمسؤولية عن القضايا التي تخصهم والتبعات المترتبة على هذه القضايا، لأننا بدأنا نسمع كلاما كثيرا عن التأخير في بت قضايا الاتهامات وتأجيل المحاكمات في مسائل عديدة، مما يضع القضاء نفسه في دائرة الاتهام إن لم يتحرك لإعطاء الجواب الواضح والصريح.

وإننا ننظر إلى ذلك كله من خلال مصلحة القضاء اللبناني ومصلحة البلد بعامة، ونريد لهذا القضاء أن يأخذ دوره ليس على صعيد الخروج من دائرة الضغوط السياسة التي يتحدث عنها البعض فحسب، بل على صعيد ملاحقة المسؤولين والسياسيين الذين ينطلقون من الاتهامات المالية أو القضائية ويتراشقون بما يندر حدوثه في العالم من دون ملاحقة ومتابعة ومحاكمة، ونحن لا ندري لماذا تبقى مسألة "من أين لك هذا" والتي انطلقت منذ الخمسينات ولا تزال محل تداول، من دون أن تتم محاسبة كل الذين أثروا على حساب الشعب، أو الذين يسيطرون على أملاك الدولة ويستغلونها من دون محاكمة أو محاسبة".

واستقبل آية الله فضل الله سفير لبنان في ساحل العاج علي عجمي، وكان حديث عن أحوال الجالية اللبنانية وعلاقات لبنان مع ساحل العاج، ووضع الجالية اللبنانية في البلدان الأفريقية بعامة.