وطنية - 22/9/2008
ترأس النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والإصلاح" في الرابية. وعلى الأثر، قال العماد عون: "بحثنا خلال اللقاء في مواضيع عدة. هناك موضوع طارىء أرغب في أن أعلق عليه أولا. زارني وفد من كفرمشكي في البقاع الغربي، هناك مسألة غريبة تعود إلى سنة توجز كيف تعمل أجهزة الدولة العليا. في هذه البلدة منطقة اسمها "ثلتاتا"، وفيها أربع مزارع، إحداها مزرعة النبي صفا، وفيها ثلاثة بيوت ومزرعة النبعات والمرج والجبل. في مزرعة النبي صفا، وصل طلب الى المختار لنقل 14 عائلة الى هذه الضيعة لا يسكنون فيها، أي أن ينقلوا نفوسهم من مكان الى آخر. لن نعلل الأسباب الآن، ولكن لنر كيف تطور الحدث. طلب النقل هذا كان في السنة الماضية، فرفض المختار أن ينقل أناسا الى ضيعته غير موجودين فيها وليسوا من سكانها، وقام الوزير حسن السبع بكف يد المختار وتعيين مختار من ضيعة أخرى من مجد البلهيص، التي لا حدود مشتركة بينها وبين كفرمشكي. ونسأل لماذا هذا التعيين؟ هل يمكن تعيين مختار من خارج البلدة؟ وإذا كان ممكنا، على الأقل ليتعين أحد من القرى ذات الحدود المشتركة مع البلدة، إذا أرادوا أن يمسحوا الأراضي لتعرف حدود البلدتين. بدأت الدولة الآن بمسح أراضي كفرمشكي برعاية هذا المختار الجديد الذي لا يعرف الأرض ولا يعرف مالكيها".

أضاف: "في كفرمشكي عشرة آلاف انسان مغترب وجميعهم يملكون الأرض، بدأوا يمسحون أرزاقهم بمختار من خارج بلدة كفرمشكي. طبعا، المختار الأساسي رفع دعوى الى مجلس الشورى. ومع الأسف، لم يعط مجلس الشورى أهمية للموضوع. ولكن في هذا التأخير الحاصل في البت بدعوى المختار، هناك جريمة ثانية ترتكب على الأراضي بواسطة المسح، نحن لا نتهم المساحة، ولكن المسؤولين عن المساحة ليسوا هم من يقوم بها. ونطالب مجلس الشورى في ما يتعلق بكفرمشكي بأن يبت في هذه الدعوى حتى لا يصير أمامهم في ما بعد ما يقارب ال200 دعوى تتعلق بمسح الأراضي في شكل غير شرعي وغير مدروس وفيه اعتداء على الملكية. وفي المناسبة، فإن مشاع البلدة هو 18 ألف دنم. كذلك، نطلب من وزير الداخلية زياد بارود في أن يضع يده على هذا الملف، وسنوفد له نوابا حتى يطلعوه بالتفصيل على هذا الأمر".

وتابع: كذلك بحثنا في قانون الانتخاب ولجنة الإدارة والعدل. كل يوم يريد أحد تعديل قانون الانتخابات، وأن يحدد المدة الفاصلة بين الإستقالة لرؤساء البلديات والانتخابات بستة أشهر. نعرف أن القانون الذي يقضي بوجوب استقالة رئيس البلدية قبل الانتخابات بسنتين وضع حتى يمنع رؤساء البلديات من استعمال أموال البلدية لأهداف خاصة وانتخابية، خصوصا أن ولاية رئيس البلدية هي ست سنوات، وإذا شغل المنصب لولايتين أي 12 سنة، فهذا يعني أن أموال البلدية في تصرفه طوال هذه الفترة. الآن، يريدون تعديل القانون، لقد صوتوا في المرة الأولى بالإجماع ورفضوه. في المرة الثانية، تراجع الرافضون فرفض، ولكن بالأكثرية. الآن نستغرب لأن الأكثرية ستصبح مع التعديل. وخلف هذه المسألة، يمكن أن نقول بكل راحة ضمير، هناك نوع من المؤامرة على الناخبين وكل الديموقراطية الانتخابية. يريدون تشجيع كل رؤساء البلديات على الاستقالة وأخذ الأموال، وهي كثيرة، ويستعملونها معهم في الرشوة. لا أقول أن يرتشوا، ولكن القصد تفتيت الأصوات الانتخابية، فلا تعود هناك أكثريات مهمة، ليقدروا على شراء أكثرية صغيرة بالمليارات التي ستأتي من الخارج. نعتبر قانون الانتخاب الذي تقوم به الأكثرية حاليا هو إعداد التزوير للانتخابات، واستعمال رؤساء البلديات خصوصا تلك التي لديها ميزانيات كبيرة يدخل في هذا الباب، هناك بلديات فيها مناطق صناعية ميزانيتها تقارب 25 مليار وغيرها 14 مليار في السنة يعني أن لبعض البلديات إمكانات أكثر من الدولة. هذا ما ننبه عنه النواب، ليكونوا على قدر المسؤولية المعطاة لهم، وألا يساهموا في طريقة غير مباشرة بمسار يفسد عملية الانتخاب قبل أن تحصل".

