سأل رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي في بيان اليوم، عن "الخطط الحكومية لإنقاذ البلد من الإنهيار الإقتصادي"، معتبرا أن "التطمينات التي تتردد، من حين الى آخر حول قوة القطاع المالي ومناعته في لبنان، في ظل الأزمة المالية العالمية، مهمة وصادقة، ولكن السؤال يتعلق بالخطوات الحكومية اللازمة لإعطاء الأولوية للانماء المتوازن بدلا من الإكتفاء بالقطاع المصرفي عمادا للاقتصاد الوطني. وهل هنالك أية خطة حكومية لتنشيط القطاعات الإنتاجية والحد من الإستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب؟ وهل يبقى لبنان في منأى عن الأزمة العالمية مع ترجيح إصابة المنطقة العربية بأضرار بالغة؟".

وأكد مخزومي أن "لعبة تقطيع الوقت في السياسة والأمن والإقتصاد تداعياتها خطيرة"، لافتا إلى "أن المطلوب اليوم، هو مصارحة الشعب اللبناني بحقيقة المشاكل الإقتصادية والمالية في ظل تنام غير مسبوق للدين العام الذي قارب ال53 مليار دولار". وشدد على أنه "لا يمكن النأي ببلدنا عن الآثار السلبية لخدمة الدين العام، على المستويين الإجتماعي والمعيشي، بإغماض العيون وصم الآذان"، محذرا من أن الإعتماد على التمويل الذاتي للطوائف والمذاهب والملل على خلفيات إنتخابية سوف يطيح بالآمال المعلقة على قيام الدولة وعودة مؤسساتها مرجعا وحيدا للمواطن اللبناني".