استقبل آية الله السيد محمد حسين فضل الله في دارته في حارة حريك، وفدا من لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، أطلعه على أجواء تحركه لمعالجة ملف الموقوفين الذين طالت فترة احتجازهم، وأغلبهم من دون تحقيقات قضائية أو محاكمات، مؤكدين "ضرورة إبعاد هذه القضية عن التسييس".

وأعربوا عن خشيتهم "أن تكون هناك بعض الخلفيات السياسية المعقدة التي تضغط باتجاه تعقيد الحل لهذه المشكلة".

من جهته، دعا العلامة فضل الله إلى "التعجيل في بت أمر المحاكمات التي تطول عددا كبيرا من اللبنانيين، سواء من الإسلاميين أو غيرهم، وخصوصا أولئك الذين طالت فترة احتجازهم من دون محاكمات أو تحقيق". وشدد على أنه "لا يجوز أن يؤخذ البريء بذنب المجرم، ولا سيما أن العديد من الدوائر المعنية تقول إن ثمة أبرياء كثرا بين هؤلاء السجناء، ولم تظهر براءتهم بفعل التأخير في متابعة أوضاعهم وملفاتهم".

وأشار إلى الرسائل التي تصله من داخل السجون والتي تتحدث عن تمييز في المعاملة، وسوء في التعاطي حيال بعض الاقتناعات السياسية أو الدينية لبعض السجناء، إضافة إلى الواقع الصحي الرديء، "الأمر الذي ينعكس ليس على إدارة السجون فحسب بل على سمعة الدولة اللبنانية برمتها، وهو ما أثارته جهات نقابية ومنظمات دولية. لذلك، فإننا نهيب بالمعنيين في الدولة المسارعة إلى ترتيب وضع السجون بما يليق بسمعة البلد على مستوى احترام الحقوق المدنية والإنسانية للسجناء".

وشدد السيد فضل الله على "رفض التعاطي بخلفيات سياسية تمييزية بين السجناء"، داعيا الجهات الرسمية وغير الرسمية من كل الفئات اللبنانية إلى إيلاء مسألة السجناء الأهمية اللازمة بالنظر إلى تأثيرها الكبير على واقع البلد الاجتماعي وسمعته السياسية والأخلاقية".

"اليازا"
ثم استقبل وفدا كبيرا من منظمة "اليازا" التي تعنى بشؤون السير وحوادثه، وجرى عرض لنشاطات المنظمة والصعوبات التي لا تزال تعرقل فاعلية عملها، ومنها الخروق الكبيرة في إعطاء رخص القيادة من دون أهلية، وحتى من دون امتحانات جدية.

بدوره، أشاد السيد فضل الله بعمل المنظمة "الذي يحمي حياة الإنسان من نفسه ومن الآخرين"، مؤكدا "الموقف الإسلامي الشرعي الذي يوجب حفظ النظام العام للناس"، ومذكرا بفتواه الشرعية التي توجب احترام قانون السير.

كما اعتبر "أن ما يمارسه البعض من إعطاء رخص قيادة من دون امتحانات أو لمن لا يستحقها هو حرام وخيانة، وكل جهة تعطي هذه الرخص غير المستحقة هي جهة خائنة لمسؤولياتها التي حملها المجتمع إياها".

ودعا جميع المواطنين إلى "أن يتحملوا مسؤولياتهم في حفظ أمن بعضهم البعض"، مؤكدا "أهمية تطوير قانون السير من خلال مناقشة قانون السير المقترح في المجلس النيابي وإقراره بسرعة، بما يتناسب مع المخاطر المتلاحقة والتي تتطور بشكل ملحوظ بفعل تطور المركبات الآلية وتزايدها".