ودعا النائب سعد الاطراف السياسية إلى "إعادة النظر في ما اتفقت عليه في الدوحة حول تقسيمات الدوائر في قانون 1960"، مؤكدا "أهمية إعتماد الدائرة الكبرى مع النسبية لأن هذا القانون من شأنه أن يخفف من الإحتقان الطائفي والمذهبي ويعيد الإعتبار للخطاب الوطني الجامع في لبنان"، مشددا على أهمية "تطبيق ما نص عليه إتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
وأكد "ضرورة الإلتزام بحقوق وقضايا الناس في هذه المرحلة التي تشهد صعوبات كثيرة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وتشهد أيضا توترات نتيجة التحريض الطائفي والمذهبي الذي تمارسه بعض القوى السياسية والدينية على الساحة اللبنانية بهدف تحقيق مآرب سياسية".
وحذر "من خطورة هذا الوضع، ومن خطورة الإستمرار في إشاعة الأجواء الإنقسامات الطائفية والمذهبية على الساحة اللبنانية"، مطالبا بإعادة النظر بكل ما تقوم به وسائل الإعلام على هذا الصعيد، داعيا إلى "البدء فورا بتشكيل الأطر الآيلة إلى إلغاء الطائفية السياسية من حياتنا السياسية والنظام اللبناني".
وأضاف: "نؤكد ما أشار إليه الرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ليس فقط على مستوى مجلس النواب، إنما دعا إلى تشكيل هيئة أخرى على المستوى الشعبي والقوى السياسية من أجل معالجة هذه الأزمة".