دعا رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي في بيان "القوى السياسية، خصوصا التي تؤمن بالإصلاح سبيلا للارتقاء بالعمل السياسي في لبنان، الى الإتعاظ من الماضي القريب والبعيد في السكوت عن خروقات دستورية وتحويل البعض منها إلى أعراف بديلة عن حكم القانون، لأن عدم تفادي تكرارها سيف ذو حدين"، لافتا إلى أن "أي خسائر آنية لفئة من هنا أو شخصية من هناك هي أرباح للمؤمنين بممارسة الديموقراطية".

وأوضح أن "معالجة مسألة صلاحيات نائب رئيس الوزراء، يجب أن يعود الأطراف المتنازعين حولها إلى الدستور فحسب، لأن التعاطي مع هذا الملف لو خرج عن الضوابط الدستورية ذات الصلة، فسيشكل محورا خلافيا جديدا في ملف التنازع الأهلي ويضيف عبئا جديدا على المواطن اللبناني المترنح في ظل الأزمات من كل نوع والقابع تحت أزمته المعيشية والإجتماعية والصحية".