المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

عون: قانون الستين أتى نتيجة رفض الاكثرية وهيئة الاغاثة تحولت الى وكالة غوث للراسبين في الانتخابات النيابية


وطنية - 3/10/2008
عقد رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون مؤتمرا صحافيا في دارته في الرابية، في حضور النواب: اللواء ادغار معلوف، شامل موزايا، الدكتور نبيل نقولا، سليم عون، ابراهيم كنعان، الدكتور بيار رفول وحشد من الاعلاميين.


واستهل العماد عون المؤتمر بالقول: "نسمع اخبارا تبث عبر الانترنت تتناول بعض الاسماء في التيار الوطني الحر. إن التيار يتمتع بديناميكية معينة. قمنا في بداية الصيف الحالي بحل اللجنة التنفيذية، وقلنا لكل لجنة ومسؤولها تتابعون عملكم الى ان يتم التغيير او التبديل. وهكذا، بدأنا بلجنة الطلاب، وشكلنا لجنة جديدة، وسنشكل لجنة جديدة للاعلام، ولجانا كالانتشار وغيرها. اذا، الحزين في التيار يتحدث عن نفسه انه كذلك، وقلة يقولونها، ومن يريد ان يرحل فليرحل لوحده من دون ان يرحلوه بإعلام كاذب ومغرض ومضلل. فالموضوع بهذا النمط السائد هو اسفاف ينال من صدقية الاعلام وكرامته".


أضاف: "وبالنسبة إلى قانون الانتخاب، كنا نعتقد ان الاصلاحات ستقر، ولكن تبين ان "تكتل التغيير والاصلاح" هو وحده من أراد الاصلاحات، ونوابه هم الوحيدون الذين صوتوا عليها، وهكذا يبدو ان النواب الآخرين كانوا يقولون احاديث اعلامية فقط ولا يلتزمونها. نتمنى على الاعلاميين الانتباه الى هذه المسائل لئلا يضلل الرأي العام، فهناك ازدواجية بين الموقف الاعلامي والموقف الحقيقي".


وتابع: "وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية، تم تقديم اقتراحات. ولنا رأي خاص سنعمل عليه ونقدم فيه اقتراحات. اذا الموضوع كوتا نسائية فقط، فهو امر غير جيد. نحن ضد الكوتا، وهناك حال من اثنتين، فإما أن تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، وعليها ان تناضل لتصل الى موقعها، وفي القانون اللبناني هما لا يتساويان وهناك فوارق. نحن مع ازالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة، وعلينا ان نعمل على هذا الموضوع. اما اذا بقي اصرار ان المرأة تختلف عن الرجل، ولا تكتمل وحدة الرجل الا بالزوجة، ولا تكامل له الا معها، اذا هي كائن مختلف ولكنها مساوية للنصف في المجتمع لذا: اما عليها ان تحصل على النصف في مجلس النواب اي ما يساوي 74 مقعدا، او تكون متساوية في القانون والحقوق والواجبات. الخياران قد يسقطون ولكن نحن نقترح هذان الاقتراحان ان لم يكن لليوم فللغد".


وقال: "وبالنسبة إلى خفض سن الاقتراع، دائما توضع الاعذار لكي لا يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة. يقولون ان الاعداد تختلف، وعلينا ان ندمج هؤلاء فيصبحون جزءا اساسيا، والفرق ليس كبيرا كما يصورون. هي اعذار يقدمونها لكي لا يسمحوا للشباب بالاقتراع، قد يكون السبب ان الشباب في مقتبل العمر يحملون الكثير من المثاليات، وليس من السهل افسادهم ويعرفون بصراحتهم، ويستطيعون التأثير. لذلك، فالتقليديون لا يريدون اقتراع الشباب".


