قناة المنار - 19/09/2008
أوضح رئيس مجلس النواب اللبناني أن "الجلسة الثانية للحوار أرجئت لمدة غير قصيرة لإيجاد الجو الملائم للمصالحات"، وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا إن "الحوار أرجئ الى مدة غير قصيرة لسبب رئيسي غير السبب الشكلي الذي هو زيارات متكررة لفخامة الرئيس لبلدان عدة. اعطيت هذه الفرصة حقيقة لاجل ايجاد الجو المؤاتي والكافي في الوقت نفسه لاجراء مصالحات عامة في كل لبنان واذ بنا نصل الى فتن متنقلة".

اضاف: "آن الاوان لان نقول انه ما دامت السياسة تخطو خطوات في سبيل الافضل يجب ان يكون الوضع الامني افضل، باعتبار ان الامن في كل بلدان العالم وخصوصا في لبنان هو امن سياسي قبل ان يكون أمنيا بالمعنى المطلق. لذلك انا اعتبر ان كل القيادات لديها الحكمة ان شاء الله لان تصل الى هذه المصالحات وفي كل الحالات انا على أتم الاستعداد لكل ما يطلب مني وسأسعى ان شاء الله".

وحول امكانية توسيع طاولة الحوار قال "توسيع طاولة الحوار يعود لطاولة الحوار وليس لي".

بري الذي اعلن ان البحث مع سليمان تركز على زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى الأمم المتحدة، اشار الى انه سيدعو الى جلسة لاقرار مشروع قانون الانتخاب قبل اخر الشهر الحالي وقال "لا شك انني سأدعو لجلسة لاقرار الاصلاحات الانتخابية اذا لم تتقدم لجنة الادارة والعدل بمشروع القانون قبل 25 ايول، لكن رئيس اللجنة روبير غانم وعدني بتسليمها قبل 25 ايلول".

وحول المصالحة في بيروت بعد مصالحة طرابلس قال: "اننا نبدأ المصالحات من فوق".

وعن جعل بيروت مدينة منزوعة الشعارات قال: "الاشكالات في بيروت وخارج بيروت بسبب الصور وتم الاتفاق على نزع الصور على ان نبدأ في بيروت وننتقل الى كافة انحاء لبنان لكن مع الاسف الاخوة في تيار المستقبل طلبوا وقتا اضافيا ولم ينته هذ الوقت حتى الان".

وعن تعليقه على ما صدر عن مجلس الوزراء في موضوع الكهرباء في ما خص اعطاء بيروت الكهرباء وحرمان مناطق اخرى اجاب "أعلق عليها بكلمة واحدة هذه قرارات "مكهربة".

وكان بري أعرب حسب زواره، عن قلقه حيال ما يجري من توترات متنقلة وضع معظمها في خانة الاستثمار الانتخابي، مستغربا أنه "على الرغم من أجواء المصالحات والحوار، برزت التوترات بشكل مريب ومقلق بينما كان ينتظر اللبنانيون فصولا جديدة من المصالحات".

وذكر بري بما أعلنه في خطاب الحادي والثلاثين من آب الماضي، لجهة انعطافته من بيع الأمل الى بيع الحذر، مؤكدا أن هذه "التوترات الامنية تهدد البلد وأمنه واستقراره".

أوساط الرئيس بري اشارت من جهة ثانية الى انه اذا لم يتلق مشروع قانون الانتخاب من لجنة الادارة والعدل في حدود 25 أيلول "فانه سيدعو سريعا الى عقد جلسة تشريعية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر بإقرار التقسيمات الانتخابية وحدها وفقا لنص اتفاق الدوحة".