أقر مجلس النواب يوم أمس قانون الانتخاب منجزا بذلك تنفيذ البند الثالث من اتفاق الدوحة وواضعا القانون في تصرف اللبنانيين قبل ثمانية أشهر تقريبا من موعد الانتخابات، وهو ما لم يعتادوا عليه منذ زمن.

وقد أنهى المجلس دراسة القانون في جلستين صباحية ومسائية تخللتهما جلسة فرعية للجنة تألفت من وزير الداخلية زياد بارود ومن رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ونائبين لايجاد الطرق التقنية التي يمكن من خلالها ان تؤدي الورقة الانتخابية الموحدة الغرض، من دون ان تسيء الى إرادة الناخب كما طلب رئيس المجلس نبيه بري. لكن هذا الأمر لم يؤخذ به وأعيد الأخذ بالصيغة القديمة التي تعتمد المظاريف المغلقة.

واقر المجلس التصويت ببطاقة الهوية الجديدة، واعتمد تصويت غير المقيمين اعتبارا من العام ٢٠١٣.