وعن اقتراع العسكريين، أشار إلى أن "كل الأعذار التي وضعوها كانت واهية. قالوا ان الاقتراع هو جرثومة ستفسد العسكريين، اذا كان الامر كذلك فكل المجتمع المدني والسياسي هو فاسد لانه يصوت. الاقتراع الذي يجعل الانسان يشارك في مصير بلده ليس جرثومة. هذا حق طبيعي، اقره الدستور اللبناني. ثم قالوا ان العسكري يمكن تسييسه، كل الناس مسيسون، العسكري بجيش وطني كجيشنا ليس جيش نظام، ينتخب مثل بيئته وكما يفكر هو، وليس كما يقولون انه يمكن ممارسة الضغوط عليه. المثال ان افراد الجيش لم يطلقوا النار على بعضهم البعض بسبب رأيهم السياسي. اعتقد انه في ممارسة الاخلاق الوطنية والضوابط الوطنية وفي السياسة وغير السياسة، في الجيش اكبر نسبة مئوية تحترم هذه المبادىء والاخلاقيات، اكثر من كل المجتمع السياسي. وهكذا، لم يتم احترام حقوق الانسان ولا الدستور اللبناني، علما ان جميع العسكريين مدرجة اسماؤهم على لوائح الشطب".


أضاف: "وبالنسبة إلى النسبية، هنا الفضيحة الكبرى. كان هناك اجماع في مهاجمة قانون الستين، فلماذا سقط قانون النسبية ولماذا رفض؟ حتى في الدوحة، رفضوا قانون النسبية الذي اقترحناه. طرحنا الاساسي كتيار وتكتل هو النسبية في الدائرة المتوسطة والقانون الذي نعتقد انه يعبر عن ارادة الشعب، وهو الذي رفعنا، او طرح آخر وهو الدائرة الصغرى اي نائب او اثنين، والسبب ان هناك بعض الدوائر التي لا يمكننا ان نقيم فيها دائرة فردية، فالنظام طائفي ولا نستطيع فصل الطوائف عن بعضها، مثلا في المتن لا نستطيع فصل المذاهب المسيحية عن بعضها وهناك تداخل. لم يقبلوا بنظام نسبي في الدوحة، حتى بيروت عندما اختلفنا على تقسيماتها قلنا فلنحدد لها نظاما نسبيا لانها جد مختلطة، ولم يقبلوا ايضا. اذا قانون الستين لم يأت نتيجة عمل الاقلية بل نتيجة رفض الاكثرية. كل هذه المواضيع التي طرحناها الان رفضها تم من الاكثرية ولم يأت من المعارضة او الثلث المعطل.


وتابع: "اقتراع المنتشرين خارج لبنان شكل لدينا صدمة، لأن في الاساس هذا الموضوع اقر في كل اللجان، وعندما اتينا للتصويت تراجعوا، واستمروا في المماطلة حتى اصبح الوقت هو الذريعة. كان هناك متسع من الوقت لنسمح لهم بالتصويت، ولكن استمر المبدأ يصوتون في 2013، على امل ان لا يقروا تعديل قانون مثل قانون البلديات في 2013 ويمنعونهم من التصويت. ونلاحظ انهم يطيرون المهل دائما، لكي يتلاعبوا بالقانون، ويفصلونه على قياس اشخاص. القانون الذي اقروه في خصوص استقالة رؤساء البلديات ضرب المساواة. كان يجب ان يبقى القانون الى 2010 بدون تعديل لكي لا يضربوا المساواة. غدا، نرى من سيستقيل فنعرف لصالح من اقر هذا القانون. سيكون طبعا لمصلحة الاكثرية الحالية لانها هي التي اقرت القانون لمصلحة بعض الاشخاص الموالين لها".


وقال: "إن ورقة الاقتراع الموحدة كانت سهلة ولم يصوت عليها، لانها غير قابلة للتزوير. لم يكن هناك مانع من ان يكون لدى المواطن صورة عنها ويقوم بتعبئتها بناء على خياراته المسبقة. سقط الاقتراح، فليعش المراقبة والضغط على الناخبين. وإن درة القانون كانت الانفاق الانتخابي، وهو يتعلق فقط بانفاق الفرد، ويراقبون هذه النسبة المحددة له، اما اذا كانت هناك مؤسسة تصرف لمصلحة المرشح، فلا يراقبونها. هذا القانون لصالح الاثرياء، الذين يملكون مؤسسات يمكن ان يستعملوها في الانتخابات".


