وطنية 03/10/2008
أكد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي أن "مسؤولية الوضع الأمني الهش في عموم لبنان والمتأزم خصوصا في الشمال وفي طرابلس تحديدا، تقع على عاتق الطبقة السياسية التي ما فتئت منذ ما بعد اتفاق الطائف وحتى اتفاق الدوحة تمدد لنفسها في مجلس النواب عبر قوانين للانتخابات النيابية لا تمت بصلة إلى دستور الطائف الذي تستمر قوانينه ألعوبة بين أيادي بعض السياسيين".

ولفت مخزومي إلى أن "المصالحات الجارية بين بعض القوى السياسية أو بين مرجعيات ورموز للطوائف والمذاهب والملل أثبتت عبثيتها لأن أساسها المصالح الإنتخابية الآنية والمشتركة بين الأفرقاء وليس مصلحة البلد ولا تعود مرجعيتها إلى المؤسسات"، مؤكدا أنه ما لم تعِ القوى السياسية هذه الحقيق،ة فإن البلد سيتحول مجداد إلى ساحة للمبارزات الدولية المتأهبة لتغييرات دولية وإقليمية تمهيدا لترتيب مستقبل مصالحها الإقتصادية والسياسية في المنطقة".