رحب رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي، في بيان اليوم، بـ"إعادة الإعتبار الى المجلس الدستوري"، متمنيا أن "تتسع صلاحياته الرقابية لوضع حد للغط حول تفسير القوانين في الدستور".

وشدد على أن "الحوار الذي يرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والمصالحات الجارية تبقى رافدا لإراحة الساحة الداخلية، ولكن الأهم هو عدم خروج التوافقات بين الأفرقاء السياسيين عن الشرعية الدستورية التي يضمنها وجود مجلس دستوري يكون حكمه نافذا على الجميع".
وأوضح أن "المجلس الدستوري لو كان قائما وفاعلا لما أعادت هذه الطبقة السياسية العمل بقانون الستين ولما جرت إنتخابات 2005 بقانون غازي كنعان ولما قامت قيامة لبنان ووصل البلد إلى المهوار"، لافتا الى ان "الإنتخابات المقبلة بحسب القانون المتوافق عليه بين بضعة من السياسيين وسياق المصالحات الجاري على خلفية المصالح الإنتخابية الموقتة لا يمكن أن تؤدي بالبلد إلا إلى التهلكة".