أضاف: "اليوم يتحدثون عن المصالحة، ولا مشكلة للتيار الوطني الحر مع احد، هناك مشكلة تمت في جبيل، وهي امام القضاء، ولا مفاعيل ثأرية لدينا، كل ما نطلبه هو العدالة. نتمنى من رئيس المحكمة والمدعي العام تعيين جلسة، لننتهي من هذه الدعوى قبل ان تتحول إلى مطالبة شعبية. تأخير بت الدعاوى والقضايا يسبب مشاكل، الشخص الذي اطلق النار خرج بكفالة على ان لا يترك البلاد، فقام بجولة سياحية وعاد. هذا الحديث برسم الامن العام والمخابرات، فلننته من هذا الاهمال والكسل في معالجة المواضيع. سمعت اليوم ان النائبة نايلة معوض تريد أن تتصالح معي، اقبل مصالحتها ولكن قبلا اريد منها اعتذارا لأنها اتهمتني وتوجهت إلي بكلام سيىء عندما حصلت جريمة اغتيال زوجها، انني شريك فيها. اذا اعتذرت مني، مقبول اعتذارها واذا لم تعتذر، ايضا اسامحها، لا لزوم لحفلة مصالحة".


وتابع: "في البلدان التي تتم فيها اعمال عنف، ينشئون لجانا تسمى بلجان الحقيقة والمصالحة. كنا نتمنى ألا تطير المصالحات الواسعة الحقيقة، وتبقى المصالحة كما يحصل دائما. هذا مؤسف كون رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يرفض أن يتم انشاء بنك dna لنحدد هويات المخطوفين وننهي وضعهم الملتبس في الادارة والاحوال الشخصية. والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قال في بعبدا امورا فيها التباس، وأتحاشى دائما الرد عليه، ولكن لا اقبل الغلط عندما يتعلق بشخصي. فقد قال غبطته: "قمنا بهذا التحرك منذ زمن بعيد، ولكن عندما وصلنا إلى النقطة الاساسية تبرأ كل طرف منهم، بحجة مختلفة".

لا يا سيدنا البطريرك، ولو! الذاكرة قد تضعف مع العمر ولكن ليس الى هذه الدرجة. عندما توصلنا الى ميثاق الشرف وورقة الثوابت اتى 3 مطارنة، واعطوني ميثاق الشرف قلت لهم اوقعه بدون ان افتحه، وورقة الثوابت ايضا قلنا اننا موافقون عليها قبل قراءتها، ووقعنا عليهما انا وسليمان فرنجية، وأرسلناهما الى بكركي وقلنا لهم اننا بتصرف غبطة البطريرك، عندما يود عقد اجتماع فنحن سنحضر. نحن لم نتهرب ولا تحت اي ذريعة وقبلنا بدون قيد او شرط، لأنها صدرت عن البطريركية، لكن عندما موقع كموقع غبطته يريد ان يتكلم عليه ان يشهد للحقيقة، ليس لشيء آخر، لا نريد الا ان تقال الحقيقة".


وقال: "كلنا نعلم ان الارهاب بدأ في لبنان مع أول اصطدام مسلح في الضنية في العام 2000، وذهب فيه ضحايا، وأعفي عن الموقوفين بعفو في العام 2005، ومجلس النواب الحالي هو الذي اقر العفو. ثم حصلت حوادث نهر البارد ووقع تفجيران في طرابلس، أحدهما في 13 آب والثاني في 29 ايلول، وتمت مجزرة في 8 ايار في حلبا. ومن قاموا بهذه الاعمال، معروفون بالاسم والهوية. اما امين الجميل يقول "ان هذا استمرار لحوادث نهر البارد وحوادث 7 ايار والشياح، والبعض يحاول تصويرها كأنها حال خاصة..." ، انا لا افهم ما الصلة بين الاثنين بين البارد وحوادث 7 ايار؟ ويضيف: "ان طرابلس ليست قندهار". لم يقل احد ان طرابلس هي قندهار. كم يريد ان يكون التفجيرات متقاربة لتصبح قندهار. لم يقل احد ان طرابلس هي قندهار، قندهار قندهار وطرابلس طرابلس. طرابلس خلال شهرين ونصف شهر وقع فيها انفجاران كبيران، هل يجب ان يقع فيها انفجار يوما بعد يوم ليكون فيها ارهاب؟.


