قناة المنار - 06/10/2008

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري ان الخطر الأكبر الكامن في أرضنا اللبنانية يتمثل بنصف مليون من الالغام والقنابل غير المتفجرة والمنتشرة في المناطق الحدودية الجنوبية ومحيط المواقع التي كان يستخدمها جيش العدو الاسرائيلي.

وفي افتتاح ورشة عمل لجنة حقوق الانسان النيابية، قال بري ان "جميع الوثائق تشير ان الجيش الاسرائيلي لجأ للمرة الأولى عام 1978 الى استعمال قنابل الكلانستر التي تتشظى لمئات القنابل الصغيرة والتي تتخذ أشكالا عديدة تضلل بصفة خاصة الصغار"، مذكرا ان "الاحتلال طرد من لبنان وتحررت معظم الأراضي اللبنانية عام 2000 لكن ما تحت الأرض لم يتحرر".

ولفت بري انه "تم العمل على ازالة مشكلة الالغام بهبة اماراتية قدرها 50 مليون دولار قدمها الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله"، مشيرا ان "حرب تموز الاسرائيلية على لبنان عام 2006 اعادت الامور الى نقطة الصفر ‏وغيرت المعايير واستحدثت مشكلة اكبر فيما يتعلق بالذخائر غير المنفجرة ‏وخاصة القنابل العنقودية"، منبها ان "الطائرات الاسرائيلية القت على جنوب لبنان اكثر من مليون قنبلة عنقودية بعد صدور القرار 1701".

ودعا بري "الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية بصفة خاصة لقيادة حملة ‏دبلوماسية دولية لإدانة إسرائيل لاستعمالها هذه الالغام والطلب من المجتمع ‏الدولي الإدانة والمطالبة بالتعويض"، مطالبا بأن "يكون لبنان في طليعة الدول التي توافق على ‏التشريعات الخاصة بمنع انتاج او استخدام او المتاجرة بالقنابل العنقودية".

واوضح بري ان‏ "اسرائيل رفضت اعطاء الأمم المتحدة معلومات حول المناطق التي ‏استهدفت بالقنابل العنقودية فيما كان بالامكان أن نتخلص لو فعلت من ‏أغلبية هذه القنابل وهي ترفض أيضاً إعطاء خرائط الألغام الأخرى". ‏

ومن جهة ثانية اكد بري في حديث له اليوم الاثنين لـجريدة السفير اللبنانية ان "ابرز موضوع في جلسة مجلس النواب العامة المقررة يوم الاربعاء القادم هو الاقتراح المتعلق بمهل المجلس الدستوري".

وقال بري "من جهتنا كمجلس نيابي سنقوم بما علينا في هذا المجال وسننتخب حصة المجلس النيابي (خمسة اعضاء) في جلسة تشريعية تعقد خلال العقد العادي المقبل الذي يفتتح في الحادي والعشرين من تشرين الاول الحالي"، مشيرا ان "وزير العدل ابراهيم نجّار قد انجز صيغة جديدة لمشروع المجلس الدستوري".

وشدد بري "على اهمية بناء المجلس الدستوري في وقت قريب"، لافتا انه "لا يجوز ابدا الوصول الى انتخابات نيابية من دون مجلس دستوري"، ومؤكدا انه "في غياب المجلس الدستوري لا يمكن ان تستقيم الانتخابات بل تصبح فارغة من محتواها".