أفتى آية الله السيد محمد حسين فضل الله، بأنه "لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلط الاحتلال على شعبها أو تشرعن وجوده أو إطالة أمد بقائه على أرض العراق، أو تمكنه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له الغطاء القانوني الذي يتجاوز من خلاله القضاء العراقي". وأكد "وجوب خروج قوات الاحتلال من العراق من دون قيد أو شرط"، مركزا على "أن أي معاهدة أو وثيقة أو مذكرة تعقد مع الاحتلال، يجب أن تراعي المعايير الوطنية والإسلامية العراقية التي تمثل ثوابت غير قابلة للجدال أو التنازع حولها، وخصوصا في مسألة وحدة العراق وسيادته واستقلاله ومستقبل أجياله".

جاء ذلك في رد لآية الله فضل الله على استفتاءات وردت إليه من نواب في مجلس النواب العراقي، وجاء فيه:

"إنني، ومن موقعي الشرعي، وانطلاقا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقنا جميعا، أرى أن أي اتفاقية أو وثيقة أو معاهدة أو مذكرة تعقد بين الحكومة العراقية أو أية جهة تمثل الدولة العراقية مع قوات الاحتلال الأميركي، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أولا: أن تنص على خروج قوات الاحتلال من العراق دون أي قيد أو شرط.

ثانيا: أن لا يصار إلى ربط انسحاب قوات الاحتلال الكامل باستقرار الوضع الأمني في العراق، لأننا نعرف أن الولايات المتحدة الأميركية، بعلاقاتها الأمنية والسياسية، وبسيطرتها على الكثير من مواقع النفوذ في المنطقة والعالم، تستطيع العبث بالمسألة الأمنية في العراق ساعة تشاء، لتأمين بقاء قواتها المحتلة تحت هذه الحجة وهذا التبرير. ولذلك، فإن المطلوب هو تحديد موعد زمني ثابت وقريب لخروج أميركي كامل من العراق، وعدم بقاء أي قواعد أو مواقع أو مراكز تمثل الاحتلال بشكل علني أو مباشر أو غير ذلك، والاقتصار على الجانب الدبلوماسي المعروف بين الدول.

ثالثا: يجب على أي اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة أو مذكرة لخروج المحتل الأميركي من العراق، أن تراعي المعايير الوطنية والإسلامية التي تمثل ثوابت غير قابلة للجدال أو التنازع حولها، وخصوصا في مسائل: العراق، وسيادته، واستقلاله، ومستقبل الوطن وأجياله، والحفاظ على مقدراته وثروته، ومنع المحتل من استغلالها أو العبث بها أو استثمارها لحساب مصالحه حتى في أعقاب خروجه من العراق.

رابعا: لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلط الاحتلال على شعبها أو تعمل لشرعنة وجوده أو إطالة أمد بقائه على أرض العراق، أو تمكينه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له أي غطاء قانوني يتجاوز من خلاله القضاء العراقي، وعلى الإجماع الوطني في العراق، أن يؤكد ذلك من خلال الممارسة السياسية في المنتديات الرسمية والشعبية بما يحفظ وحدة البلد ويؤسس لخروج الاحتلال بأسرع وقت ممكن، لأننا نعتقد أنه لا استقرار للعراق إلا بخروج المحتل الكامل والناجز وغير القابل للمراوغة والمداهنة واللعب على الظروف والمتغيرات السياسية والأمنية.

وأخيرا، إنني أتطلع إلى أبنائي وأحبتي من العراقيين الأعزاء، من كل طوائف العراق ومذاهبه، ومن كل أعراقه، ومن سائر مكوناته السياسية، أن يتحركوا في الخط السياسي الموحد الذي يضع نصب عينيه مسألة إخراج المحتل كهدف أساسي يقود إلى بناء العراق من جديد على أسس الوحدة الإسلامية والوطنية، وعلى احترام المبادئ الإنسانية التي أكدها الإسلام في احترام الآخر والاعتراف به والحوار معه، وصولا إلى التفاهم والتنسيق حول ما يحفظ مسيرة العراق الحر والسيد والمستقل، لأننا نريد للعراقيين بوحدتهم وتماسكهم وتعاونهم، أن يقطعوا الطريق على أي فرصة للاحتلال للبقاء على أرضهم تحت أية ذريعة، وأن يؤكدوا للعالم أنهم الشعب القادر على بناء دولته العزيزة والمستقلة بعيدا عن ضغط الاحتلال والجهات التكفيرية والإرهابية العاملة لحسابه ومصلحته، سواء التفتت إلى ذلك أو لم تلتفت".