المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
وهاب: أرسلان يمثل المعارضة الدرزية في الحوار وتقرير اللجنة الدولية سيحدث زلزالا كبيرا والاكثرية تضغط لتأخير صدوره
وطنية - 10/9/2008
استقبل الرئيس اميل لحود، قبل ظهر اليوم في منزله في اليرزة، الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع فخامة الرئيس في عدد من الاستحقاقات المقبلة، وخصوصا موضوع طاولة الحوار وقانون الانتخاب وأمور أخرى. اولا، انا استغرب كيف نبدأ بطاولة الحوار قبل اقرار قانون الانتخاب، وانا اخاف ان تفتح طاولة الحوار جدلا يعوق قانون الانتخاب ويؤخره. وهذا يعني اخلالا باتفاق الدوحة وهذا الامر لا يسهل الحوار. ثم ان طاولة الحوار يجب ان يبحث شكلها ومواضيعها مجددا. ما كان يصح قبل حرب تموز لا يصح بعدها، طاولة الحوار كانت قائمة قبل حرب تموز. أما الآن، فالأمر مختلف. هناك قوى تقريبا اندثرت في المجلس النيابي لم تعد موجودة وما زالت الى طاولة الحوار. وهناك قوى لها وجودها".
أضاف وهاب: "وقلت اكثر من مرة نحن كمعارضة درزية نصر على ان تتمثل المعارضة الدرزية، وهي ممثلة عبر حلفائها في حزب الله وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، ولكن يلزمها تمثيل مباشر خصوصا أن هناك فريقا درزيا آخر، ونصر هنا وقلنا ان يترأس الوزير طلال ارسلان وفدا درزيا معارضا ويشارك في طاولة الحوار. كما ان هناك معارضين في طوائف اخرى يصرون على التمثيل. فأكثر ما نخاف ان تفتح هذه الطاولة باب نقاش يؤخر قانون الانتخاب وينعكس عليه، لذلك كان يجب تأخير اعلان بدء الحوار حتى اقرار قانون الانتخاب".
وتابع: "الامر الثاني الذي تحدثنا به هذه الحملة المسعورة التي شنت على تصريح الرئيس بشار الاسد، واذا تصريح الاسد والكلمتان اللتان قالهما حلتا المشكلة في طرابلس، فيا ريت كان تحدث بهما قبلا، واذا كانت هاتان الكلمتان قد عجلتا الامور في طرابلس فهذا جيد، لذلك لماذا هذا السباب؟ وفي النهاية، ماذا قال الرئيس الاسد؟ هل قال انه سيدخل الجيش السوري؟ هو دعا الى ادخال الجيش اللبناني الى طرابلس وهو يدعم الجيش اللبناني الذي يجب ان يحسم وهذا امر منطقي، ولم نكن في حاجة الى ان يتحدث الرئيس الاسد حتى نسير في هذا الامر".
وختم وهاب: "الأمر الثالث وهو امر يدور في الخفاء هو أمر المحكمة الدولية، خصوصا ان التقرير لم يصدر، كما كانت وعدتنا لجنة التحقيق وتأخر الى ما بعد نهاية السنة، وربما سيتأخر الى ما بعد الانتخابات, لأنه، كما يبدو حتى الآن، ان هذا التقرير سيحدث زلزالا كبيرا في لبنان، لجهة المتورطين كدول وافراد. وهذا التقرير سيغير كل النتائج. لذلك هناك ضغط من فريق الاكثرية حتى يتأخر التقرير الى ما بعد الانتخابات النيابية".