وقال: "لم يقل احد ان طرابلس قندهار او وزيرستان كما شبهها سمير جعجع. ولم يتكلم احد عن الجهاديين بالمطلق، بل نتكلم عن الذين لا يعترفون بحدود لبنان ولا بالهوية اللبنانية، هل سمع جعجع هؤلاء؟ لماذا يحول الحدث لكي يدافع عن الاعتدال في الشمال؟ نحن نعرف ان الاعتدال موجود في الشمال ونحن مع من نتعاطى؟ ومن نزور؟ نحن نتكلم عن خلايا إرهابية في منطقة الشمال.لو كان الارهاب عاما، ولو كان جميع اهل الشمال ارهابيين، لكانت منطقة الشمال محرمة على الناس.الحمد لله انها ليست كذلك، ونحن معه في هذا الرأي، ان اهل الشمال معتدلون ولكن هذا لا يمنع من ان هناك خلايا ارهابية تفجر الناس وهؤلاء هم الذين نقصدهم بالتحديد".


واشار الى "ان الابشع من ذلك، هو ان تدبيرا حدوديا، اصبح احتلالا للبنان، وصار الجميع يتمرجل ويحملون البنادق للمقاومة. بما انهم قبضايات الى هذه الدرجة كنت اتمنى عليهم لو انهم تكلموا ولو مرة واحدة عن هذا الكلام قبل 28 نيسان 2005، لم يكن احد منهم يحمل بارودة ويريد ان يقاوم. عندما كنا نتفوه بكلمة نقد قاسية لاذعة كانوا يتهموننا بالعدائية وحولونا الى المحاكم بسبب هذه الامور. الان عندما اصبح السوريون في سوريا يريدون مقاتلتهم؟ اتمنى ألا يحاول السوريون الدخول الى الشمال، لأن الاكثرية ستقف وتلوح بالبيارق ونحن سيكون علينا صدها. كفى مزايدات انتخابية واخرجوا من هذا الموضوع. فالموضوع في شمال لبنان: نعم هناك ارهابيون خطرون وسوريا اتخذت تدابير حدودية لكي لا يتسللوا الى اراضيها ولديها الحق في ذلك. ولبنان لديه الحق ايضا باتخاذ اي تدابير على حدوده، من اي اتجاه، اذا احس ان هناك متسللين سيدخلون الى ارضه للارهاب. اذا، لا يجب ان نقوم بمعركة انتخابية على قضية وهمية. ونأمل في ان يكون اللبنانيون واعين ويخرجوا من هذه القصة، والواجب إن التنسيق الامني ضروري بيننا وبين سوريا وادعو الى التوقف عن المعارك الإنتخابية في قضايا امنية".


وعن مقال في صحيفة النهار للزميل علي حمادة، قال: "كتب مقال بتاريخ 30 ايلول خطير جدا في المضمون، واطلب من النيابة العامة التحرك لأنه يمس الجيش ورئيس الجمهورية (العماد ميشال سليمان) وكبار ضباط الجيش، ويمس الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب وبين العسكريين انفسهم، ساقرأ منه مقاطع لكي لا يقولوا الان ايضا اننا نستهدف الصحافة: "مع قرب سقوط المخيم، اي مطلع شهر ايلول 2007 تواردت انباء من داخل المؤسسة العسكرية ان صفقة تمت بين قيادة الجيش والسلطات السورية قضت بأن يتم ترحيل جميع العناصر السورية المرابطة داخل المخيم في مقابل تسليم المخيم بخديعة نفذت يوم سقوطه حاصدة عشرات المسلحين من "فتح الاسلام" الذين وقعوا في فخ مثلث الاضلع لبناني - سوري - عبسي، وتذكر جهات وثيقة الاطلاع ان ضباطا رفيعي المستوى قاموا تنفيذا للاتفاق بفتح منافذ آمنة للعناصر السورية بينهم ضباط، والتي خرجت قبل ايام من اسقاط المخيم، وجرى في ما بعد سحب جثث لسوريين من جميع برادات المستشفيات اللبنانية لاخفاء كل صلة سورية بحرب نهر البارد، ويقال ان شاكر العبسي خرج الى خلف الخطوط اللبنانية ثم امر مسلحيه بالخروج عبر مجرى نهر ابو علي باعتبار انه آمن فسقطوا في فخ ادى الى قتلهم جميعا، ثم توارى العبسي عابرا الحدود الى سوريا في سيارة مخابراتية سورية، وهو يقيم حاليا خلف الحدود ويتنقل بين لبنان وسوريا...". انتهى الاقتباس.