وقال: "إن الموضوع الثالث هو اكتشافنا وزارة أشغال رديفة، واسمها "هيئة الإغاثة"، وتخصص المليارات لا نعرف لمن، وتتصرف بأموالها بطريقة غير مشروعة. نصبوا أنفسهم مكان نواب المنطقة لأننا جميعنا نعرف أنه يعطى للنائب 100 مليون ليرة ليستعملها للخدمات العامة للطرق والاعتناء بها. حرموا النواب من هذا الحق على مدى الولاية الجديدة، في هذه السنوات الأربع لم نأخذ ولا أي "قرش". ما أخذناه هذه السنة هو جزء من مخصصات العام 2005 لا العام 2006 ولا العام 2007 ولا العام 2008، ولا أعرف إن كنا سنحصل على مخصصات العام 2009. حرموا النواب من حقوقهم وأخذها رئيس الحكومة من خلال لجنة الإغاثة وهو يوزع أموال هذه اللجنة على المحسوبين عليه من المرشحين المقبلين. هذه الأموال ملكنا بصفتنا نوابا منتخبين عن المنطقة، وهي ليست للمرشحين، لا يمكن للمرشح أن يقبل بهذه الأموال، ولا يحق له بذلك، وهذا وفقا للقانون".

أضاف: "عندما قلنا عن السنيورة عندما طرحته الأكثرية رئيسا للحكومة، إنه "مرشح حرب لا سلام" كنا على حق، وقلنا إنه رغم ذلك سنكون في قلب الحكومة ونفضح كل امر يحصل، لأن المسألة لم تعد تحتمل حياء". هذه ليست دولة، هذه شبكة مافيا بكل بساطة. فبين البلديات وقانون الاستقالة الذي لا يحق لهم فيه، وبين مخصصات النواب وهيئة الاغاثة شبكة المافيا جلية".

وتابع: "بالعودة الى قانون الانتخاب، عندما ترشح رؤساء البلديات كانوا على علم بأنهم إذا أرادوا الترشح للانتخابات النيابية فعليهم الاستقالة قبل سنتين، فلماذا يريدون الآن، وبعد شهرين من المدة، اقرار قانون بمفعول رجعي. لا أعرف ما هو الاجتهاد القانوني، وما هي الأسباب التي قالت أولا سنتين وتأكدت في لجنة فؤاد بطرس مدة سنتين، ولم يطلب أحد تعديلها، ولماذا يريدون تعديلها الان. فإذا فليتنبه الجميع، الأكثرية حاليا تريد أن تستمر، وكما زوروا قانون ال2000 وأبقوه سنة 2005، وكما "طيروا" المجلس الدستوري حتى لا يبت بالطعون، هم الآن يفسدون القوانين التي لا تصلح لضبط الأمور، وهم يكملون بالأسلوب نفسه. أصبحنا اليوم في عهد مافيوي "بدو غيار من أساسه". وإذا أكملت الأمور على ما هي عليه، فيمكن أن أنسحب من الحوار، سأخرج من طاولة الحوار، ولن أجلس معهم، وليتحاوروا لوحدهم وليلاقوا حلا لمشاكلهم لوحدهم. لا يمكنني أن أقبل بعد اليوم بالمشاركة مع أناس يفسدون القوانين في شكل علني ويزورون الانتخابات بشكل مسبق".

