المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
الوعد الصادق
خلافات داخل لجنة فينوغراد حول حجم ما ينشر من الشهادات
شام برس -14/4/2007
ظهرت يوم أمس، وبشكل رسمي، الخلافات بين أعضاء لجنة فينوغراد التي تحقق في إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الثانية. وقد طلب رئيس اللجنة القاضي إلياهو فينوغراد من المحكمة العليا السماح بتأجيل نشر شهادات كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حلوتس إلى ما بعد نشر التقرير المرحلي. وشدد أمام المحكمة العليا على أن هناك فائدة من التريث، ملمحا إلى أن التقرير المرحلي للجنة الذي سيصدر في النصف الثاني من الشهر الحالي، سيستعيد ثقة الجمهور باللجنة.
وفي التماس مستعجل، طلبت النيابة العامة من المحكمة العليا توسيع هيئة المحكمة التي تبحث في قضية نشر الشهادات على اعتبار أن الأمر مصيري وبالغ الأهمية.
وجاء طلب القاضي فينوغراد في الرد الذي قدمه يوم أمس الى المحكمة التي طلبت منه أن يبرر حتى يوم الأحد المقبل أسباب امتناع اللجنة عن نشر شهادات القيادة العليا. وألمح الرد عمليا إلى وجود خلافات في صفوف اللجنة حول حجم ما يجب أن ينشر من الشهادات. وشدد على أن اللجنة نشرت ثلاثة محاضر ضمن مسعى لنشر الشهادات وفقا لقرار المحكمة قبل نشر التقرير المرحلي «غير أن اللجنة اكتشفت أثناء عملها، وعلى أساس نتائج نشر المحاضر الأولى أن تنفيذ المبادئ الواردة في قرار المحكمة يثير إشكاليات دستورية، قانونية ووقائعية كبيرة».
واعتبر القاضي أن ما تطلبه اللجنة من المحكمة هو السماح لها بتركيز اهتمامها في هذه المرحلة على إكمال التقرير المرحلي، بشكل يتيح البحث في القضايا المعقدة بعد ذلك. وأشار إلى أن إجبار اللجنة على نشر المحاضر يعني «إفراغ المحكمة لقدرة اللجنة على أن تقرر بنفسها سلم أولوياتها، مما يجبرها على تقديم معالجة قضايا قانونية معقدة لأحجام ما يصادق على نشره».
وأثار موقف القاضي فينوغراد والنيابة العامة ردود فعل في أوساط سياسية وقضائية في إسرائيل. وقالت عضو الكنيست زهافا غالئون التي كانت وراء إصدار المحكمة العليا لقرارات تلزم لجنة فينوغراد بنشر الشهادات إنه «ليس هناك أي مبرر قانوني للتأجيل». وقالت ان «أربعة شهور من المداولات تأتي النيابة العامة لتطلب توسيع هيئة المحكمة، لا لشيء إلا لأن القرار الصادر لا يروق لها».
ومن المقرر أن تبحث المحكمة العليا في الأمر غدا الأحد.
وقال عدد من رجال القانون إنه لا يحق للنيابة العامة أن تمثل لجنة التحقيق أمام المحكمة العليا. كما أن أحدهم قال لموقع «يديعوت» إنه لو أن لجنة فينوغراد طلبت منه تمثيلها أمام المحكمة «بعدما رفضت هذه المحكمة ثلاث مرات قبول التماس اللجنة، لما وافقت». واعتبر هؤلاء أن لجنة فينوغراد والنيابة العامة لجأتا إلى لعبة قضائية معروفة وهي تقديم التماس في الدقيقة الأخيرة من يوم عمل يوم الجمعة «قبيل بدء العطلة الأسبوعية» من أجل منع المحكمة من إصدار قرار صبيحة يوم الأحد.
ظهرت يوم أمس، وبشكل رسمي، الخلافات بين أعضاء لجنة فينوغراد التي تحقق في إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الثانية. وقد طلب رئيس اللجنة القاضي إلياهو فينوغراد من المحكمة العليا السماح بتأجيل نشر شهادات كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حلوتس إلى ما بعد نشر التقرير المرحلي. وشدد أمام المحكمة العليا على أن هناك فائدة من التريث، ملمحا إلى أن التقرير المرحلي للجنة الذي سيصدر في النصف الثاني من الشهر الحالي، سيستعيد ثقة الجمهور باللجنة.
وفي التماس مستعجل، طلبت النيابة العامة من المحكمة العليا توسيع هيئة المحكمة التي تبحث في قضية نشر الشهادات على اعتبار أن الأمر مصيري وبالغ الأهمية.
وجاء طلب القاضي فينوغراد في الرد الذي قدمه يوم أمس الى المحكمة التي طلبت منه أن يبرر حتى يوم الأحد المقبل أسباب امتناع اللجنة عن نشر شهادات القيادة العليا. وألمح الرد عمليا إلى وجود خلافات في صفوف اللجنة حول حجم ما يجب أن ينشر من الشهادات. وشدد على أن اللجنة نشرت ثلاثة محاضر ضمن مسعى لنشر الشهادات وفقا لقرار المحكمة قبل نشر التقرير المرحلي «غير أن اللجنة اكتشفت أثناء عملها، وعلى أساس نتائج نشر المحاضر الأولى أن تنفيذ المبادئ الواردة في قرار المحكمة يثير إشكاليات دستورية، قانونية ووقائعية كبيرة».
واعتبر القاضي أن ما تطلبه اللجنة من المحكمة هو السماح لها بتركيز اهتمامها في هذه المرحلة على إكمال التقرير المرحلي، بشكل يتيح البحث في القضايا المعقدة بعد ذلك. وأشار إلى أن إجبار اللجنة على نشر المحاضر يعني «إفراغ المحكمة لقدرة اللجنة على أن تقرر بنفسها سلم أولوياتها، مما يجبرها على تقديم معالجة قضايا قانونية معقدة لأحجام ما يصادق على نشره».
وأثار موقف القاضي فينوغراد والنيابة العامة ردود فعل في أوساط سياسية وقضائية في إسرائيل. وقالت عضو الكنيست زهافا غالئون التي كانت وراء إصدار المحكمة العليا لقرارات تلزم لجنة فينوغراد بنشر الشهادات إنه «ليس هناك أي مبرر قانوني للتأجيل». وقالت ان «أربعة شهور من المداولات تأتي النيابة العامة لتطلب توسيع هيئة المحكمة، لا لشيء إلا لأن القرار الصادر لا يروق لها».
ومن المقرر أن تبحث المحكمة العليا في الأمر غدا الأحد.
وقال عدد من رجال القانون إنه لا يحق للنيابة العامة أن تمثل لجنة التحقيق أمام المحكمة العليا. كما أن أحدهم قال لموقع «يديعوت» إنه لو أن لجنة فينوغراد طلبت منه تمثيلها أمام المحكمة «بعدما رفضت هذه المحكمة ثلاث مرات قبول التماس اللجنة، لما وافقت». واعتبر هؤلاء أن لجنة فينوغراد والنيابة العامة لجأتا إلى لعبة قضائية معروفة وهي تقديم التماس في الدقيقة الأخيرة من يوم عمل يوم الجمعة «قبيل بدء العطلة الأسبوعية» من أجل منع المحكمة من إصدار قرار صبيحة يوم الأحد.
