الوكالة الوطنية للاعلام 11/05/2006
حاضر الدكتور عصام خليفة والدكتورة ماري غنطوس عن لبنانية مزراع شبعا في نادي روتاري بيبلوس، في حضور رئيس النادي المهندس جو كرم ومهتمين. بداية عرض المحامي فادي كرم ابرز المحطات الاساسية، منذ العام 1923 تاريخ وضع الخط الحدودي بين لبنان وسوريا من جهة ولبنان وفلسطين من جهة اخرى من قبل سلطتي الانتداب في حينه فرنسا وبريطانيا ولغاية اليوم، حيث اصبح لبنان بموقف متعارض مع المجتمع الدولي.
ثم تناول الدكتور خليفة في كلمته الوجهة التاريخية للمزاع, وقال: ان مزارع شبعا لا تشكل كيانا اداريا بل هي جزء من قرية شبعا, وان هناك قرية النخيلة التي هي مستقلة في القانون الاداري ومختارها كان يدعى اسعد العلي والوثائق تثبت لبنانيتها. واشار الى ان اهمية المنطقة تكمن بما تختزنه من مياه وما تتمتع به من موقع استراتيجي وميزات سياحية وابعاد روحية, لافتا الى ان بحوزته 13 خريطة تؤكد لبنانية المزارع والنخيلة، وان هناك رسالة مؤرخة في العام 1944 وجهها مختار شبعا الى الرئيس بشارة الخوري يحتج فيها على خرق السوريين للحدود الطبيعية في وادي العسل. وختم مشيرا الى ان هذه المنطقة هي حيوية وجزء اساسي من لبنان، وان سكانها هم لبنانيون بالخيار ولا يزالوا يتمسكون بوطنهم على رغم اضطهادهم، ولذلك لا يجوز التخلي عنهم.
بدورها شرحت الدكتورة غنطوس مسألة مزارع شبعا من الزاوية القانونية، واوضحت ان هناك وقائع لا يختلف عليها وهي ان الانتداب الفرنسي اعطى المزارع الى الدولة اللبنانية وعلى هذه الوقائع تترتب نتائج قانونية، مشيرة الى ان مزارع شبعا في تاريخ حصول لبنان على استقلاله عام 1943 كانت ضمن نطاق السيادة اللبنانية، ولم تكن سورية وان التحديد كان مبتوتا بامره لكن الترسيم غير مكتمل، الا ان المنطقة اللبنانية تصل فقط حتى قرية النخيلة التي تقع جنوب المزارع, ولا يبدو اكيدا حسب الوثائق الفرنسية انها تصل الى خط 1932. ورأت ان السؤال الذي يجب ان يطرح اليوم ليس معرفة ما اذا كانت هذه الاراضي لبنانية ام سورية, بل هل ان لبنان تنازل عنها الى سوريا بعد الاستقلال, مؤكدة وجود تناقض في المواقف اللبنانية والسورية والموقف تجاه الخرائط هو من ضمنها, لا يشكل دليلا على تنازل لبنان عن حقه في السيادة على المزارع لصالح سوريا. واشارت الى ان المشكلة ليست قانونية بل سياسية, وركزت على ان مجلس الامن ليس مرجعا قانونيا بل مرجع سياسي, لان محكمة العدل الدولية هي المرجع القانوني ومجلس الامن لا يصنع القانون ولا يقول القانون وهو يأخذ اجراءات لتهدئة الامور، ويصدر قرارات لكنه لا يصدر احكاما وربما تشكل قراراته والاجراءات التي يتخذها ضغطا كبيرا على الدول لكن ليس بقوة القانون.وشددت غنطوس على ان مزارع شبعا في القانون هي ارض لبنانية ويجب ان يصر لبنان على انه قدم الاثبات على ذلك بكل الوسائل المقبولة والمطلوبة قانونا، وان لبنان لم يتنازل عن سيادته لصالح سوريا, واسرائيل التي تدعي انها احتلت هذه الارض عام 1967 وانه لم يكن هناك سوى قوى سورية، فعليها ان تثبت ادعاءها، لافتة الى ان القرار 425 هو الذي ينطبق وليس القرار 242، مذكرة ان المادة الثانية من الدستور اللبناني تمنع التخلي عن اراض لبنانية. ثم جرى نقاش وحوار.