حوار

سئل: ما ردك على اعتذار رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، عندما قال لا مجال للوحدة بين المسيحيين، وأن العماد عون ينبش قبورا وهمية؟ أجاب: "هناك 17 ألف مفقود في لبنان وكلهم في هذه المقابر، إذا المقابر ليست وهمية. ولم أشعر بأن الاعتذار موجه الى أحد ما، ومن يريد أن يعتذر، عليه أن يعترف بما قام به، وأن يوجه اعتذاره إلى الشخص الذي أذاه. هناك ثلاثة أشخاص كبار على الأقل اغتيلوا، وغيرهم كثر. الرئيس كرامي وطوني فرنجية وداني شمعون من القادة السياسيين في لبنان، وعلى الأقل كان يجب أن يعتذر منهم بصورة خاصة. ثم يكمل اعتذاره بصورة عامة للذين أساء اليهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. على الأقل هؤلاء الثلاثة يستحقون اعتذارا اسميا".

قيل له: هناك مجموعات عسكرية سورية انتشرت على الحدود المشتركة مع لبنان. وقالت إن هذا الانتشار هو لمنع التهريب؟ أجاب: "لمنع التهريب والتسلل. لما لا؟ طالما هي ضمن حدودها في الأراضي السورية. الولايات المتحدة قامت في عملية وقائية بانزالات في العراق، ولم يحاسبها أحد. سوريا لا تزال على أرضها، وتقوم بانتشار وقائي. عندما تصبح ضمن الأراضي اللبنانية نبحث في الموضوع".

قيل له: في ظل جو المصالحات، تقوم الرابطة المارونية بمساع للمصالحة بين الأفرقاء المسيحيين في البلد. وهناك أجواء تقول إن خطاب سمير جعجع يعرقل مثل هذه المساعي. أجاب: "نحن نرحب بكل مصالحة تقوم بين اللبنانيين، ولكن نحن في "التيار الوطني الحر" لا نشعر بأننا مختلفون مع أحد. خلافنا مع الآخرين سياسي، وسيبقى سياسيا، ومن دون خلاف سياسي فلا ديموقراطية في البلد. وحدة الرأي والموقف معناها تغذية الديكتاتورية، على الأقل يجب أن يكون ضمن الأحزاب أكثر من رأي، وضمن الطائفة أكثر من حزب. نحن ضد الفكر الأحادي سواء أكان في الحزب أم بين الأحزاب أم الطوائف. إذا، من الناحية السياسية نحن لسنا مع المصالحة، لأن من دون حق الاختلاف والأفكار المتعددة، لا يمكن أن نحرز أي تقدم أو أي حل".

أضاف: "نحن ضد سياسة العنف. المصالحة يجب أن تكون بين الناس الذين يحضرون للصدامات العنيفة. هم يحضرون لمجتمع طائفي كي يبقى في تصادم مع المحيط. ففي حوادث السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، كنا في موقع المعتدى عليه ولا علاقة لنا بها. بينما إذا رأينا الحوادث التي تحصل، هناك فريق واحد يقوم بمشاكل مع كل الأفرقاء على الأرض، يعتدي على "التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" و"أهالي زحلة". فلا مشكلة لدينا مع أحد".

سئل: هل المصالحة التي يحكى عنها ما بين حزب الله و"تيار المستقبل" ستمتد الى مصالحة ما بين "التيار الوطني الحر" و"المستقبل"؟ أجاب: "لا دم بيننا وبين قريطم ولا مشاكل. مواقفنا السياسية مختلفة، يمكن في أي لحظة أن نقوم بتفاهم سياسي مع قريطم، هذا لا يسمى بمصالحة. المصالحة تتم بين أشخاص مختلفين مع بعضهم، وبينهم صدام أو دماء. لا صدام لدينا. سندافع عن مواقفنا السياسية أو نعدلها وفقا للواقع السياسي في البلاد. مواقفنا معروفة، عندما سيكون هناك موجب للتعديل لدينا ليونة، ولكن ستكون للمصلحة العامة لا لمصالح ضيقة وقصيرة المدى".

سئل: سمير جعجع يضع شروطا عدة للمصالحة أو للقاء معكم، من ضمنها تخليكم عن بعض التحالفات. كيف تردون على مثل هذه الأقوال؟ أجاب: "أعتبر أنني لم أسمع".

سئل: الى أي حد يمكن أن يؤثر هذا الخطاب على الشارع المسيحي؟ أجاب: "سيؤثر على الهامشيين في المجتمع المسيحي، وهو لا يؤثر على المجتمع المسيحي في معناه العميق".

