رد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان العضو في لجنة الإدارة والعدل النيابية، على "تساؤلات وشكوك حول مواقف تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر من مسألة المجلس الدستوري وعدم التقدم بطعن في قانون الانتخاب"، فقال في تصريح اليوم: "صحيح أننا اعتبرنا إقرار قانون المجلس الدستوري انجازاً تحقق بعد سنوات نتيجة الجهود التي بذلناها على هذا الصعيد وكنا نؤكد دائماً أنه لا يمكن أن ينتظم عمل المؤسسات خاصة في ظل الوضع السياسي المأزوم ما لم توجد مرجعية دستورية عليا، إلا أننا نرى اليوم ومع الأسف مؤشرات في المناخ السياسي ربما تستهدف الحؤول دون تفعيله لأهداف سياسية وانتخابية لا تخفى علينا، عبر مناورة تهدف إلى تعطيله لمنعه من النظر في الطعون التي ستقدم إليه كما حصل في الماضي. وإلا فماذا يمكن تفسير اليوم إلغاء قانون الـ 2006 الذي تم إقراره في الماضي رغم معارضتنا لذلك في حينه فيما لاحظنا اعتراف نواب الأكثرية المتأخر جداً بأن المجلس الدستوري ما زال قائماً، بعدما تم تعطيله طويلاً ووأد دوره النظر بالطعون".

ولاحظ النائب كنعان أن إقرار المجلس الدستوري بالقانون الذي صدر مع بعض التعديلات التي طرأت لن يستطيع الاضطلاع بدوره كمرجعية عليا راعية للقوانين والمؤسسات إلا إذا توافرت له المقومات السياسية وقناعة السياسيين الراسخة بوجوب إزالة كل العراقيل من طريق تطبيقه بعيداً من الأهواء والأهداف الكامنة في نيات فريق سياسي يعتبر نفسه متضرّراً من قيام هذا المجلس بدوره كاملاً في تحقيق الإصلاحات المنشودة. ومن هنا المطلوب قرار سياسي شجاع ومتجرّد للخروج من ذهنية المحاصصة والتجاذبات السياسية، أقله في مسألة تعيين أعضاء المجلس الدستوري على قاعدة الأهلية والتجرّد والنزاهة.

وشدّد النائب كنعان على ضرورة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور التي لم تعط َ له سنة 1993 بعد الضغوط التي مُرِسَت من قبل سلطة الوصاية ، مشيراً إلى أن هناك اقتراح يتم درسه في لجنة الإدارة والعدل في هذا الصدد، وإلى أن دولاً عدّة، في مقدمتها فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة قد أناطت بهذا المجلس هذه الصلاحية.

وحذّر من أن الصراع السياسي خاصة داخل مجلس النواب وداخل المؤسسات قد لا يبقي من الموضوعية والحيادية شيئاً، بدليل أن التباينات التي حصلت في الماضي جعلت من الدستور مجرّد وجهة نظر ، وهذا يؤكد الحاجة إلى إخراجه من دائرة التجاذبات لتكريس مرجعيته الأمر الذي يستوجب قراراً قانونياً عابراً للسياسة، كما هو حاصل في الدول المتطورة فكيف به في لبنان؟

وفي شأن قانون الانتخاب كشف النائب كنعان اننا كنا في صدد تقديم طعن به وقد قمنا بدراسات في هذا الصدد مع الزميلين بهيج طباره وغسان مخيبر وأنا، على خلفية ثلاث مواد تتعلق بمنح العسكريين الحق في الاقتراع وهو أمر محسوم دستورياً، واقتراع غير المقيمين في انتخابات 2009، وورقة الاقتراع الموحّدة ولكن بعد مراجعة معمّقة للاجتهاد الدستوري في لبنان تبيّن لنا أن هناك قرارات أصدرها المجلس طالت القانون برمته حين كان المطلوب منه النظر في مادة واحدة، وقد تشمل إذاً إعادة النظر هذه، إذا ما تقدمنا بها مسائل أخرى كالتقسيمات الانتخابية وغيرها ما يضرب بعض تفاهمات الدوحة وقد ينسف التوافق ويعيدنا إلى ما هو أسوأ وأدهى من قانون الـ 2000، إذا كانت هناك نية لدى بعض الأفرقاء للانقلاب على الاتفاقات التي توصلنا إليها بعد جهدٍ كبير ما قد يطيح بالانتخابات النيابية المقبلة برمّتها ويعيد البلاد إلى أجواء لا نريد العودة إليها.

وأكّدالنائب كنعان أننا أول من طالب بخفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة وقد أيدنا هذا الاقتراح وأبلغنا المعنيين به موافقتنا وتأييدنا ودعمنا له".