اضع هذا الخبر برسم القضاء اللبناني لأنهم ان سكتوا عنها فالناس ستتناقلها، وهي تمس بسمعة المؤسسة وبالقوانين. ويجب ان نعتاد على الكتابة بمسؤولية، هذه ليست كتابة بمسؤولية الا اذا كان ما كتبه صحيحا، فعندها نعطيه وسام وليتحمل حينها من قام بهذا الضرب كائنا من يكون ويتحمل مسؤولياته. انا لا اريد ان اعتدي لا على علي حمادة، ولا ان كان ضباطا من الجيش هم الذين قاموا بهذا العمل".


وعن المال الإنتخابي، قال: "هو موضوع هام جدا، خصوصا في موضوع الرشوات المقنعة.. اللجنة العليا للاغاثة تحولت الى وكالة غوث المرشحين برئاسة السنيورة، فكل الراسبين في الانتخابات اقاموا لهم وكالة غوث برئاسة السنيورة، هو يسيء استعمال المال ويحول اموال الاغاثة الى غير هدفها. مهمات لجنة الاغاثة كاسمها اي للاغاثة، وتقوم بمهماتها في الكوارث الطبيعية او خلال الحرب او الوباء الخ.. اتت اموال للجنة الاغاثة وهي عادة لا تتلقى اموالا بل مساعدات عينية تقوم بتوزيعها، من بطانيات الخ.. شاءت الظروف ان تأتي مساعدات الى الحكومة اللبنانية، فحولوها الى الهيئة العليا الاغاثة. فهل اشتروا بها مواد غذائية؟ انا اتكلم عن القرار رقم 35/1 الذي يحدد مهماتها".


اضاف: "المال يجب ان يستعمل حصرا بالمهمات المنوطة بلجنة الاغاثة، ولا يستطيع ان يعطي مرشحا فاشلا في الانتخابات كذا مليار لكي يزفت الطرق ويستقطب ناخبين.اذا اراد ان يعطي اموالا للتزفيت يجب ان يصرفها من موازنة وزارة الاشغال تحت بند تزفيت وترقيع طرقات في كسروان، ولكن لا يجب ان يعطيه اموالا لشراء الزفت فيصبح المرشح الفاشل يفتش على اصحابه او على ناخبيه ويسألهم اين تريدون ان نضع الزفت؟

اجمالا هذه مساعدات خصصت للنواب، فالنائب له مئة مليون ليرة سنويا، لم يتم اعطاؤهم للنواب على اساس ان هناك ازمة، ففي ايامنا توقفت المخصصات لأنها "بتحرز" بين جبيل وكسروان والمتن وزحلة.. الان الهيئة العليا للاغاثة تقوم بتوزيع الزفت".


واشار الى "ان هناك كارثة زراعية حصلت في الحرب وقد قامت لجنة بمسح الاضرار ورفعت التوصيات والتقارير الى الحكومة، ولم يتم الدفع، كيف يدفعون زفتا في هيئة الاغاثة في حين لم يتم التعويض عن المزارعين الذين تضرروا ايام الحرب؟ وهناك ما هو اسوأ، اموال خاصة يتم توزيعها في البقاع وزحلة، ويقدمون لكل مزارع بطاطا يملك خمسين دونما مئتي دولار عن كل دونم. وبين 50 و100 يصبح السعر 135 دولارا وهكذا دواليك.... لماذا يتم تعويض المزارعين المتضررين بأموال الحريري، بدلا من إسعافهم بتبرعات اموال لجنة الإغاثة؟. السنيورة لديه اخطاء كثيرة وقد تطرق وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون الى بعض الملفات، ومنها المصاريف بدون اوراق ثبوتية. فالموضوع خطير في معاطاة السنيورة بقضايا المال، وخصوصا ان لجنة الاغاثة ليست من صلاحياته تنفيذيا، بل هي تابعة للشؤون الاجتماعية وليست تابعة له. وقد نقلها الرئيس الحريري لاشرافه، وقد نقض هذا الامر مجلس الشورى. يعتقد السنيورة ان الدولة اللبنانية مزرعة له وكل ما طنش على شغلة سوف تلاحقه. طنش عن صلاحيات رئيس الحكومة وطنش على المادة 16 من مجلس الشورى.. ويرفض العمل على اظهار الحقيقة من خلال رفضه لانشاء بنك DNA للمخطوفين. 17 الف مفقود في لبنان لا يريد ان ينشىء لهم بنك DNA حتى لا يتبين اين وضعوهم بعد خطفهم".


