وطنية- 27/8/2008

اصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج، في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في آب من العام 1978، قراره الاتهامي وفقا وخلافا لمطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا، وفيه طلب عقوبة الاعدام لرئيس الجمهورية الليبية العقيد معمر بن محمد ابو منيار القذافي الذي اوقف غيابيا بتاريخ 24/4/2008 ولا يزال فارا من وجه العدالة لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من الامام موسى الصدر والشيخ يعقوب والصحافي بدر الدين، كما طلب العقوبة عينها لستة من معاوني العقيد القذافي أوقفوا غيابيا في 2/8/2007 ولا يزالوا فارين من وجه العدالة لجهة الاشتراك في خطف الإمام ورفيقيه؛ وسطر مذكرة تحر دائم توصلا الى معرفة كامل هوية كل من احد عشر شخص آخرين.

وجاء في خلاصة القرار: "نقرر وفقا وخلافا للمطالعة:

- أولا: اتهام المدعى عليه معمر القذافي المبينة هويته أعلاه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الجريمة الحاصلة بتاريخ 31/8/1978.

- ثانيا: اتهام كل من المدعى عليهم: المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، المبينة كامل هوياتهم أعلاه، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة إقدامهم على الاشتراك في خطف الإمام الصدر ورفيقيه.

- ثالثا: اتهام المدعى عليهم: العقيد معمر القذافي، المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958.

- رابعا: الظن بالمدعى عليهم المذكورين في البند ثالثا أعلاه، بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و 463/454/213 و392/213 عقوبات.

- خامسا: إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين أعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.

- سادسا: إتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم.

- سابعا: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، احمد الأطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيبي ومحمد ولد دادا.

- ثامنا: تدريك المتهمين والاظناء الرسوم والنفقات كافة.

- تاسعا: إعادة الأوراق الى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها مرجعها المختص.