طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "إسرائيل" بتعويض للبنان، يقارب مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي، عن الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن تدمير معمل الجية الحراري خلال عدوان تموز 2006.

وجاء في تقريره الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر الشهر الجاري "أن الإهدار النفطي الذي نجم عن تدمير "إسرائيل" لمعمل الجية سبّب تلويثاً كبيراً للساحل اللبناني طال قعر البحر. وامتد إلى الدول المجاورة، ولا سيما سوريا".

وأضاف بان في تقريره أن "برنامج الأمم المتحدة للإنماء استطاع إزالة النفايات النفطية المجمّعة في بعض المناطق الشمالية، وتجري دراسة مقترحات لنقلها إلى أحد مواقع التخزين المؤقتة التي حددتها الحكومة" (دون الإشارة إلى أماكنها).

كذلك وجد المركز الوطني اللبناني للبحوث العلمية ومعهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار، أن الأنسجة والخلايا العضلية في المناطق المتضررة "ملوثة بشدة بالمواد الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات بتركيز يفوق توجيهات منظمة الصحة العالمية". ويُعوّل على المنظمة لمواصلة دعمها لجهود المعالجة الطويلة المدى بالنسبة إلى السكان المصابين بأمراض مثل الالتهاب الرئوي والأمراض الجلدية. لكن يجري حتى الآن وضع جداول بالمصابين، حسب التقرير.

وذكّر التقرير بمطالبة الجمعية العامة، العام الماضي، "إسرائيل" بتحمل مسؤولية تعويض البلدان المتضررة، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق عهدها.
ورغم أن الأمم المتحدة أرسلت رسالة إلى "إسرائيل" تطالبها بالامتثال، إلى أنها لم تتلقّ رداً حتى الآن منذ آب 2007.