وتابع: "قلنا له دائما ان الاهل مستعدون للقبول بأي نتيجة، لكن يريدون ان يعرفوا مصيرهم لتحديد الاحوال الشخصية لأولادهم. لكنه لا يتحرك. ويعطل السنيورة المراقبة المالية على المؤسسات، لم يفهم يوما ان عليه ان يفصل بين الرقابة والتنفيذ، لكنه لا يريد. هو يتكلم عن قيام دولة ولكنه يحطم الدولة. تصوروا هذا العملاق الكبير الذي يدير 30 وزارة و23 مؤسسة اخرى، ما هو اهم من الوزارة اي مجلس الانماء والاعمار وهناك هيئات لجبيل وطرابلس.. كل ما يكون، هناك قرش يتم صرفه بادارة السنيورة وهو لا يعطي المال الا لمحبيه، بقية المواطنين لا. مثل الكهرباء: هو ساكن في بيروت يريد ان يضيء بيروت و"عمرو ما حدا يضوي". هذا هو رئيس حكومتنا الفئوي الذي لا يعمل لمصلحة المواطنين، بل ان المواطنين بالنسبة له هم زبائن يريد ان يستغلهم لمصلحة زبائن آخرين".


وقال: "على كل حال سجله طويل جدا، واذا اراد ان يتحداني ويقول ان هذا الكلام لا يقال والتزم الصمت، انا اقول له التزم التحقيق المالي واسكتني. عندها اعتذر منك واجرد نفسي من الحصانة واذهب الى المحكمة لوحدي. يا حضرة الرئيس السنيورة اعتدل.. في السابق قلنا لك إذا دعمتك اميركا لا تظن أنك توازيها حجما. واعتقد انك ادركت انك لست بحجم اميركا واميركا كلها صغرت. اليوم الذي يحصل في اميركا هو كارثة عالمية. ونأمل من كل المفكرين الاقتصاديين والعسكريين، ان يفكروا لماذا حصل ما حصل في اميركا؟ ومن المسؤول عن إفلاسها اليوم؟ نريد ان نعرف ما هي الاسس التي اشتغلت عليها اميركا حتى نكبت العالم؟ نكبت الشعب الاميركي بالدرجة الاولى. ولماذا صرفت الاموال في الحروب ومن اجل ماذا؟ هل هي لمصالح اميركا؟ ام لمصالح اصدقاء اميركا؟ ومن هم؟ واين؟ وكيف؟ هذه المقاربات الاقتصادية التي صنعتها، اين اصبحت اموال العرب؟ كثر من اللبنانيين في اميركا افتقروا، اذ طارت الاراضي وطارت الاسهم. من المسؤول؟".


وتساءل "أين أصبحت ازمة بنك المدينة؟ سترون العجائب في حال وفقنا الله عام 2009. أنا أسعى الى حل المشكلات في حين ان الآخرين يسعون الى تعقيدها والسياسة التي أتبعها هي السياسة الأسلم، ولا يجب التمسك بالماضي والتحجر وان الأجناس التي انقرضت عن وجه الأرض، إنقرضت لأنها لم تتأقلم مع التطورات".
وقال "ان الدعوة الى الحوار وصلت الي بعد الظهر، وكنت قررت ان اعقد اليوم المؤتمر. وما قرروه اليوم لا يختلف عن رأيي".


عن التحالفات الانتخابية قال: "اننا مستعدون للاعلان عن تحالفاتنا قبل 72 ساعة من بدء العملية الإنتخابية".


وعن موضوع المهجرين قال: "سيفتح على مصراعيه بعد ال 2009".

04-تشرين الأول-2008

تعليقات الزوار

استبيان