موسى علي موسى

بعد ويكليكس.. إكتملت صورة مشهد تآمر قوى 14 أذار على المقاومة في حرب تموز 2006، بدا الحرص على السيادة في قمة إهتمام الفريق الآذاري!!. وهو الذي سلّم إدارة دفة القيادة في الحكومة خلال الحرب الى السفير الأميركي جيفري فيلتمان، الذي تجلى حراكه بصورة واضحة من خلال وثائق "ويكليكس"، متنقلا بين رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة ووزارئها مروان حمادة وإلياس المر وغيرهم .. فكانت وصاية فيلتمان على الفريق الآذاري أكبر من أن يحوطها توصيف أو تصنيف، ليتبين أن هذا الفريق كان يتحفتا ليل نهار بشعارات الحرية والسيادة والاستقلال في العلن فيما يمارس في الخفاء كل ما من شأنه أن يضع لبنان تحت سلطة الوصاية الأميركية الكاملة.

بعد ويكليكس لم يعد بالإمكان التعمية على الحقائق وتضليلها، خصوصا وأن تلك الوثائق وثّقت لمرحلة تاريخية هامة من لبنان شابها الكثير من التجاذبات السياسية، وأظهرت حجم التآمر الذي لطالما نادت به المعارضة اللبنانية عقب حرب تموز 2006 فيما كان البعض آنذاك يدافع عن نفسه بشراسة ويشكك بصحة ما يقال والجميع يذكر بهذا الاطار مسألة "فحص الدم بالوطنية" أو وصف الحكومة بأنها "حكومة مقاومة" الذي تلطى به البعض، الى أن أتى الدليل الذي لا يمكن دحضه لأنه صادر عن داعمي الفريق الآخر أنفسهم، فلم يعد بامكان أحد أن يتوارى خلف إصبعه ويحاول إقناع اللبنانيين بكذبه وتضليله السياسي والإعلامي، بعدما ظهرت نتائج فحوص الدم الوطنية من مختبرات أميركية وليس لبنانية.

فالمتابع يرصد من خلال ما كشف حجم التدخل الأميركي في أدق تفاصيل الحياة السياسية في لبنان، ومدى تأثيرها على القرار السياسي للحكومة، وصولا الى مناقشة المفوض السامي الجديد جيفري فيلتمان لجداول أعمال مجلس الوزراء ولمسائل فرعية أخرى  كالتعيينات وغيرها.

ورغم أن ما كشف في الوثائق السرية المسربة قد يكون نقطة في بحر ما كان قائما أو ما هو قائم فعلا، فإن العينة المنشورة حتى الآن تعطي صورة واضحة عن طريقة تعامل فيلتمان مع القيادات السياسية في لبنان، ومدى فهمه لشخصياتها، وعن الخلفيات والأهداف التي كان ولا زال يصول ويجول لتحقيقها والتي تتمحور بمجملها حول دعم كيان العدو الصهيوني من خلال إضعاف منعة لبنان ونزع سلاح مقاومته، وهو لا يتوانى عن التباهي في مجمل الوثائق المسربة بما إستطاع تحقيقه، فيستخدم لتوصيف ما كان يجري من أحداث عبارات يبين فيها مدى نفوذه في دائرة صنع القرار اللبناني (ضغطت على السنيورة ليقر دون نقاش، أن السنيورة وافق بعد إلحاح شديد من قبلنا، سنحاول "إمرار الفكرة من داخل مجلس الوزراء"، "الحريري إعترف بأن النصيحة التي أسديناها إليه لاختيار السنيورة كانت الخيار المناسب، إذا تمكّنا من إستغلال قرار مجلس الوزراء..).

*وثائق ويكليكس تنطق وتكشف فصولا مستورة

إحدى أهم الوثائق التي نشرت تظهر الدور الأميركي الواضح والذي لا لبس فيه بوصول وزر المالية الأسبق في عهد رفيق الحريري فؤاد السنيورة الى رئاسة الحكومة حينذاك بعدما كان سعد الحريري يميل باتجاه الوزير السابق بهيج طبارة، وهو ما تكشفه الوثيقة التي تحمل الرقم 06BEIRUT2602 والصادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 12 آب 2006 مذيلة بتوقيع  السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان ومصنفة بأنها سرية، حيث ينقل الأخير عن الحريري إشادته "بصدق واضح بأداء رئيس الوزراء فؤاد السنيورة خلال حرب تموز. ويضيف الحريري بصوت خافت وهو يهز رأسه " لو اخترت بهيج (طبارة، وزير سابق للعدل) منذ عام". وهو ما يسارع فيلتمان الى تفسيره بأنه ليس مجرد إيحاء بل إقرار كامل الأوصاف من الحريري بصحة الخيار الأميركي الفرنسي لترأس السنيورة للحكومة فيعقّب فيلتمان قائلا :" أعتقد أنّ ذلك كان إعترافاً واضحاً، على طريقة سعد، بأنّ النصيحة القوية التي أسديناها نحن والفرنسيون له لاختيار السنيورة عوضاً عن اختياره الأصلي، أي طبارة، كانت الخيار المناسب".