سئل: استغرب اليوم النائب ميشال المر المطالبة بأن يرعى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير المصالحة المسيحية، علما أن الطرف نفسه يتهم البطريرك صفير أنه يقصر بالقيام بواجباته؟ أجاب: "الموضوع يعنيني، ولكن لن أتدخل فيه".

سئل: جعجع هاجمك وهاجم سليمان فرنجية قائلا إنكم تعملون لشعار "سوريا دائما على حق"، فما ردك على هذا الكلام؟ أجاب: "إذا كان لدينا شعار "سوريا دائما على حق" كما ادعى هو، فما هو شعاره؟ من هو على حق؟".

سئل: هناك من يطالب بمصالحات برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويغيب دور بكركي. هل أنتم مع تغييب دور بكركي؟ أجاب: "من ينجح بالمصالحات فأهلا وسهلا به".

سئل: هناك معلومات تفيد أن عددا من نواب فريق "البريستول" زار سوريا أخيرا. هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع؟ أجاب: "لست في هذه الأجواء. ولكن لا أستغرب لأن الكثيرين منهم لم يقطعوا علاقاتهم مع سوريا".

سئل: تحدثت عن أن رئيس الحكومة يوزع المال على مناصريه من النواب. هل نستطيع أن نعرف على أي شكل؟ أجاب: "صرفت أموال، لدينا لوائح بها ولكن نريد أن نتأكد من حجمها فقط، فهي لوائح تصل الى حد المليارات. بالفعل هذا أمر مخز، سواء أكانت أموال الإغاثة أو الموازنة العادية. لا يحق لأحد أن يتصرف بها على أي أساس، حتى ولو كنا نحن أصحاب المشروع. هذه أموال عامة تذهب الى مشروع عام، ولكن هم يقومون بتزفيت طرق وحدائق خاصة. يتصرفون بأموال الدولة لمصلحتهم. مثل الكهرباء، فالمساواة ممنوعة. يرفع الشعار على مدى الحياة وعندما يكون هناك حاجة للمساواة فهي ممنوعة".

قيل له: قلت لا حاجة للمصالحة لأن الخلاف سياسي، وهنا تلتقي مع جعجع. ولكن هو تحدث عن نقطة خلاف، وهي كيف أنك تطلب من قيادة الجيش بأن تحقق مع من طلب بارسال طوافة الجيش الى الأراضي اللبنانية وأنت قائد أسبق للجيش. هناك أمور ليست واضحة. أجاب: "هناك من لا يفهم الموضوع لأنه ليس من ضمن اختصاصه، وهذا بسيط. من لا يعرف في أمر ما يستفسر عنه. اجمالا، هناك قواعد لاستعمال الطيران، إذا خالف المسؤول قواعد الطيران والأمان واحترام الخطوط، لا أقول إنهم اقترفوا خطأ. ولكن إذا لم تحترم القواعد المتبعة فهناك خطأ ما. إذا أدركت أنه في مكان ما هناك أناس يقومون بكمين، هل أقول لك إذهب وتنزه في هذا المكان؟. إذن، إذا أرسلتك فستموت، أليست هذه نية جرمية؟. لذلك، على المحقق الا يغفل أي أمر، هناك أماكن محظورة، ولست أنا من حظرها، بل القيادة هي التي وضعت لها حظرا. هناك احتراف في الممارسة أو اهمال فيها. فمن لا يدرك كيف تتم الأمور لا يستطيع أن يسأل السؤال وأن يجيب عن الأسئلة التي نطرحها. فليترك أصحاب العلاقة يجيبون. لم أطرح الأسئلة لاحرج قيادة الجيش بل كي يحقق في الموضوع باحتراف وباحترام ذاتي للمؤسسة".

سئل: حذرت من أنك ستمتنع عن المشاركة في طاولة الحوار إذا بقي النهج على ما هو عليه؟ أجاب: "نعم، وخصوصا نهج قانون الانتخابات. أحذر منه الآن. وإذا كانوا سيتلاعبون بمدة الاستقالة في البلديات، وإذا كان هذا القانون سيقر للتزوير، فلن أذهب في 5 تشرين الثاني الى الحوار. وليحلوا كل المشاكل من دوني. هل هذا واضح؟".