النائب هاشم يستغرب الحملة ضد سوريا: تنم عن نفوس ضعيفة لا تبحث عن خير لبنان بل عن مصالحها الانتخابية
وطنية-3/10/2008
عقد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب الدكتور قاسم هاشم لقاء صحافيا في النبطية علق فيه عن ما يتردد من احاديث وتأويلات حول الحشود العسكرية السورية على الحدود الشمالية.
وقال:"لم يكن عاديا انطلاق اصوات النشاز من الفريق المعروف بهذه العدائية التي لا يقارب العلاقات الاخوية اللبنانية-السورية الا بمقاربة حاقدة"، متسائلا "كيف يمكن لهذا الفريق ان يبحث عن مصلحة لبنان وكيف يمكن ان تستقيم العلاقات في ظل هذه الاجواء غير الطبيعية الذين ما زالوا يصرون عليها، من خلال لغتهم الحاقدة في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة".
ولفت الى "ان ما حصل في سوريا من خلال العملية الارهابية التي طاولت الابرياء وما يحصل في طرابلس منذ العام 2007، يعطي لسوريا الحق في ان تبحث عن كل الاليات التي تحافظ على امنها واستقرارها وتمنع قيام المزيد من هذه العمليات الارهابية سواء على حدودها او داخل اراضيها، وان طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا تفرض عليها ان تقوم بما تقوم به ولكن الغريب ان تقام مثل هذه الحملات الدعائية على ابواب الانتخابات وبالتزامن مع الانتهاء من اقرار القانون الانتخابي التي تحاول هذه القوى ان تستثمره استثمارا رخيصا، من اجل استنهاض القواعد الشعبية لهذا الفريق الذي اعتاد على هذه ا للهجة وعلى هذا الاسلوب الحاقد، الذي لا يمكن ان ينم الا عن نفوس ضعيفة رخيصة لا تبحث عن مصلحة لبنان بل تحاول ان تفتش عن مصالحها الانتخابية على حساب مصلحة لبنان والعلاقات الاخوية المشتركة".
وقال النائب هاشم:"من الطبيعي سماع هذا الكلام مع انطلاق الحملات الانتخابية وانجاز القانون الانتخابي الذي اصبح مادة للتحريض والشحن واثارة الغرائز الطائفية والمذهبية على حساب الخطاب الوطني الجامع ولا يمكن الخروج من هذه الازمات الا عبر خطاب وطني، كان يمكن ان نصل اليه من خلال لبنان دائرة انتخابية واحدة او عبر قانون يعتمد النسبية غير ما توصلنا اليه من قانون اعادنا 50 عاما الى الوراء لانه كلما توجهنا الى الدائرة الانتخابية الصغرى ارتفعت وتيرة الغرائز الطائفية والتحريض الطائفي".
ورأى "ان المطلوب اليوم عودة الفريق الآخر الى رشده والبحث عن مصلحة الوطن وتوسيع دائرة التلاقي والتوافق، لا ان تكون العملية لانتخابية مناسبة من اجل العودة للهجة التحريض".
واضاف:ان الامن لا يمكن ان يكون عسكريا الا عبر استقرار سياسي يؤمن الاستقرار الامني ويرسخ مساحات الطمأنينة لدى اللبنانين وما قيل حول التنسيق الامني طبيعي جدا، وما يمكن ان يجري في المستقبل يستدعي مزيدا من التنسيق بين لبنان وسوريا وهذا مطلب لمصلحة لبنان وسوريا، ولكن حالات الخطاب الموتور التي واجهت التنسيق تدل على استمرار الحالة العدائية، فرغم كل ما حصل وكل المتغيرات التي حصلت لم تبدل من قناعاته ومن نهجه العدائي تجاه شركائه في الوطن ولا مع علاقاته مع شركائه في الخارج وخاصة سوريا".
واعتبر "ان من يطالب بضرورة الاسراع والاستعجال يقيام العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عليه اعادة النظر بخطابه وتوجهاته ورهاناته، ذلك ان العلاقات بين اي بلدين يجب ان تنطلق من مناخات هادئة لا عبر الحقد الذي ينطلق به هذا الفريق والذي كل ما يريده ويسعى اليه هو اعادة الحياة اليه، واستنهاض قواعده الانتخابية والاستمرار في استخدام سوريا كفزاعة من اجل العملية الانتخابية ومصالحه الانتخابية، ولو على حساب الوطن والبلدين التي ان شاء البعض او ابى ستبقى اخوية لان هناك روابط لا يمكن زعزعتها".