المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الوزير فنيش: فريق السلطة يعمل بفتاوى لارسن وينتظر الشرعية الدستورية من الدعم الدولي ومجلس الأمن
16/9/2007
اعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش "أن رد فريق السلطة على مبادرة الرئيس بري يعني أن هذا الفريق يريد أن يعمل بحسب فتاوى السيد لارسن الذي لم يتورع عن التدخل في شأن هو من صميم سيادتنا اللبنانية"، مشددا على "اننا في الوقت الذي نسمع فيه شعارات السيادة والاستقلال وثورة الأرز لا نجد صوتا واحدا مستنكرا لهذا الموقف الصادر عن ناظر القرار 1559، والذي يريد مرة أخرى أن يحرّض اللبنانيين لطرح هذا القرار كمادة خلاف ليعيد مسألة سلاح المقاومة ودورها لتكون مادة سجالية وخلافية بين اللبنانيين".
وسأل فنيش: هل ان الدعوة إلى التزام ممارسة النص الدستوري، والمطالبة بأن يكون الحوار على أساس هذه القواعد تصبح شرطا مطلوبا إسقاطه، ثم يأتي الرد الذي لم يكن ردا بل كان يتضمن مجموعة من إساءات واتهامات واختراقات، ثم محاولة التذاكي لإيجاد معادلة بين دعوتنا للمقايضة على الالتزام بالدستور وعلى مخالفته؟.
كلام فنيش جاء خلال الافطار الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية ضمن سلسلة افطاراتها السنوية في منتجع النسيم في بلدة حانويه، بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
ورأى فنيش انه "في حال طالبنا بمقاربة الاستحقاق الرئاسي بالدعوة الى الوفاق والحوار واحترام النص الدستوري تنبري بعض الدول الداعمة لفريق السلطة وتتصدى لهذا الأمر وتعطي الإشارة بالتحريض بأنها حاضرة لتعترف بانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، فهذا هو التحريض بعينه، وهذا هو سبب استمرار بعض أفرقاء السلطة بالرهان والاستقواء بالدعم الخارجي، لأنهم لا يريدون أن تكون شرعية سلطتهم مبنية على أساس الدستور والإرادة الشعبية بل أصبحوا ينظرون إلى امتلاك شرعيتهم الدستورية من خلال هذا الدعم الدولي حتى لو صدرت عن مجلس الأمن".
وأكد على "الاستمرار في الحرص على إبقاء النوافذ مفتوحة لأننا الاحرص على مصلحة هذا الوطن. واننا من اجل عزة هذا الشعب، لن نقصر في أي جهد سياسي لنمنع أولئك المتربصين شرا بهذا البلد من أن يصلوا إلى أهدافهم في بذر الشقاق والخلاف، واننا سنبقى متمسكين بإبقاء النوافذ مفتوحة لعلّ البعض يستفيق ويعود الى رشده السياسي ويُغلّب مصلحة الوطن على مصلحة فريقه".
وختم قائلا:" ان مطلبنا كمعارضة واضح، ان نكون شركاء، وان نحترم ميثاقنا الوطني ودستورنا، ولن نقبل تفريطا لا بالميثاق ولا بالدستور ولا نقبل مقايضة بين احترام الدستور وبين مسألة خرقه، وسنتعامل مع التطورات القادمة ومع كل حدث بما يتلاءم ويتناسب مع مصلحة وطننا ومع حفظ دستورنا وميثاقنا، وبالتالي علينا أن ننتظر ونتعلق بالأمل لعلّ من هو شريك لنا في الوطن يلاقي اليد الممدودة ويتجاوب مع المبادرات، لأنه لا مخرج من هذه الازمة بالإصغاء الى التحريض وبالاستقواء الخارجي، وان المشروعية لن تكون فاعلة الا من خلال احترام الدستور والإرادة الشعبية".
اعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش "أن رد فريق السلطة على مبادرة الرئيس بري يعني أن هذا الفريق يريد أن يعمل بحسب فتاوى السيد لارسن الذي لم يتورع عن التدخل في شأن هو من صميم سيادتنا اللبنانية"، مشددا على "اننا في الوقت الذي نسمع فيه شعارات السيادة والاستقلال وثورة الأرز لا نجد صوتا واحدا مستنكرا لهذا الموقف الصادر عن ناظر القرار 1559، والذي يريد مرة أخرى أن يحرّض اللبنانيين لطرح هذا القرار كمادة خلاف ليعيد مسألة سلاح المقاومة ودورها لتكون مادة سجالية وخلافية بين اللبنانيين".
وسأل فنيش: هل ان الدعوة إلى التزام ممارسة النص الدستوري، والمطالبة بأن يكون الحوار على أساس هذه القواعد تصبح شرطا مطلوبا إسقاطه، ثم يأتي الرد الذي لم يكن ردا بل كان يتضمن مجموعة من إساءات واتهامات واختراقات، ثم محاولة التذاكي لإيجاد معادلة بين دعوتنا للمقايضة على الالتزام بالدستور وعلى مخالفته؟.
كلام فنيش جاء خلال الافطار الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية ضمن سلسلة افطاراتها السنوية في منتجع النسيم في بلدة حانويه، بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
ورأى فنيش انه "في حال طالبنا بمقاربة الاستحقاق الرئاسي بالدعوة الى الوفاق والحوار واحترام النص الدستوري تنبري بعض الدول الداعمة لفريق السلطة وتتصدى لهذا الأمر وتعطي الإشارة بالتحريض بأنها حاضرة لتعترف بانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، فهذا هو التحريض بعينه، وهذا هو سبب استمرار بعض أفرقاء السلطة بالرهان والاستقواء بالدعم الخارجي، لأنهم لا يريدون أن تكون شرعية سلطتهم مبنية على أساس الدستور والإرادة الشعبية بل أصبحوا ينظرون إلى امتلاك شرعيتهم الدستورية من خلال هذا الدعم الدولي حتى لو صدرت عن مجلس الأمن".
وأكد على "الاستمرار في الحرص على إبقاء النوافذ مفتوحة لأننا الاحرص على مصلحة هذا الوطن. واننا من اجل عزة هذا الشعب، لن نقصر في أي جهد سياسي لنمنع أولئك المتربصين شرا بهذا البلد من أن يصلوا إلى أهدافهم في بذر الشقاق والخلاف، واننا سنبقى متمسكين بإبقاء النوافذ مفتوحة لعلّ البعض يستفيق ويعود الى رشده السياسي ويُغلّب مصلحة الوطن على مصلحة فريقه".
وختم قائلا:" ان مطلبنا كمعارضة واضح، ان نكون شركاء، وان نحترم ميثاقنا الوطني ودستورنا، ولن نقبل تفريطا لا بالميثاق ولا بالدستور ولا نقبل مقايضة بين احترام الدستور وبين مسألة خرقه، وسنتعامل مع التطورات القادمة ومع كل حدث بما يتلاءم ويتناسب مع مصلحة وطننا ومع حفظ دستورنا وميثاقنا، وبالتالي علينا أن ننتظر ونتعلق بالأمل لعلّ من هو شريك لنا في الوطن يلاقي اليد الممدودة ويتجاوب مع المبادرات، لأنه لا مخرج من هذه الازمة بالإصغاء الى التحريض وبالاستقواء الخارجي، وان المشروعية لن تكون فاعلة الا من خلال احترام الدستور والإرادة الشعبية".