وفي وثيقة أخرى تحمل الرقم (06beirut 2492) صادرة بتاريخ 29/7/2006  سرعان ما يظهر فيلتمان مدى تأييده ودعمه لإسرائيل وشدة حرصه على عدم إنتقاد قتلها للبنانيين خلال تلك الحرب، فيعمد حسب قوله الى إحتواء غضب رئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة، و"يضغط عليه" لـ"يقر" من دون نقاش، بنظرية مفادها "إحتمال أن يستخدم حزب الله بعض المواكب التي تحمل مساعدات إنسانية لإمداد مقاتليه". وذلك على خلفية إنزعاج فيلتمان من إنتقاد السنيورة لإسرائيل وظهور الإنفعال عليه لأنه وجد أن ما قالت اسرائيل إنه ممرات إنسانية لنقل المساعدات لأهل الجنوب كان "مزحة" إذ إستهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارات إسعاف.

وتكر سبحة الوثائق، فتظهر وثيقة مشابهة (06BEIRUT2469) مدى تأثير فيلتمان على رئيس حكومة لبنان وقدرته على إستصدار قرارات عنه تتوافق مع سياسات إدارته، فيشير في برقية صادرة عنه الى أنه وعقب إجتماعه بالسنيورة في يوم 25 تموز 2006 وجراء تعرض الاخير لإلحاج شديد من قبله أعلن إستعداده لنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في الجنوب، بدلاً من اليونيفيل، يشمل تفويضها "مسألة نزع سلاح حزب الله".

وفي وثيقة أخرى تحمل الرقم ( 06BEIRUT2504 ) صادرة بتاريخ 1 آب 2006 يعقب  فيلتمان في ختامها، فيقول "تمثلت رسالتنا للسنيورة خلال إجتماعنا به وخلال إتصالاتنا الهاتفية اللاحقة معه، بضرورة بعثه رسالة الى مجلس الأمن محدداً مطالبه خصوصاً بقوات حفظ الأمن لكنه مع الأسف لم يمتثل لمطلبنا. ويضيف فيلتمان "سنلتقي بمروان حمادة (الوزير الأقل قابلية للتراجع) اليوم لنحاول إمرار الفكرة من داخل مجلس الوزراء".

وتتوالى الفضائح فتبرز إحدى الوثائق الصادرة بتاريخ 8 أب 2006 تحت الرقم (06beirut 2553 ) والمصنّفة سرية، تفاصيل لقاء جمع وزير الدفاع إلياس المر مع السفير الأميركي في لبنان خلال حرب تموز 2006 ، لكن اللافت فيها هو ما يكشفه تعليق  فيلتمان نفسه على الوثيقة والذي يبين محور أهدافه وتحركاته فيختتمها قائلا " إذا تمكّنا من إستغلال قرار مجلس الوزراء( بشأن ارسال الجيش اللبناني الى الجنوب) بالإضافة إلى خطوات أخرى للتشجيع على الإنسحاب المبكر، فإنّ حزب الله سيخسر سياسياً (بالإضافة إلى خسائره العسكرية التي يعاني منها)، كما يمكننا التشديد على أن واقع انتشار الجيش اللبناني هو ما حقق الانسحاب الإسرائيلي، لا أسلحة حزب الله.

تدخل فيلتمان هذا لم يقتصر على القرار السياسي للحكومة السنيورة بل تعدى ذلك الى كل تفصيل وشاردة وواردة تخص عملها، حتى بلغ أيضا مسألة مناقشة التعيينات في الأجهزة الأمنية خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمنيين في البلد، وهو ما تظهره البرقية التي تحمل رقم ( 06BEIRUT2680 ) والتي تناولت لقاء جمع السفير الأميركي (آنذاك) جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، يوم السادس عشر من آب 2006، عقب إجتماعين مع كل من الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية بالوكالة (آنذاك) أحمد فتفت، وذلك للبحث في شأن التغييرات الأمنية في مطار بيروت الدولي. حيث تشير البرقية الى أن فيلتمان ناقش ريفي في تفاصيل التعيينات الأمنية الجديدة في المطار، والهادفة الى منع تهريب الأسلحة. كما نقل فيلتمان عن ريفي بأنه لا يثق بولاء ضباط الأجهزة الأمنية (الجيش والجمارك) المكلفين بمراقبة رحلات الشحن. وتحدث ريفي بالتحديد عن ضرورة "إستبدال عشرة ضباط شيعة".

