وطنية - 29/9/2008
أدلى النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ومما جاء فيه: "مرة جديدة يكون الشمال وأمنه على المحك وهو الذي تعرض لمحاولات إشعال الفتنة مرات عديدة في السابق, ومرة جديدة تكون المؤسسة العسكرية عرضة للارهاب بعد أن قامت العام الفائت بإنجاز جبار في نهر البارد".

اضاف: "إن المستهدف من الانفجار الذي وقع في البحصاص هو هذا الدور الوطني للجيش الذي يحمي السلم الاهلي والوحدة الوطنية ويسعى لتحصين الساحة الداخلية من المخاطر المحيطة بها من مختلف الاتجاهات. لذلك، لا بد من تسخير كل الطاقات والموارد لتمكين الجيش والقوى الامنية من القيام بواجباتها العسكرية والاستخبارية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المستنكرة، وهذا ما يفترض أن يتم بعيداً عن الحسابات المالية الضيقة. فالامن الوطني فوق كل إعتبار ولا بد من تعزيز قدرات الجيش الامنية والعسكرية حتى ولو إضطر الامر لشراء السلاح من أي مكان".

وتابع: "من هنا، فإننا نتطلع إلى إلتفاف كل القوى السياسية حول المؤسسة العسكرية والارتقاء بمستوى المسؤولية إلى الموقع الذي تحتمه التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية والتي تستوجب التعالي فوق الصغائر وتكريس مناخات المصالحة الوطنية لتأمين الغطاء اللازم لحماية الاستقرار ومنع تدهور الامور في إتجاهات خطيرة. لذلك، وإنطلاقا من الحرص على المؤسسة العسكرية, كان الرأي بضرورة النأي بالعسكريين عن المشاركة في الانتخابات النيابية لعدم زج الجيش في التجاذبات الداخلية، ولتحصين الجيش من التلوث السياسي وليبقى على حياده وهذا هو الاعتبار الاول والاهم. وكفى مزايدات في هذا المجال من بعض العسكريين السابقين الذين لم يكن أصلا سجلهم مضيئا في الجيش".

وعن انفجار دمشق قال: "بمعزل عن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من النظام السوري وطبيعة الخلاف السياسي معه، فهذا لا يلغي إستنكار إستهداف الابرياء ورفض هذا النوع من الاعمال الاجرامية التي لا تقدم ولا تؤخر في مسألة إصلاح النظام أو تغيير سلوكه".

وتابع: "اما في المسائل الخدماتية، وبإنتظار زيادة الانتاج، لا بد من تطبيق مبدأ التساوي في توزيع الكهرباء بين المناطق اللبنانية لأن لكل المواطنين اللبنانيين الحق في الحصول على التيار الكهربائي، وقد يساهم في ذلك الحد من الانارة العشوائية التي تقوم بها بعض البلديات في بعض المناطق. كما أنه، من ناحية أخرى، لا بد من دراسة سبل توحيد مرجعيات التلزيم للمشاريع العامة كي لا تستفرد بعض الهيئات أو الصناديق أو المجالس بقرارات مبعثرة تزيد من الهدر وتؤدي إلى تكرار الاعمال ذاتها مرات عديدة. وقد يكون من المفيد العودة لانشاء وزارة للتصميم لأنه لا يجوز الجمع بين وظائف التخطيط والاشراف والتنفيذ ضمن جهة واحدة.

وختم: "لا بد من تجديد الدعوة لبعض المرجعيات الدينية العربية لاعادة تغليب منطق التعقل والتهدئة في الخطاب الذي لطالما تميزت به لتفادي أن تصب أية ردود فعل متطرفة عن قصد أو غير قصد في خدمة الهدف الاسرائيلي الاساس في تفتيت المنطقة طائفيا ومذهبيا وإثنيا وعرقيا".