وثيقة أخرى حملت الرقم ( 06BEIRUT2625 ) تظهر مدى سعي المسترئسين آنذاك الى كسب ود فيلتمان ورضاه حتى ترتفع أسهمهم وحظوظهم بالوصول الى رئاسة الجمهورية في وقت لم تكن فيه حرب تموز 2006 قد وضعت أوزارها بعد، فيشير فيلتمان في الوثيقة الى مضمون لقاء جمعه بالنائب السابق غطاس خوري على مأدبة غداء، يوم الرابع عشر من آب، ويقول "إن خوري كان مهتماً بالحديث عن إنتخابات رئاسة الجمهورية وإخراج الرئيس اميل لحود من قصر بعبدا. فخوري، بحسب ما يصفه فيلتمان، "يسوق طموحاته الرئاسية، كباقي السياسيين الموارنة". ويلفت فيلتمان الى أن نائب بيروت السابق حاول إقناعه بأن يطلب من الرئيس نبيه بري تقديم لائحة تضم أسماء خمسة مرشحين يدعم وصولهم الى رئاسة الجمهورية، لتختار قوى 14 آذار مع البطريرك الماروني (آنذاك) نصر الله صفير مرشحها المفضل.

وثيقة أخرى تحمل الرقم (06beirut2613 ) صادرة بتاريخ 14 آب 2006 ومصنّفة سرية، تكشف تفاصيل لقاء فيلتمان برئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع الذي حرضّه على ضرورة الإستنجاد بالدعم الدولي من أجل إجبار الحكومة اللبنانيّة على تقديم خطّة أسبوعية لنزع سلاح حزب الله وإبلاغ السنيورة بأن قرار مجلس الأمن 1701 هو قرار "يؤخذ بكامله أو يرفض بكامله" وأن يشدّد عليه بأنّه من دون خطّة للحكومة اللبنانية من أجل النزع الكامل لسلاح حزب الله، لن تكون الامم المتحدة مستعدةً لنشر قوى يونيفيل معزّزة في الجنوب.

وهو ما يسارع فيلتمان الى الموافقة عليه في تعليقه على تلك الوثيقة بالقول "علينا أن نشرك الأمم المتّحدة، وخاصة الأمين العام أنان، في الضغط على الحكومة اللبنانيّة للخروج بخطّة للنزع الكامل لسلاح حزب الله، ليس على هذا الأمر أن يسبقه بالضرورة توافق لبنانيّ على إخراج لحّود أو على توسيع رقابة الحكومة اللبنانية الفعالة لتشمل نقاط العبور الحدوديّة.

*الدكتور حسن جوني : أداء فيلتمان وتصريحاته إنتهاك فاضح لإتفاقية فيينا وقانون العقوبات اللبناني

وحول الحراك السياسي لفيلتمان والذي كشفت جزءا من وقائعه وثائق "ويكليكس"، يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني أن كل لقاءات فيلتمان وتصريحاته خلال حقبة حرب تموز 2006 شكّلت إنتهاكا فاضحا للمادة 41 من إتفاقية فيينا لعام 1961 التي فرضت على الممثلين الدبلوماسيين إحترام سيادة الدولة المضيفة وعدم التدخل بشؤونها الداخلية والتقيّد بقوانينها وأنظمتها المحلية، واصفا أداء فيلتمان حينذاك بأنه كان بمثابة تحريض بأن تقوم دولة عدوة بتصعيد الحرب ضد لبنان، وبلغ الى حد أن يقوم هو بالتفاوض بإسمها في بعض الحالات ووضع شروط عنها، بل وذهب أبعد من ذلك بكثير فكان وراء إنشاء فريق سياسي معروف في البلد، كما أنه إعترف بأنه ساهم بتمويل من الكونغرس الأميركي بنصف مليار لتشويه سمعة المقاومة، وهذا إقرار صريح من قبله بالتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وبتمويل فريق على حساب آخر، وهو إضافة الى كونه إنتهاك للقانون الدولي، يشكل أيضا تجاوزا للقوانين اللبنانية ولا سيما قانون العقوبات الذي يعاقب على مثل هذا الفعل، ويخلص جوني الى أن الدور الذي قام به فيلتمان خلال حرب تموز أصبح واضحا وهو تخطى كل المعايير الدبلوماسية، مؤكدا أنه يمكن إعتباره مشاركا في العدوان الذي حصل، "فهو وقف موقف منحاز بشكل صريح مع العدو الصهيوني وشارك بعملية العدوان على لبنان والتحضير ودافع عن العدو".

وفيما يوضح جوني أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول يجب أن لا تمارس بطرق غير مشروعة، يشدد على أن كل الأعمال السياسية الرسمية التي يقوم بها السفير يجب أن تمر دائما عبر وزارة الخارجية، مؤكدا أنه لا يحق للديبلوماسي أن يقوم بأي عمل رسمي أو شبه رسمي إلا عبر تلك الوزارة . وفي هذا السياق، يأسف جوني لعدم إتخاذ السلطات المعنية في تلك الآونة الإجراءات الضرورية الآيلة الى طرد هذا السفير، لافتا الى أن هناك عرفا دوليا منذ مئات السنين يقضي بطرد السفير فورا وإعتباره شخصا غير مرغوب فيه، حينما يتدخل بالإنحياز لصالح طرف ضد آخر، ومشيرا في هذا الاطار الى حادثة تاريخية مشهورة تم فيها طرد السفير البريطاني في واشنطن لمجرد أن نشرت رسالة سرية صادرة عنه وافتضح موقفه المنحاز لصالح فريق يصفه بأن سياسته أقرب لسياسة بلاده. 

وإذ يستغرب جوني كيف أن فيلتمان قام بإلغاء الحياة السياسية في لبنان وإختصرها بشخصه بشكل مباشر، يصف هذا الامر  بأنه غطرسة تتعدى حدود إنتهاك القانون الدولي الديبلوماسي، ويعتبر أنه لا يوجد دولة تحترم نفسها تقبل بمثل هذه الإهانة و"حتى جزر الموز لا يمكن لها أن تسمح بذلك".

*الدكتور جوني : لا مجال لمقاربة تصرفات فيلتمان العدوانية مع تصريحات السفير السوري المساندة للبنان 

من جهة اخرى، يوضح جوني أنه لا مجال للمقاربة بين تصرفات فيلتمان خلال حرب تموز 2006 وما يدعيه فريق 14 أذار ويطالب به لجهة إستدعاء السفير السوري على خلفية إعتباره الاعترافات التلفزيونية التي تتهم النائب الجراح بالتورط بأحداث سوريا بأنها بمثابة "إخبار"، ويقول أستاذ القانون الدولي إن هناك فرقا كبيرا بين الأمرين، فتصريحات فيلتمان وأداؤه تنم عن موقف معاد للبنان وقضاياه وتشكل وسيلة حماية لإسرائيل، أما موقف سوريا فهو الأخوة والمساندة الدائمة للبنان وقضاياه.

وفيما يشير أيضا الى أن بعض اللبنانيين لم يدعوا كبيرة أو صغيرة دون ان يتدخلوا في الشأن السوري والتآمر عليه، يلفت الى أن السفير السوري قام بواجبه الدبلوماسي وهو لم يصرح بشيء ولم يتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وكل ما فعله أنه طلب من السلطات إعتبار الإعترافات التلفزيونية بأنها بمثابة إخبار لمتابعته من الجهات القضائية المختصة، كما أنه لم يتوجه للأفرقاء إنما تحدّث بشأن يخص أمن دولته ولم يتدخل بالشؤون اللبنانية، فيما السفيرة الأميركية مورا كونللي تدخلت بشكل سافر في الانتخابات النيابية والبلدية ومؤخرا في عملية تكليف رئيس حكومة جديد.
وسأل جوني أين كانت تلك الأصوات التي تطالب اليوم باستدعاء السفير السوري حينما كان فيلتمان يصول ويجول خلال حرب تموز 2006 متحدثا باسم العدو ومحرضا على إستمرار العدوان، وأين كان هؤلاء حينما إعترف بأنه دفع نص مليون دولار لتشويه سمعة المقاومة التي يشرعها البيان الوزاري لحكومة السنيورة آنذاك. معتبرا أنه كان على الفريق الآخر الذي تدخل فيلتمان لمصلحته أن يرفض مثل هذا التدخل لأنه يعتبر إهانة له. ويلفت جوني الى أنه كان المطلوب من السلطات اللبنانية تقديم تفسير وتوضيح بهذا الشأن، وكذلك إعتذار من الإدارة المسؤولة عن فيلتمان وإقالة له لأنه لعب دور العصابات وقام بتحريض فريق ضد فريق بالسياسة والمال وهو يفترض أن يدخل السجن لو هناك دولة تحترم نفسها.